عقد عدد من أعضاء اللجنة، التي أعدت قوانين تقسيم الدوائر، ومجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، التي يرأسها المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، اجتماعًا اليوم ، لمناقشة تقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية، بشأن قبول الطعن على عدد من مواد القوانين المذكورة، لتنظيم إجراء الانتخابات البرلمانية. 

وكانت لجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر قد اجتمعت، برئاسة المستشار ابراهيم الهنيدى ، وضمت اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، والدكتور صلاح الدين فوزى أستاذ القانون الدستوري، والدكتور على عبد العال أستاذ القانون الدستورى، عضو لجنة إعداد قوانين الانتخابات، واللواء على عبد المولى مساعد وزير الداخلية للشئون الداخلية، لتباحث الأمر حول الإشكاليات التى أوضحها تقرير مفوضى الدستورية، والتى تتطلب تعديل بعض مواد قانون الانتخابات، فيما غادر المستشار على عوض، عضو لجنة إعداد قانون الانتخابات ،الاجتماع المنعقد لمراجعة تقرير هيئة مفوضى الدستورية، حول قانون الانتخابات . 

وكانت قد شهدت الأحزاب والقوائم الانتخابية ارتباكًا كبيرًا داخلها، بعد التهديدات الأخيرة التى تنذر بتأجيل الانتخابات البرلمانية، وذلك بعد تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، الذى انتهى بشأن 6 طعون تم تقديمها للمحكمة على القوانين المتعلقة بالانتخابات، وأوصى بعدم دستورية بعض النصوص التشريعية الواردة فى قوانين مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، وتقسيم الدوائر الانتخابية لمخالفتها لمواد الدستور على أن تبت المحكمة الدستورية فى ذلك غدًا.