اتصل بي جد من أصحاب المعاشات من بورسعيد، أب وجد، يشكو ضيق الحال، ويطلب إيصال صوته للمسؤولين. قال لي: معاشنا لا يكفي الحد الأدنى من الحياة الكريمة، وأبناؤنا يزوروننا أسبوعيا بصحبة أسرهم لتناول وجبة الغداء، لأن ظروفهم الاقتصادية لا تسمح بغير ذلك، وأحفادنا يشعرون بالفارق الكبير بينهم وبين زملائهم حتى في مصروف المدرسة! فكيف نواجه الإيجار والعلاج والكهرباء والمياه والطعام بمعاش لا يتجاوز الحد الأدنى منه 1755 جنيها، وسيرتفع إلى 2080 جنيها في يناير المقبل؟!
لم تكن هذه مجرد شكوى فردية، بل تعبيرا عن أزمة ممتدة، تطرح سؤالا جوهريا: أين ذهبت أموال التأمينات، ولماذا أصبح أصحابها في حاجة دائمة إلى المطالبة بحقوقهم؟
وللإجابة، علينا العودة إلى شهادات ووثائق تاريخية عرضها الراحل البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات السابق، في لقاء عقد بمقر الاتحاد المؤقت بحزب التجمع، تضمنت بيانات عن توظيف أموال التأمينات لدى الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي، واستثمارات في شركات ومؤسسات مختلفة.
وتحدث البدري فرغلي عن مبالغ ضخمة جرى تحويلها إلى صكوك وأوعية مالية، بعضها دون عائد مناسب، وبعضها غير قابل للتداول، كما أثار تساؤلات حول بيع أسهم مملوكة للتأمينات بأسعار تقل عن قيمتها، واستثمارات شارك في إدارتها مسؤولون بالتأمينات، وما ارتبط بذلك من مكافآت وبدلات، وفقا لما قال إنه تقارير للجهاز المركزي للمحاسبات.
كما سبق أن أثارت الوزيرة السابقة ميرفت التلاوي قضايا مهمة تتعلق باستثمار أموال التأمينات، من بينها استثمار في شركة المحمول، ورفضها بعض التوجهات التي كانت تستهدف توظيف هذه الأموال في غير مصلحة أصحابها، فضلا عن تصريحاتها بشأن مديونيات مستحقة للتأمينات لدى الدولة.
وبصرف النظر عن ضرورة مراجعة كل رقم وواقعة من واقع المستندات الرسمية، فإن هذه الشهادات تطرح حقيقة لا يجوز تجاهلها: أموال التأمينات تعرضت لسنوات طويلة لسياسات مالية واستثمارية لم يكن أصحاب المعاشات طرفا في تقريرها، بينما تحملوا نتائجها.
والأخطر أن قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وإن وضع إطارا جديدا لإدارة واستثمار الأموال، نص على استثمار ما لا يقل عن 75% من أموال الاحتياطي في أذون وسندات الخزانة الحكومية، وهو ما يوفر قدرا من الأمان، لكنه يثير في الوقت نفسه سؤالا عن مدى تنوع الاستثمارات، وتحقيق أفضل عائد ممكن، واستقلال القرار الاستثماري المهني عن اعتبارات تمويل عجز الموازنة العامة.
إن أموال التأمينات ليست أموالا سائبة، وليست منحة حكومية لأصحاب المعاشات، ولا يجوز التعامل معها باعتبارها موردا متاحا لسد عجز الموازنة. إنها أموال وحقوق تأمينية تراكمت من اشتراكات العاملين وأصحاب الأعمال، والتزامات الدولة، وعوائد الاستثمار، ويجب أن تدار لحساب أصحاب الحقوق وبما يحقق مصالحهم المستدامة.
إن نظام المعاشات يحتاج إلى إصلاح جذري، لا يقتصر على زيادة سنوية محدودة، بل يشمل مراجعة القيمة الحقيقية للمعاشات، وضمان انتظام صرف المستحقات، وتحقيق عائد استثماري عادل، ومراجعة المديونيات التاريخية، وإعلان حسابات التأمينات بشفافية، وتمكين أصحاب المعاشات وممثليهم من الرقابة والمشاركة في رسم السياسات.
وليس مقبولا أن تنفرد إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتقرير مصير أموال بهذا الحجم، دون رقابة مجتمعية ومؤسسية فعالة، أو مشاركة حقيقية لأصحاب الحقوق.
فالدولة التي تحرص على تأمين مواردها المالية ومستقبل موازنتها، عليها بالقدر نفسه أن تحرص على تأمين مستقبل أصحاب المعاشات.
إن كرامة من أفنوا أعمارهم في العمل لا تتحقق بالحديث عن الأقساط التي تسددها الحكومة، وإنما بأداء الحقوق كاملة، وإدارة أموال التأمينات بكفاءة واستقلال وشفافية، حتى لا يظل صاحب المعاش يسأل في نهاية عمره: أين ذهبت أموالنا؟! .
--------------------------------
بقلم: كامل السيد
* خبير التأمينات والمعاشات






