قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى القضائية المطالبة بحرمان الرئيس “المخلوع” محمد حسني مبارك، من كافة الامتيازات المادية والاجتماعية المستحقة عن الأوسمة والنياشين والميداليات العسكرية والمدنية الممنوحة له وسحبها منه.
وكان المحامي “محمد أحمد”، أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، يؤكد خلالها أنه إبان تولي الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك الحكم، شهدت مصر حالة فريدة من التدهور والتراجع على كافة الأصعدة والمستويات، وأخصها المستوى السياسي والاقتصادي، إذ عاث ومن حوله في الأرض مفسدين، الأمر الذي أدى إلى تصاعد حدة الاحتجاجات حتى خرج الشعب مطالباً برحيله،وكان يتعين على المجلس العسكري أن يتخذ قرارًا بحرمانه من كافة الامتيازات المادية والاجتماعية المستحقة عن الأوسمة والنياشين والميداليات.
ورفض دعوى حرمان “مبارك” من كافة الامتيازات والميدليات العسكرية.
