22 - 11 - 2026

استطلاع رأي

استطلاع رأي

لفت انتباهي استطلاع حديث للرأي في الولايات المتحدة، كشف أن 68% من الأمريكيين يؤيدون إنهاء العمليات العسكرية ضد إيران، بينهم 46% يؤيدون ذلك بشدة، مقابل 24% يعارضون إنهاءها، أجرى الاستطلاع مؤسسة «راسموسن ريبورتس» خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر الجاري، وشمل 1044 ناخبًا أمريكيًا مرجحًا.

قد تبدو النتيجة مجرد رقم في استطلاع رأي، لكن للمتمعن تُظهر دلالة مهمة؛ فالحرب التي تخوضها الدولة باسم مصالحها وأهدافها السياسية والعسكرية، ليس بالضرورة أن مواطنوها يريدون استمرارها، فهناك مواطن يفكر في حياته اليومية، وفي مستقبل أبنائه، وفي فاتورة قد تطول آثارها لما بعد توقف العمليات العسكرية.

نشرت رويترز أيضاً نتائج استطلاع آخر أجرته بالتعاون مع مؤسسة إبسوس في نوفمبر، أظهر أن 71% من الأمريكيين يؤيدون أن يصدر الكونجرس تشريعًا ينهي الحرب مع إيران، تُظهر المسألة أن المواطن ينظر إلى الحرب بما تتركه في حياته، فالحرب التي تدور على مسافة آلاف الكيلومترات جزء من حسابات الأسرة اليومية، وعلى رأي المثل "اللي إيده في المية مش زي اللي إيده في النار"؛ فهناك من يناقش الحرب باعتبارها قرارًا سياسيًا أو حسابًا عسكريًا، وهناك ملايين من الناس يعيشون نتائجها، ويدفعون ثمنها من دخولهم واحتياجات أسرهم.

واللافت أن هذه المطالبات بإنهاء الحرب تأتي من داخل الولايات المتحدة نفسها، الدولة التي تمتلك قدرات عسكرية واقتصادية هائلة، وهو ما يطرح سؤالًا عن قدرة المواطن على التأثير في قرارات بلاده، خصوصًا عندما تتعارض الأولويات السياسية مع احتياجاته المعيشية، فالديمقراطية عندهم تمثل اختيار الحاكم، ومحاسبته ومراجعة قراراته، ومطالبته بتفسير الثمن الذي يدفعه المجتمع مقابلها.

في مصر، الأمر لا يتعلق بمتابعة استطلاعات الرأي في دولة بعيدة، فاستمرار الصراع يضع الاقتصاد المصري أمام ضغوط حقيقية، وتشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى أن فاتورة واردات الطاقة المصرية ارتفعت بنحو 3.5 مليار دولار بين مارس ويونيو 2026، يمثل الغاز الطبيعي نحو نصف هذه الزيادة، كما يحذر التقرير من أن ارتفاع سعر برميل النفط عشرة دولارات قد يضيف ما يعادل 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي إلى عجز الحساب الجاري سنويًا، هذه الأرقام توضح كيف يمكن أن تنتقل تداعيات الصراعات الإقليمية إلى الاقتصاد المصري، من فاتورة الاستيراد والطاقة إلى تكاليف الإنتاج والنقل، ثم إلى أسعار السلع التي يتحملها المواطن في النهاية.

لا أحد يستطيع أن يتجاهل حق الدول في حماية أمنها ومصالحها، لكن من حق الشعوب أيضًا أن تعرف إلى أين تقودها قرارات الحرب، وما أهدافها، وما الثمن المتوقع، ومتى يمكن أن تنتهي، فالحروب لا تبدأ دائمًا باستشارة المواطنين، لكنها تصل في النهاية إلى بيوتهم، وتؤثر في دخولهم وأسعار احتياجاتهم ومستقبل أبنائهم.

إذا كان المواطن الأمريكي، الذي يعيش في واحدة من أكبر اقتصادات العالم، يضع تكلفة الحرب على معيشته ضمن أولوياته ويطالب بإنهائها، فكيف تكون حسابات المواطن في الدول التي تتحمل أصلًا أعباء اقتصادية أكبر، وتجد نفسها متأثرة بتداعيات صراعات لا تشارك في اتخاذ قراراتها؟

في النهاية، قد تكسب الدول معارك عسكرية، وقد تحقق حكومات أهدافًا سياسية، لكن كم يدفع الناس من حياتهم ومعيشتهم مقابل استمرار الحرب؟ ومتى يصبح إنهاؤها مصلحة لا تقل أهمية عن خوضها؟
-------------------------------
بقلم: إنچي مطاوع

مقالات اخرى للكاتب

استطلاع رأي