بدأت بوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أولى ورش العمل التى أعلنت عنها الوزارة بهدف الوصول الي استراتيجية موحدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر حيث تم خلال الاسبوع الماضي عقد ورشتي عمل بمشاركة عدد كبير من كافة الجهات المعنية ومنها الصندوق الاجتماعي للتنمية ومركز تحديث الصناعة ومجلس التدريب الصناعي والجهاز المصرفي وهيئة الرقابة المالية والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وهيئة التنمية الصناعية إلى جانب عدد من الجهات المانحة الدولية ولفيف من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال.وقال منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن الورشتان تناولتا وضع تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتنمية سلاسل القيمة كمدخل جديد لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتفعيل دور الأجهزة التمويلية فى مساندة المشروعات الصغيرة إلى جانب وضع آلية للتعامل مع هذه المنشآت وفق لمراحل نموها المختلفة .واشار الوزير الي انه في اطار إشراف الوزارة علي الصندوق الاجتماعي للتنمية فقد قام الصندوق خلال شهر يوليو الماضي بتقديم العديد من الخدمات في مجال دعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث بلغ اجمالي قيمة القروض المقدمة من الصندوق إلى المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر خلال شهر يوليو حوالي 167.7 مليون جنيه، استفاد بها 12 ألف و 420 مشروع، وساهمت في توفير حوالي 13 ألف و763 فرصة عمل .وأوضح ان إجمالي قيمة القروض المقدمة من الصندوق إلى المشروعات الصغيرة فقط خلال شهر يوليو بلغت حوالي 103 مليون جنيه تمثل حوالي 61% من اجمالي قيمة القروض التي منحها الصندوق، استفاد بها 1582 مشروع تمثل حوالي 13% من عدد المشروعات المستفيدة من قروض الصندوق، ساهمت في توفير 3196 فرصة عمل، بينما بلغ إجمالي قيمة القروض المقدمة من الصندوق إلى المشروعات متناهية الصغر خلال شهر يوليو حوالي 65 مليون جنيه تمثل حوالي 39% من اجمالي قيمة القروض، استفاد بها 10838 مشروع تمثل حوالي 87% من عدد المشروعات المستفيدة، ساهمت في توفير 10567 فرصة عمل.واشار عبد النور الي ان المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر التي تعمل في النشاط التجاري والتي تمثل حوالي 56% من اجمالي عدد المشروعات المستفيدة من قروض الصندوق استحوذت على حوالي 59% من اجمالي القروض بما قيمته 99 مليون جنيه، تليها المشروعات التي تعمل في النشاط الخدمي والتي تمثل حوالي 17% من اجمالي عدد المشروعات المستفيدة وذلك على حوالي 17% من اجمالي القروض بما قيمته حوالي 28.5 مليون جنيه، ثم النشاط الحيواني ويمثل حوالي23% من اجمالي عدد المشروعات المستفيدة والذي استحوذ على حوالي 11% من اجمالي القروض بما قيمته حوالي 18.5 مليون جنيه، بينما استحوذت المشروعات التي تعمل في النشاط الصناعي والتي تمثل حوالي 4% من اجمالي عدد المشروعات وذلك على حوالي 11%من اجمالي القروض بما قيمته حوالي 18 مليون جنيه.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه
