حسن علي : منظومة التشريعات الإعلامية في مصر سيئة للغاية وبعضها منذ الاحتلال،رأس المال والسلطة السياسية يتحكمان في منظومة التشريعات الإعلامية ،وهناك بعض القنوات الخاصة تسببت في مشاكل مع دول شقيقة،لابد أن تراقب الدولة أموال الشعب الموجودة في الصحف القومية والتلفزيون الرسمي،،
عبد العزيز : إعادة بناء النظام الإعلامى المصرى ضرورة مهنية ومصلحة وطنية ومطلباً أخلاقياً
قال د. حسن على ?الخبير الإعلامى وأستاذ الإعلام بجامعة المنيا إن منظومة التشريعات الإعلامية في مصر سيئة للغاية وبعضها منذ الاحتلال الانجليزى ، مشيراً إلى أن رأس المال والسلطة السياسية يتحكمان في منظومة التشريعات الإعلامية فى الأنظمة السابقة ، موضحاً أن حالة الفوضى الإعلامية التى نعيشها تسببت في مشاكل عدة وبعضها كاد أن يحدث أزمات دبلوماسية مع دول شقيقة .
وأضاف على أنه لابد من مراقبة الدولة أموال الشعب الموجودة في الصحف القومية والتلفزيون الرسمي ، موضحاً أن المجلس الأعلى للإعلام ليس اختراعا مصرياً ، فقد سبقتنا إليه دول كثيرة وهو ضرورة لتنظيم العمل الإعلامى بعد أن طال أمد الانفلات وأصبح الإعلام مباحاً فى ظل ظروف صعبة تمر بها البلاد.
وأشار إلى أن تنظيم الإعلام بحاجة إلى رؤية مجتمعية تشارك فيها كل الأطياف والتيارات دون إقصاء أحد من أجل حماية التنوع فى وسائل الإعلام وتعزيز أو ضبط جودة المحتوى الإعلامى وحماية مصالح البلاد وحماية الإعلامى نفسه من إغراءات تجعله أسير توجه واحد.
وأوضح أن الدستور الجديد نص على إنشاء المجلس الأعلى للإعلام وهيئتين قوميتين واحدة للإذاعة والتليفزيون وأخرى للصحافة لمعالجة تشوهات لحقت بالساحة الإعلامية، لكن الدستور لم يشر إلى طريقة إنشاء هذه الهيئات وهنا موطن الخطر الحقيقى ، موضحاً أنه وجدنا"الشِّلل" تسعى لتفصيل قانون على مقاسها وكالمعتاد انقسمت الأسرة الإعلامية ونصب بعض الأشخاص أنفسهم أوصياء على الإعلاميين وسمعنا عن اجتماعات ومناقشات تصب فى اتجاه واحد وكأن مصر هى فقط هذا الطيف أو ذاك التيار.
وتابع أنه أعد مشروع قانون متكامل عن المجلس الأعلى للإعلام يعتبره النواة الأساسية لإصلاح الإعلام الوطني خصوصاً مما شابه في سنوات الفوضي الإعلامية الحالية ، مشيراً إلى أن المشروع يتضمن توصيف العملية كلها في شكل مواد تبدأ بتعريف المطلوب من هذا المجلس وكيف يجب أن يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري ويرتبط بمجلس النواب وحده دون غيره ، موضحاً أن المجلس الوطني للإعلام هو السلطة المهيمنة علي كل شئون الإعلام وله وحده حق منح ومنع إصدار تراخيص العمل الإعلامي علي أن يمثل في هذا المجلس الأزهر والكنيسة والجامعات واتحاد الكتاب ونقابات الصحفيين والإعلاميين والفلاحين والعمال مع أساتذة للإعلام، أي ممن هم بالفعل يمثلون ضمير الأمة نفسها، مع تحصين هذا المجلس أي لا يجوز عزل أي عضو فيه إلا بحكم قضائي.
من جانبة قال ياسر عبد العزيز الكاتب الصحفى والخبير الإعلامى إن اللجنة المنوط بها وضع قوانين الإعلام تبتعد بشكل تام عن "الشلالية" ، مشيراً إلى أننا نحاول بناء توافق واسع حول وضع منظومة تشريعات إعلامية جديدة .
وأضاف عبد العزيز أنه تم تشكيل لجنة تضم كل التيارات الإعلامية، وتجمع الإعلام الخاص والحكومى، وأخذنا أفكارا من كل المشاريع الإعلامية المقدمة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون لتشكيل المجلس الأعلى للإعلام وأوضح أن العمل على إعادة بناء النظام الإعلامى المصرى فى المرحلة المقبلة ضرورة مهنية ومصلحة وطنية ومطلباً أخلاقياً خصوصاً أن بعض أنماط الأداء اتخذت منحى تحريضياً أو مثيراً للفتن.
وأشار إلى أنه ستكون عملية إعادة البناء حساسة وشاقة للغاية لأن فرض أى قيود على المجال الإعلامى سيكون محل رفض وتشكيك كبيرين، مشدداً على أن نحاول بناء توافق واسع حول وضع منظومة تشريعات إعلامية .
