21 - 11 - 2026

في جولة ماراثونية بأربيل.. الفياض يطرق أبواب «آل بارزاني» لاحتواء الأزمة الكوردية وتأمين استقرار بغداد

في جولة ماراثونية بأربيل.. الفياض يطرق أبواب «آل بارزاني» لاحتواء الأزمة الكوردية وتأمين استقرار بغداد

في تحرك سياسي لافت يعكس قلق بغداد من تداعيات الانقسام الداخلي في إقليم كوردستان، أجرى رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، اليوم السبت 21 تشرين الثاني 2026، جولة مكوكية في أربيل، التقى خلالها قادة الصف الأول في الإقليم؛ في مسعى لاحتواء الخلاف الكوردي - الكوردي، وتهيئة الأجواء بين المركز والإقليم قبيل استحقاقي موازنة 2027 وتشكيل الحكومة الاتحادية.

وعقد الفياض خلال زيارته ثلاثة لقاءات منفصلة مع كل من زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، حاملاً رسالة موحدة مفادها أن الأزمات العالقة قابلة للحل، شريطة الاحتكام إلى الدستور بوصفه المرجعية الوحيدة والملزمة للجميع.

رسالة موحدة بثلاث صياغات

استهل الفياض جولته بلقاء الرئيس مسعود بارزاني في مصيف بيرمام، حيث تصدّر المشهد السياسي العراقي وتطورات المنطقة جدول الأعمال، إلى جانب مستقبل العلاقة بين أربيل وبغداد. ووفقاً لبيان صادر عن مقر بارزاني، شدد الجانبان على أن المشكلات القائمة قابلة للتسوية ضمن الإطار الدستوري، مؤكدين أولوية حفظ أمن البلاد وتعزيز التنسيق بين القوى الوطنية.

وفي محطته الثانية بعد ظهر اليوم نفسه، التقى الفياض رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني. وأشار بيان حكومة الإقليم إلى أن المباحثات ركزت على ضرورة معالجة الخلافات مع الحكومة الاتحادية استناداً إلى الدستور، مع التشديد على احترام الكيان الاتحادي للإقليم وتأمين حقوقه ومستحقاته المالية بإنصاف وعدالة.

واختتم الفياض لقاءاته مساء السبت باجتماع محوري مع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اكتسب طابعاً مؤسسياً ودبلوماسياً لافتاً بحضور وزير الخارجية الاتحادي فؤاد حسين. وأكد بيان رئاسة الإقليم أن الجانبين اتفقا على تكثيف العمل المشترك وحل القضايا الخلافية دستورياً، محذرين من أن تكاتف القوى العراقية يمثل الضمانة الأساسية لحماية الأمن الوطني وترسيخ الاستقرار.

نيجيرفان بارزاني.. رمانة الميزان وحلقة الوصل

يبرز مراقبون للشأن العراقي الدور الاستثنائي الذي يضطلع به رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، في إدارة هذه الأزمة؛ إذ يُنظر إليه بوصفه «رمانة الميزان» والواجهة الدستورية الجامعة القادرة على مد جسور الثقة بين الفرقاء في أربيل والسليمانية وبغداد في آنٍ واحد.

وتشير قراءات سياسية إلى أن اختيار أن يكون لقاء نيجيرفان بارزاني هو المحطة الختامية والجامعة لجولة الفياض—وبمشاركة وزير الخارجية فؤاد حسين—يعكس إدراك بغداد وقوى «الإطار التنسيقي» لأهمية ثقله التوافقي وقدرته على تدوير الزوايا الحادة، ومنع انزلاق الخلافات الحزبية نحو قطيعة مؤسسية تهدد وحدة الإقليم واستقرار العملية السياسية في العراق.

أزمة البرلمان وشبح «الإدارتين»

تأتي هذه التحركات في ذروة انسداد سياسي غير مسبوق يشهده إقليم كوردستان منذ جلسة برلمان الإقليم في الرابع من تشرين الثاني الجاري؛ إذ عقد الحزب الديمقراطي الجلسة بحضور 52 نائباً من أصل 100، وانتُخبت خلالها فالا فريد رئيسة للبرلمان، وسط مقاطعة كاملة من الاتحاد الوطني الكوردستاني وحراك الجيل الجديد.

وأشعلت الجلسة فتيل التصعيد؛ حيث أعلن الاتحاد الوطني انسحابه من حكومة الإقليم ورفضه الاعتراف بمخرجات البرلمان، فيما لوّح رئيسه بافل طالباني بإجراء تعيينات موازية حال مضي «الديمقراطي» في تشكيل حكومة منفردة، وهو ما أعاد إلى الواجهة مخاوف العودة إلى سيناريو «الإدارتين» الذي عاشه الإقليم في تسعينيات القرن الماضي. ورغم لجوء الاتحاد الوطني والجيل الجديد إلى المحكمة الاتحادية للطعن في شرعية الجلسة، فإن المحكمة حسمت الجدل في 18 تشرين الثاني الجاري بردّ الدعوى ورفض إيقاف إجراءات البرلمان.

«الإطار» وسيطاً لتفادي ارتدادات الأزمة

تندرج جولة الفياض في أربيل ضمن حراك أوسع يقوده «الإطار التنسيقي» في بغداد؛ إذ استقبل الإطار قبل أيام وفداً رفيعاً من السليمانية ضم رئيس الجمهورية نزار آميدي، ورئيس الاتحاد الوطني بافل طالباني، ورئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد، في اجتماع احتضنه مكتب رئيس المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي بحضور الفياض نفسه.

ويرى مراقبون أن وساطة الإطار التنسيقي بين قطبي الإقليم تتجاوز الرغبة في رأب الصدع الداخلي في كوردستان، لتستهدف بالأساس تحصين بغداد من ارتدادات هذا الخلاف، لا سيما في الملفات الحيوية كالموازنة والرواتب والنفط والتنسيق الأمني، وهي ملفات تستلزم وجود سلطة إقليمية متماسكة وواضحة الصلاحيات للتفاوض معها.

موازنة 2027 على المحك

وتكتسب الزيارة ثقلاً إضافياً لتزامنها مع المفاوضات الحاسمة بين بغداد وأربيل بشأن مشروع موازنة عام 2027، وتحديد حصة الإقليم فيها، وآليات تسليم النفط إلى شركة تسويق النفط العراقية «سومو»، فضلاً عن ضمان انتظام رواتب موظفي الإقليم.

وتشير مصادر سياسية مطلعة إلى أن الإطار التنسيقي يسعى لتثبيت قواعد الاشتباك الدستوري والمالي مع أربيل قبل الانخراط في مفاوضات تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة، التي تتطلب معادلة توافقية تبدأ بتفاهم «كوردي - كوردي» أولاً، ليمهد الطريق أمام توافق وطني شامل يجمع المكونات السياسية كافة.

قنوات مفتوحة بانتظار الحسم

ورغم خلو البيانات الرسمية الصادرة عن لقاءات أربيل من الإعلان عن مبادرة مكتوبة أو اتفاق نهائي، فإن الإصرار المتكرر على مرجعية الدستور، والدور المحوري الذي تلعبه رئاسة الإقليم في إبقاء قنوات الحوار مفتوحة، يعكسان إرادة مشتركة لتجنب الانزلاق نحو القطيعة المؤسسية. وتبقى الأيام المقبلة اختباراً حقيقياً لقدرة وساطة الإطار وجهود التهدئة في أربيل على تذويب الجليد بين أربيل والسليمانية، قبل أن تفرض الاستحقاقات الدستورية والمالية واقعاً أكثر تعقيداً.