22 - 11 - 2026

إيران تبدأ مشروعها الأمني من مسقط.. المنطقة تبحث عن نظام أمني جديد بلا وصاية أمريكية

إيران تبدأ مشروعها الأمني من مسقط.. المنطقة تبحث عن نظام أمني جديد بلا وصاية أمريكية

في تطور يحمل أبعاداً تتجاوز حدود العلاقات الثنائية، أعلنت إيران عن محادثات وصفتها بـ"البناءة" مع سلطنة عُمان بشأن إنشاء إطار أمني إقليمي جديد ومستقل.

جاء الإعلان على لسان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال زيارته إلى مسقط ولقائه نظيره العُماني بدر البوسعيدي، وسلطان عُمان هيثم بن طارق.

التوقيت واضح، فالمنطقة تشهد تحولات متسارعة، وتبرز ترتيبات دفاعية جديدة، في مقدمتها التعاون السعودي - التركي - الباكستاني، الذي يُشار إليه بـ"مشروع مكة للدفاع المشترك".

فهل نحن أمام مشروعين متوازيين لإعادة صياغة الأمن الإقليمي؟ أم بداية تنافس استراتيجي على شكل النظام الأمني المقبل، أم هي استراتيجية إيرانية منذ انبثاق الثورة الاسلامية في العمل على تأسيس إطار أمني تشارك فيه دول المنطقة، بعيداً عن تدخل القوى الأجنبية، باعتبار أن أمن الخليج والممرات البحرية يجب أن يكون مسؤولية إقليمية مشتركة.

قبل ذلك كان قد كشف وزير الخارجية الايراني عراقجي أنه أجرى اتصالات مع 12 وزير خارجية في المنطقة بشأن هذه الترتيبات. وبحسب ما نشرته وكالة الأناضول في 7 تشرين الثاني 2026، فإن الدول هي: عُمان، السعودية، قطر، الكويت، الإمارات، مصر، الأردن، العراق، تونس، تركيا، باكستان، قبرص.

وتتمحور المبادرة حول أربعة ملفات:

1- منظومة أمنية إقليمية مستقلة: إدارة التحديات المشتركة من داخل المنطقة، وعدم استخدام أراضي أي دولة منطلقاً للهجوم على دولة أخرى.

2- تأمين مضيق هرمز استكمالاً لاتفاق سابق على تحديد إحداثيات ممرات العبور الآمنة في المضيق، لضمان الملاحة وتجنب الاحتكاك.

3- أمن الطاقة: وجود آلية إقليمية موثوقة لحماية تدفقات الطاقة، ومنع الاعتداءات.

وهنا يبرز دور عُمان، صاحبة التقاليد الدبلوماسية في تقريب وجهات النظر، وموقعها المطل على بحر العرب ومضيق هرمز.

في المقابل، يتجه التعاون السعودي - التركي - الباكستاني نحو مسار مختلف تماماً في الأدوات والأهداف.

فبينما تتحدث طهران عن إطار سياسي قائم على الحوار والتفاهمات، يتجه المشروع الآخر نحو تعزيز القدرات الدفاعية والعسكرية، وتطوير التعاون الصناعي والتكنولوجي، وتوسيع التنسيق الاستراتيجي.

هل المشروع الإيراني رد على التحالف الآخر؟

لا يمكن اعتبار المبادرة الإيرانية - العُمانية تحالفاً عسكرياً مضاداً، فلا يوجد إعلان عن اتفاق دفاع مشترك أو التزام عسكري متبادل.

لكن يمكن قراءتها في إطار التنافس على صياغة النظام الأمني الإقليمي. فطهران تدرك أن ظهور ترتيبات تضم السعودية وتركيا وباكستان قد يغير التوازنات، خصوصاً إذا تطور إلى مستويات أعمق في التسليح والتصنيع والتنسيق العسكري.

ومن هنا، تبدو المبادرة الإيرانية محاولة لطرح معادلة مختلفة: أمن المنطقة لا يستقر بتكتلات تستثني أطرافاً رئيسية، وأي منظومة جديدة يجب أن تأخذ المصالح الإيرانية في الاعتبار.

وفي المقابل، قد ترى الرياض وأنقرة وإسلام آباد أن تعاونها استجابة لمتطلبات أمنية، وليس مشروعاً موجهاً ضد إيران.

إن إخراج الوجود العسكري الأمريكي من المنطقة يمثل أحد الأهداف الاستراتيجية الأساسية لإيران، وليس مجرد تفصيل في المبادرة فقد وصف الحرس الثوري الإيراني خروج القوات الأمريكية من العراق بأنه "انتصار تاريخي" وصفحة ذهبية، مؤكداً أن واشنطن اضطرت للمغادرة بفضل صمود المقاومة لا بالتفاوض، ومشدداً على ضرورة مغادرتها المنطقة وترك إدارة الأمن لشعوبها.

فيما صرّح المتحدث باسم الجيش الإيراني بأن خروج القوات الأمريكية من المنطقة هو السبيل الوحيد لتعزيز الأمن الإقليمي وتوفير الرفاه للشعب الأمريكي نفسه،

من جهته فقد تحدث وزير الخارجية الايرانية عراقجي في 1 تشرين الثاني 2026 عن توجه المنطقة نحو ترتيبات أمنية لا تتضمن قوات أجنبية، وربط انعدام الأمن بالسياسات الأمريكية والإسرائيلية.

وتتحرك طهران عبر أربعة مسارات.. - دبلوماسي في إقناع الدول الـ12 بأن الأمن يمكن أن يُدار من الداخل وذلك بإجراء تفاهمات مع عُمان والسعودية والإمارات وقطر والكويت، لأن الوجود الأمريكي مرتبط بقواعد واتفاقيات معها، - واستراتيجي عبر تغيير النظرة إلى القواعد الأمريكية من "ضمانة استقرار" إلى "مصدر توتر".

اما بالنسبة للعراق باعتباره حلقة مهمة بالامن الاقليمي فان تقليص الوجود الأمريكي فيه ينسجم مع التوجه الإيراني الأوسع والذي عبّر فيه السيد الشهيد الخامنئي (قدس) عن هذا التوجه بقوله: "إنّ مهمة أمريكا زعزعة الأمن. كل مكان وطأته أقدام الأمريكيين في هذه السنين الأخيرة، زعزعوا فيه الأمن... يجب إزالة الوجود الأمريكي في منطقة غرب آسيا... نحن أهل هذه المنطقة، والخليج ديارنا، وأنتم الغرباء."

في 16 تشرين الثاني 2026، نشرت مجلة "فورين بوليسي" مقالاً لستيفن إم. والت، أستاذ العلاقات الدولية في هارفارد، بعنوان: "الشرق الأوسط أصبح أخيراً معتمداً على نفسه". يرى والت أن الحرب الأمريكية - الإسرائيلية على إيران تُسرّع نهاية حقبة الهيمنة العسكرية للقوى العظمى على الشرق الأوسط، بعدما كشفت محدودية القوة الأمريكية في إخضاع دول المنطقة وحماية حلفائها.

ويستند إلى ثلاث حجج:

1- تراجع فاعلية التدخل :الصواريخ والمسيرات منخفضة التكلفة رفعت كلفة التدخل إلى مستويات غير مسبوقة، ولم تعد حاملات الطائرات تعمل بأمان قرب إيران، ولم تعد صواريخ "باتريوت" الباهظة قادرة على صد الهجمات الرخيصة.

2- تراجع أهمية نفط المنطقة: طفرة النفط الصخري الأمريكي والتحول نحو الطاقة البديلة جعلا نفط الشرق الأوسط أقل أهمية مما كان عليه في 1973.

3- نهاية قرن من الوصاية: لأول مرة منذ مؤتمر باريس 1919، ستُحدد مجريات المنطقة بصورة أساسية من جانب القوى المحلية نفسها.

وهنا يجب ان نذكر بان مقال والت سبق التصريح العلني الأخير لعراقجي (18 تشرين الثاني). لذلك لا يصح القول إنه تعليق على الاتفاق الإيراني - العُماني، بل يعكس نقاشاً استراتيجياً متزامناً حول مستقبل النظام الأمني.

التقاطع واضح في فكرة الاستقلال الأمني، لكن الزاوية مختلفة: عراقجي يتحدث من منظور المصالح الإيرانية، والت يتحدث من منظور أمريكي يرى تراجع قدرة واشنطن على فرض إرادتها.

أين العراق من كل هذا؟

العراق ليس مجرد دولة جرى التشاور معها. فهو يربط جغرافياً وسياسياً الخليج ببلاد الشام وتركيا. ومن مصلحته أن يكون طرفاً رئيسياً في صياغة النظام الأمني الجديد، لا متلقياً لاملاءات تُصاغ من دونه.

المعيار الذي يجب أن يحكم كل المشاريع هو واحد: لا وصاية على دول  المنطقة. ومن حق العرب أن يتذكروا التاريخ الاستعماري الغربي، وأن يتحفظوا على أي مشروع يحمل مخاوف الهيمنة، من  واشنطن.

ومن هنا يجب ان نتفهم إن التحرك الإيراني من بوابة عُمان ليس مجرد محاولة لإعادة إدخال طهران في معادلة الأمن الخليجي، ومنع تشكل ترتيبات من دونها انما هي استراتيجية عملت عليها الجمهورية الاسلامية منذ بداية الثورة الاسلامية عام 1979 وحتى اليوم ومن أجل هذا الهدف استخدمت كل الادوات والخطط من اجل الوصول اليه، وذلك عبر اعتماد الاقتصاد المقاوم وعلى التطور العسكري والعلمي والطبي وتحملت وزر 6000 عقوبة وترتكز العقيدة الاستراتيجية الإيرانية على مبدأ "الاستقلالية الإقليمية ورفض الوصاية الدولية"، حيث تطرح طهران نفسها كشريك أساسي لا يمكن تجاوزه في أي ترتيبات أمنية مستقبلية بالمنطقة، وتعتبر أن خروج القوات الأجنبية يمثل خطوة لتعزيز سيادة دول المنطقة. وأن تحركاتها العسكرية موجهة حصراً ضد القوات والقواعد الأمريكية والإسرائيلية، وكما ورد على لسان الرئيس الايراني بزشكيان على استعداد بلاده الكامل لتسوية الخلافات الثنائية وتعميق التعاون الإقليمي ودعم أي تفاهمات تعزز استقرار الدول الإسلامية وتماسكها، وتعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري، مثل تفعيل "ممر الشمال - الجنوب" وتطوير شبكات النقل والبنية التحتية مع دول الخليج وآسيا الوسطى، لخلق مصالح اقتصادية متبادلة تجعل الاستقرار أولوية مشتركة لجميع الأطراف.

المفارقة التي تواجه المشروع الإيراني باخراج القوات الأجنبية والتأسيس لمشروع أمني إقليمي ربما يجعل العواصم الخليجية تتساءل بحق: من يضمن عدم تحول إيران إلى القوة الأكثر تأثيراً؟ ما الضمانات التي تمنع التدخل في الشؤون الداخلية؟ من يحمي الدول الصغيرة إذا اختل ميزان القوى؟ هل تقبل طهران بمبدأ المساواة في السيادة وعدم التدخل؟

هذه أسئلة لا تُجاب عليها بمجرد الدعوة لإخراج أمريكا، حيث تشير دراسات مراكز الأبحاث الخليجية إلى أن دول الخليج لا تتعامل مع المبادرات الإيرانية من منطلق الخضوع لهيمنة، بل من منطلق"إدارة المخاطر" وياتي ذلك عبر حوار لتخفيف التوتر وضمان أمن الطاقة، بالتوازي مع بناء تحالفات دفاعية صلبة تمنع انفراد أي طرف بالقرار الأمني.

في الختام نسأل؛ - وماذا عن اسرائيل؟

أعادت معركة طوفان الاقصى والحرب على ايران ومحاور المقاومة بالمنطقة تشكيل رؤية إسرائيل للتحالفات الإقليمية حيث دفعت بها للمزيد من الاعتماد على الولايات المتحدة والسعي إلى توسيع شراكاتها الأمنية والاقتصادية مع دول المنطقة لمواجهة المرحلة، عبر الانتقال من العزلة الإقليمية إلى الاندماج ضمن شبكة تحالفات مستندةً إلى اتفاقيات إبراهام ومبادرة «التحالفات السداسية» التي طرحها نتنياهو، وتضم قوى إقليمية ودولية مثل الهند واليونان وقبرص، مع السعي لاستقطاب السعودية وسوريا.

هذه التطلعات الصهيونية الاسرائيلية واجهتها تحديات كبيرة اهمها العزلة أمام العالم، وادراكها انها باتت تشكل عبأً على اميركا ودول الغرب مثلما يسود اعتقاد كامل لدى المستوطنين الصهاينة بالعودة لادبياتهم (لا تدوم دولة لليهود ثمانين عاما)..
--------------------------------
بقلم: د. محمود الهاشمي
* مدير مركز الاتحاد للدراسات الاستراتيجية - العراق

مقالات اخرى للكاتب

إيران تبدأ مشروعها الأمني من مسقط.. المنطقة تبحث عن نظام أمني جديد بلا وصاية أمريكية