19 - 11 - 2026

صندوق النقد يتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي القطري بنحو 14.5 بالمئة في 2026

صندوق النقد يتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي القطري بنحو 14.5 بالمئة في 2026

أكد صندوق النقد الدولي أن التوترات الإقليمية واضطراب حركة الشحن عبر مضيق هرمز أدت إلى تعطل إنتاج الهيدروكربونات وصادراتها منذ مطلع عام 2026، في قطر، ولا تزال الاحتياطيات المالية والخارجية الكبيرة والإدارة السليمة للاقتصاد الكلي تشكل ركيزة للاستقرار، في حين ساعد الأداء المرن للأنشطة غير الهيدروكربونية في تخفيف حدة هذه الصدمة.

وقال: إن التوسع المخطط له في القدرة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال على المدى المتوسط، ومواصلة تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة من شأنهما توفير أساس قوي للنمو والتنويع الاقتصادي على المدى المتوسط.

أعلن ذلك الخبير بصندوق النقد "ناثان بورتر"، في ختام زيارته للدوحة على رأسي وفد من الصندوق في الفترة من 3 إلى 12 نوفمبر 2026، لمناقشة التطورات الاقتصادية الأخيرة والآفاق المستقبلية. في ختام الزيارة.

وقال بورتر : إن الحفاظ على الاستقرار المالي الكلي، وإدارة أي اضطرابات محتملة قد تطول، ومواصلة زخم الإصلاحات في إطار "استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة"، أمورٌ جوهرية لتعزيز القدرة على الصمود، ودعم الإنتاجية، وتحفيز النمو بقيادة القطاع الخاص، وتتمكن دولة قطر من مواجهة الصدمة الحادة الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط بفضل وضعها القوي، المدعوم باحتياطيات مالية وخارجية وافرة وأطر سياسات سليمة.

وقال: تواجه دولة قطر صدمة حادة في قطاع الهيدروكربونات، وهي في وضع قوي وفي مرحلة محورية من تحولها الاقتصادي، وفي حين يُتوقع أن يشهد الاقتصاد انكماشاً في عام 2026 نتيجة لاضطرابات شديدة في إنتاج الهيدروكربونات، فمن المتوقع أن يظل النشاط الاقتصادي غير الهيدروكربوني صامداً، ومن المتوقع أن ينتعش النمو بقوة في عام 2027 مع عودة إنتاج وتجارة الغاز الطبيعي المسال إلى طبيعتهما. ولا تزال الآفاق على المدى المتوسط إيجابية،

وتوقع الصندوق أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 14.5% في عام 2026، بعد أن سجل نمواً بنسبة 1.8% في عام 2025، وذلك نتيجة لتأثير الحرب في الشرق الأوسط على إنتاج الهيدروكربونات وصادراتها، ومع ذلك، ظلت الأنشطة غير الهيدروكربونية مرنة، حيث حققت نمواً بنحو 3% في النصف الأول من عام 2026.

قال الصندوق: شهدت قطر عودة تدفق الزوار، واستعادت حركة الطيران ومعدلات إشغال الفنادق مستوياتها المسجلة قبل اندلاع الصراع بحلول الربع الثالث، وتظل الآفاق المستقبلية على المدى المتوسط إيجابية؛ إذ يُتوقع أن يتعافى النمو بدءاً من عام 2027، ليبلغ في المتوسط نحو 6% خلال الفترة 2028-2031، بالتزامن مع عودة إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى مستوياته الطبيعية وتوسع القدرة الإنتاجية.

وشهد معدل التضخم ارتفاعاً لكنه لا يزال ضمن نطاق محتَوى. فقد صعد التضخم العام إلى نحو 3% حتى شهر أغسطس 2026، مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع تكاليف الغذاء والسكن والطاقة التي تؤثر بشكل مباشر على الأسر.

ومن المتوقع أن يصل التضخم إلى حوالي 3.5% في عام 2026، قبل أن يتجه نحو مستوى 2% على المدى المتوسط، في حين ظل التضخم الأساسي أكثر استقراراً عند مستوى 1.5%.

وقد تحرك سعر الفائدة لدى مصرف قطر المركزي تماشياً مع أسعار الفائدة الأمريكية، وهو ما يتسق مع سياسة ربط العملة القطرية بالدولار الأمريكي؛ كما ساهم تحسين إصدارات أذونات الخزانة في تعزيز إدارة السيولة وفعالية انتقال أثر السياسة النقدية.

وعلى الرغم من تراجع الأوضاع الخارجية والمالية هذا العام، إلا أن دولة قطر لا تزال تتمتع بدعم قوي بفضل احتياطياتها المالية الكبيرة». من المتوقع أن يتم تعويض الانخفاض في فائض الحساب الجاري جزئياً من خلال تدفقات مالية أقوى، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي يُتوقع أن تظل قوية.

وشهدت الإيرادات المالية القطرية تراجعاً حاداً في النصف الأول من عام 2026، وهو ما يعكس بشكل رئيسي انخفاضاً في إيرادات الهيدروكربونات، ومن المتوقع أن يعود فائض الحساب الجاري إلى مستويات تتجاوز 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يتحول الرصيد المالي إلى فائض على المدى المتوسط، وذلك مع عودة إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى مستوياته الطبيعية، وتوسع القدرة الإنتاجية، واستمرار الانضباط في الإنفاق.

ويرى الصندوق أن البنوك لاتزال تتمتع بوضع سليم، رغم أهمية مواصلة اليقظة تجاه جودة الأصول ومخاطر التمويل، وتظل مستويات رأس المال والربحية قوية، كما أن نسبة القروض المتعثرة منخفضة (3.2%) وتحظى بتغطية جيدة نسبياً (حوالي 80%)؛ ومع ذلك، يظل اعتماد البنوك على التمويل الخارجي مصدراً للمخاطر التي يراقبها مصرف قطر المركزي.

وساعدت التدابير الاستباقية التي اتخذها مصرف قطر المركزي بشأن السيولة والقطاع المالي في تعزيز الثقة خلال فترة الصراع. وستقوم السلطات بمراجعة تدابيرها المؤقتة -بما في ذلك متطلبات الاحتياطي- مع عودة الأوضاع إلى طبيعتها.