قدمنا قبل زواجي على قطعة أرض باسمي في مشروع: ابني بيتك ـ بنية أنها لأخي، وبعد زواجي أتنازل عنها لأخي، فهل علي إثم، مع العلم أن لي أبناء، وأن زوجي قد يسقط عنه الانتفاع في أي مشروع إسكان تابع للدولة؟ وما حكم الدين في ذلك؟.
الفتوى:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت تلك الأرض ملكا لك في حقيقة الأمر، وكنت تنوين التنازل عنها لأخيك لاحقا، فلا نرى حرجا عليك في ذلك، إذ الأصل أنه يجوز للمرأة أن تتصرف في مالها كما تشاء، وكونك متزوجة لا يمنع ذلك، ولا يجعله متوقفا على إذن الزوج عند جمهور العلماء، وانظري الفتويين رقم: 76751، ورقم: 156449.
وأما بالنسبة للأولاد: فالأصل أن نفقتهم غير واجبة عليك، ما لم يكن أبوهم معسرا، وانظري الفتوى رقم: 161647، وما أحيل عليه فيها.
ولا نرى ضررا محققا في احتمال سقوط انتفاع زوجك بمشاريع إسكان الدولة، فأبواب الرزق كثيرة، ولا تنحصر في ذلك، أما إن كانت الأرض ملكا لأخيك في حقيقة الأمر منذ البداية، وإنما تم تسجيلها باسمك تسهيلا لبعض الإجراءات ونحو ذلك، فهذه ليست ملكا لك أصلا، ومجرد تسجيلها باسمك لا يجعلها مملوكة لك، وانظري الفتوى رقم: 243793، وإحالاتها.
وفي هذه الحالة لا يعدو أن يكون التنازل الذي تريدين الإقدام عليه الآن توثيقا لملكية أخيك لا تنازلا حقيقيا، وهذا أيضا لا حرج عليك في فعله، بل هذا هو الأولى، تمييزا للحقوق وتأكيدا لها، وننبه إلى أن تسجيل العقارات وغيرها باسم الغير إن كان بغرض التهرب من واجب شرعي أو أخذ ما ليس بحق، فإنه تحايل لا يجوز.
والله أعلم.
