طالب المحامي عواض سعد دفاع المتهم “أحمد محمود دياب” خلال مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بوقف سير الدعوي لحين الفصل في قضية التخابر الكبري أو ضم هذه الدعوي إليها ليصدر فيها حكم واحد لكون الأفعال المنسوبة إلي المتهمين واحدة في الدعويين.
ودفع ببطلان أمر الإحالة لابتناءه علي تحقيقات باطلة ،كما دفع ببطلان احتجاز المتهمين داخل قسم وادي النطرون لعدم وجود إذن بذلك أو حتي قرار اعتقال لهم
وطالب ببطلان إذن الضبط والتفتيش الصادر بحق المتهمين،ودفع مخالفة نص القانون لعدم عرض المتهمين خلال 24 ساعة من القبض عليهم وأنه لا يجوز القبض علي أي شخص إلا بأمر من السلطة المختصة ولا يجوز حبسه دون ذلك.
والتمس الدفاع من هيئة المحكمة التصدي قبل مأمور سجن “وادي النطرون” لقبوله المتهمين دون وجود سند قانون يبيح له قبولهم داخل السجن.
ودفع بعدم توافر أركان جريمة المادة 138 من قانون العقوبات الواردة بأمر الإحالة لعدم تحقق الركن الأساسي فيها،كما دفع بانتفاء دليل الإسناد قبل المتهم وخلو الأوراق من الدليل المادي الذي يثبت اشتراكه في الجرائم الواردة بأمر الإحالة بالنسبة المتهمين.
وطالب ببطلان محضر تحريات الأمن الوطني لمخالفته الثابت بالأوراق ولأنه تحدث عن وقائع تاريخية لا تمت للوقائع بصلة،ودفع بانتقاء دليل الاتفاق بين المتهمين وبعضهم.
والجدير بالذكر ان هذة القضية المتهم فيها الرئيس الأسبق المعزول محمد مرسي و 130 متهم من ضمنهم رشاد بيومى و محمود عزت و محمد سعد الكتاتنى و سعد الحسينى و محمد بديع عبد المجيد و محمد البلتاجى و صفوت حجازى و عصام الدين العريان و يوسف القرضاى وأخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينيه وحزب الله اللبنانى .
تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى وبحضور ضياء عابد المحامي العام بنيابة امن الدولة العليا وبسكرتارية أحمد جاد و محمد رضا
