22 - 11 - 2026

في الطريق إلى 2030 | حتى لا نغرق في وحل الأوهام

في الطريق إلى 2030 | حتى لا نغرق في وحل الأوهام

منذ أعلن الرئيس السيسي وعده بعدم المساس بالدستور، ثم ألحقه بوعد واضح بأن ولايته الرئاسية الحالية هي الأخيرة، تحركت أمواج قصيرة في نهر راكد. تفاعل كبير مرحّب، وواقع مشكّك، وتفاعل رافض للخطوة برمّتها. 

ما يعنيني ليس هذا التفاعل ولا ذاك، بل ذلك القطاع المفترض أن يتلقّف الوعد الذي قطعه الرئيس على نفسه أمام المصريين والعالم، فيحوّله من تصريح يُناقَش إلى استحقاق يُعمل عليه.

لهذا كتبتُ منذ اللحظة الأولى تحت عنوان: «أفلحنا إن صدقنا»، لا «أفلح إن صدق» كما اختار البعض. 

الفرق بين الصيغتين ليس ترفاً لغوياً؛ فالصيغة الثانية تُحمّل رجل واحد عبء المستقبل وتُريح المجتمع من مسؤوليته، وتنتهي صلاحيتها بانتهاء الجملة التي قيلت فيها. 

أما الصيغة الأولى فتقتضي عملاً دؤوباً متواصلاً متنامياً، يُحضّر لتلك اللحظة عند منتصف عام 2030، ويُدرك أن الوعد لا يصنع طريقاً بنفسه، بل يفتح باباً يحتاج إلى من يعبره بأقدامه.

وكما كان متوقعاً، فارت الهمّة ثم عادت فنامت. خفت الحماس بعد الموجة الأولى، بينما اشتعلت قوى الرفض لوعد الرئيس، وصعّدت نبرتها، والأهم أنها طرحت جدول أعمال المستقبل كما تريده هي، بترتيب أولوياته وتوقيتاته وأسمائه. 

في المقابل ظلّت المعارضة في سباتها السياسي الثقيل، لا تفعل شيئاً ذا بال غير الحركة من وضع الجلوس. وليس في هذا الكلام تقليل من أحد ولا تخوين لأحد؛ إنه رصدٌ لحالٍ نراه جميعاً، وأول شروط علاجه أن نسمّيه باسمه لا أن نجمّله.

وحتى لا نغرق في وحل الأوهام، أقولها صريحة من موقع مراقب لا من موقع سياسي: نحن أمام معضلة مزدوجة. 

سلطة تدير الملف بحذر شديد، وتفضّل إيقاعها الخاص في التغيير على أي إيقاع يُفرض عليها من الخارج، ومعارضة لم تصحُ بعد من رقدتها، وتواجه صعوبة حقيقية في تحويل وجودها إلى فعل ملموس، رغم أن الرئيس أعطى لها بنفسه فرصة أن تُعافر. 

لا الطرف الأول سيمنحنا حياة سياسية طواعية، ولا الطرف الثاني أثبتت التجارب المتلاحقة أنه كان بحجم تطور الأحداث. 

من هنا تبدو أزمتنا عصيّة على الحل، لأن طرفيها يعطّلان بعضهما، وكلٌّ منهما يجد في تعطّل الآخر مبرراً لبقائه على حاله.

وقبل أن نمضي خطوة، يحسن أن نواجه أقوى اعتراض على هذا الكلام كله: وماذا لو لم يُوفَ بالوعد؟ ماذا لو مُسّ الدستور، أو أُعيد تفسير النص، أو استُجدّت ظروف قُدّمت على الالتزام؟

 سؤال مشروع، ومن لا يجيب عنه يكون قد بنى مقولته على وهمٍ من نوع آخر. 

والإجابة أن العمل الذي ندعو إليه لا يستمدّ قيمته من تحقّق الوعد، بل من كونه عملاً مجتمعياً تراكمياً يبقى بعد تغيّر المسارات. فحين تكون لدينا نقابات فاعلة، وبرامج جاهزة، وجيل مدرَّب على العمل العام، ووعي مؤسسي بالحقوق، فإن أي تراجع عن الاستحقاق الدستوري سيواجه بكتلة مدنية ناضجة لا بشعارات مرتجلة. 

الوعد نافذة، والبناء المجتمعي هو البيت؛ والنوافذ تُفتح وتُغلق، أما البيت فيبقى. 

بهذا المعنى لا يكون الجهد رهينة نتيجة، بل استثماراً في الحالتين.

والأمل، على قتامة المشهد، يأتي من زاوية أخرى تماماً: ذلك الاستقبال الحافل للوعد الرئاسي والترحيب به، بل والمطالبة بأن نبدأ من اليوم خطوات جادة نحو مستقبل يحكمه الدستور، وتنشط فيه الحياة السياسية، وتتجدد فيه النسخة الحزبية القائمة أو لترحل. 

هذا الاستقبال ليس حالة عابرة، إنه إعلان عن تعطّش واسع للسياسة بمعناها الواسع، وعن استعداد شعبي للمشاركة لو وجد ما يشارك فيه. 

هذا هو الرصيد الحقيقي الذي لا يجوز إهداره في نقاش عقيم حول نوايا قائل الوعد.

ما العمل إذن؟

 أول ما يلزم هو تحويل هذا الترحيب من انفعال إلى مساءلة مدنية هادئة. توثيق الوعد ونصوصه والاستحقاقات المرتبطة به، وربط كل سياسة عامة وكل تشريع مقترح بهذا الأفق الزمني المعلن، وتذكير صناع القرار به في كل مناسبة بغير صخب ولا تصادم.

المساءلة هنا ليست خصومة، بل هي أعلى درجات الجدية في التعامل مع تصريح رئاسي؛ إذ لا معنى لوعدٍ لا يُقاس عليه شيء. 

ومهمة الصحافة في هذا تحديداً لا تُعوّض: أن تسأل، وأن توثّق، وأن تحتفظ بالذاكرة حين ينسى الجميع.

ويلي ذلك إحياء المجال العام من حيث هو ممكن لا من حيث نتمنّى. 

الأحزاب في حاجة إلى إعادة تقييم ذاتي، لكن المجتمع ليس فراغاً؛ فيه نقابات مهنية، وروابط محلية، ومبادرات مطلبية، وجمعيات أهلية تعرف بيوت الناس ومشكلاتهم.

والتركيز على ملفات ملموسة — التعليم، الصحة الأولية، المياه، البيئة، أسعار السلع — ليس هروباً من السياسة بل هو أقصر طريق إليها، لأنه يبني قدرات تنظيمية حقيقية ويُخرج قيادات من أسفل إلى أعلى. 

ولا ننكر أن الفضاء العام يواجه تحديات وأن النقابات نفسها تمرّ بإعادة هيكلة، لكن هذا بالضبط ما يستدعي إبداعاً تكتيكياً: العمل في الملفات التي لا يستطيع أحد أن يعترض على مشروعيّتها، والتشبيك مع نواب وممثلين منتخبين في القضايا المشتركة، واستخدام المنصات الرقمية بذكاء. 

السياسة في الأوقات الضيقة لا تُمارَس بالمواجهة المباشرة دائماً، بل أحياناً بالاهتمام الهادئ عبر ما ينفع الناس، فتتّسع المساحة تدريجياً بدل أن تُنتزع دفعة واحدة.

ثالث المهام يمثل في صناعة البدائل البرامجية، لأن الاعتراض بلا بديل يتحوّل مع الوقت إلى ضجيج. 

المطلوب أوراق سياسات جادّة في الاقتصاد والإدارة المحلية والعدالة الاجتماعية، يكتبها خبراء ومراكز دراسات وشباب متخصص، وتُعرض للنقاش العام لا للأدراج. 

وسيسأل قارئ محقّ: من سيكتبها ومن سيستمع إليها في ظل منصات محدودة وموارد شحيحة؟ والجواب أن الغرض ليس إقناع السلطة الحالية، بل بناء ذاكرة سياسية للمجتمع ورأس مال فكري لا يضيع، وتدريب جيل على صياغة الحلول لا على إطلاق الأحكام.

البرامج التي تُعدّ في الهدوء هي التي تُنقذ البلدان في لحظات الالتباس، وحين تأتي اللحظة لن نبدأ من الصفر. 

السياسة الرصينة تُصنع قبل الزلزال لا أثناءه.

على أن أوسع هذه المهام أثراً وأقلّها كلفة هو إعادة تعريف السياسة كممارسة يومية: مشاركة فعلية في ملفات مجتمعية، ولجان حزبية مشتركة تعمل مع الناس في مواقعهم، وثقافة مواطنة تُشرح وتُمارَس، وشباب يتعلّم إدارة اختلاف داخل جمعية أو نادٍ أو نقابة قبل أن يتعلّم إدارة دولة. 

هذا عمل نملٍ لا يُصنع خبراً عاجلاً، لكنه الوحيد القادر على أن يصل بنا إلى منتصف 2030 بعضلةٍ سياسية حقيقية بدل انتظار معجزة. 

ويحتاج ذلك كله إلى خطاب جديد يكسر ثنائية الولاء المطلق أو الرفض المطلق؛ خطاب يدعم الإنجاز ويحاسب على التقصير، ويرى في اختلاف الرأي ثراءً وطنياً لا خيانة. وهذه مسؤولية الجميع بقدر ما هي مسؤولية السياسيين.

أقل من أربع سنوات تفصلنا عن ذلك الموعد. وهي مدة تكفي لبناء الكثير إن بدأنا اليوم، ولا تكفي لإدارة نقاش واحد إن ظللنا ننتظر.

 إن سرير الأوهام مريح، لأنه يسمح لنا بالجلوس وانتظار أن يحلّ الآخرون مشكلاتنا، لكنه يُثقل الأقدام حتى تغرق. 

والخروج منه لا يحتاج بطولة، يحتاج أرضاً صلبة: عملاً مشتركاً، وإعداداً جاداً، وحواراً لا يُقصي أحداً. 

عندها فقط يحق لنا أن نقول في منتصف 2030 ما قلناه اليوم بصدق: أفلحنا إذ صدقنا.
------------------------------
بقلم: محمد حماد


مقالات اخرى للكاتب

في الطريق إلى 2030 | حتى لا نغرق في وحل الأوهام