اكد هشام رجب مستشار وزير الصناعة للشئون البرلمانية والتشريعية ل " المصري اليوم" ، ان مشروع قانون تفضيل المنتج المحلي احتفظ فى المناقصات المطروحة لعقود المشتريات الحكومية للسلع الصناعيه ببند الافضلية السعرية للمنتج المصري بنسبة 15% فى المناقصات والتى كان منصوص عليها فى القرارات الحكومية السابقة الا انه وضع عدة مواد تجبر الجهات على تنفيذ الاشترطات وتضمن المنافسة العادلة وعدم وضع اى عراقيل او اشتراطات فى المناقصة تحد او تمنع دخول المنتج المصري كما نص القانون على لائحة من الجزاءات والعقوبات التاديبية والجنائية على الموظف العام المخالف لاحكام هذا القانون مؤكدا ان القانون يلزم المنتج المصري على باتباع كافة المواصفات و الاشتراطات و المعايير الجودة فى المنتج المطروح فى المناقصة.

هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه