حذر صندوق النقد الدولي من أن تصاعد التوترات الإقليمية والحروب في المنطقة واضطرابات التجارة والسياحة وسلاسل التوريد ستؤدي إلى تأخير التعافي وزيادة الضغوط التضخمية على الاقتصاد الإماراتي، لافتاً إلى أن التقلبات المالية العالمية ومخاطر الأمن السيبراني تتطلب اهتمامًا مستمرًا.
جاء ذلك في بيان لصندوق النقد في ختام زيارة فريق من صندوق النقد الدولي، برئاسة سعيد بخاش الخبير في الصندوق للإمارات خلال الفترة من 3 إلى 17 نوفمبر 2026، لإجراء مناقشات في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2026.
وقال سعيد بخاش: لقد أظهر اقتصاد الإمارات مرونة قوية في مواجهة الاضطرابات الإقليمية، مدعوماً بالاستجابة السريعة من قِبل السلطات على مستوى السياسات، فبعد زخم قوي خلال الشهرين الأولين من عام 2026، أدت الاضطرابات إلى التأثير على إنتاج الهيدروكربونات وقطاعات رئيسية غير هيدروكربونية خلال الربع الثاني.
ولفت بيان الصندوق إلى أن وجود احتياطيات كبيرة في القطاع العام وخارجياً، ونظام مصرفي يتمتع بقاعدة رأسمالية متينة، إلى جانب تدابير مالية ومصرفية موجهة، ساعد في تخفيف حدة هذه التأثيرات، ومع انحسار الاضطرابات، تعافى إنتاج النفط، في حين تشير مؤشرات التجارة والطيران والسياحة إلى تعافٍ تدريجي.
وتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الاماراتي الحقيقي 0.2% في عام 2026، ثم يرتفع إلى 7.3% في عام 2027، بافتراض زوال الاضطرابات الإقليمية، وأن يسجل النمو في القطاعات غير الهيدروكربونية -0.5% في عام 2026 و5.4% في عام 2027، بينما يُتوقع أن يبلغ النمو في قطاع الهيدروكربونات 2.3% في عام 2026 و13.3% في عام 2027. ومن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في المتوسط نحو 5% في عام 2026، ثم ينخفض إلى حوالي 3% في عام 2027، ليتجه تدريجياً نحو مستوى 2% على المدى المتوسط، مع تلاشي ضغوط العرض وتأثيرات سنة الأساس.
وتشير التوقعات إلى أن تظل الأوضاع المالية والخارجية قوية، رغم تقلص الفوائض، فمن المتوقع أن ينخفض فائض الحكومة العامة ليقترب من مستوى التوازن في عام 2026، قبل أن يتعافى مجدداً في عام 2027.
ومن المتوقع أن يشهد فائض الحساب الجاري تراجعاً ملحوظاً في عام 2026، نتيجة للاضطرابات المؤقتة في حركة التجارة والسفر، وهو ما يقابله جزئياً تعافي شحنات النفط. ومن المتوقع أيضاً أن تظل الاحتياطيات الدولية عند مستويات وافرة، تكفي لتغطية واردات نحو سبعة أشهر.
وأشار الصندوق إلى أن التطبيع الأسرع للصراع الإقليمي وزيادة الاستثمار ورفع الإنتاجية، بما في ذلك من خلال الذكاء الاصطناعي، قد يدعم نموًا أعلى، مع انحسار آثار الصراع الإقليمي، ينبغي أن تتحول أولويات السياسات تدريجيًا من تخفيف آثاره المباشرة إلى تعزيز القدرة على الصمود على المدى المتوسط ودعم النمو المستدام.
أظهر اقتصاد الإمارات مرونة قوية في مواجهة الصراع الإقليمي، مدعوماً بصدّات دفاعية كبيرة في القطاعين العام والخارجي، وبنية تحتية متينة، ونظام مصرفي يتمتع بقاعدة رأسمالية قوية، فضلاً عن استجابة السلطات السريعة والموجهة عبر السياسات الاقتصادية. وقد بدأ النشاط الاقتصادي في التعافي، ومن المتوقع أن يكتسب النمو زخماً أكبر في عام 2027، رغم أن الآفاق المستقبلية لا تزال محاطة بحالة كبيرة من عدم اليقين على المستوى الإقليمي.
ومن المتوقع أن تشهد الفوائض المالية والخارجية تراجعاً طفيفاً في عام 2026، في حين تظل مستويات الدين الحكومي منخفضة، مع توفر أصول مالية سيادية ضخمة واحتياطيات دولية وافرة، مما يشكل صمامات أمان مهمة. كما يواصل النظام المالي إظهار مرونته، مدعوماً بمراكز قوية من حيث رأس المال والسيولة. وينبغي أن تظل السياسات الاقتصادية مرنة، مع اعتماد تدابير مؤقتة ومحددة التوقيت لدعم القطاعات المتأثرة.
وشدد الصندوق على أنه في حال انحسار الاضطرابات الناجمة عن الصراع الإقليمي، ينبغي أن تتحول أولويات السياسات تدريجياً نحو تعزيز المرونة المستدامة والنمو طويل الأمد، ومن شأن مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الرقابة على القطاع المالي، وتعميق التكامل التجاري، وتطوير الخدمات اللوجستية ورأس المال البشري، وتشجيع التبني الآمن للذكاء الاصطناعي، أن تدعم الإنتاجية، وتحقق نمواً مستداماً في القطاعات غير النفطية، وتدفع عجلة التنويع الاقتصادي.






