ظلّ السؤال الأخير معلّقًا في الغرفة، كأنه لم يكن سؤالًا بقدر ما كان إنذارًا مبكرًا: ماذا يحدث لمن يعجز عن حماية مصالحه؟ هل يجد من يحميه، أم يجد نفسه مضطرًا إلى العيش تحت شروط من يتولى حمايته؟
ساد الصمت لثوانٍ.. خلف النوافذ، كانت واشنطن تمضي في إيقاعها المعتاد؛ سيارات تعبر الشوارع، وأعلام ترفرف فوق المباني، وعاصمة اعتادت أن ترى العالم من خلال خرائط المصالح وموازين القوة، لكن داخل الغرفة، كانت الخريطة مختلفة؛ لم تعد حدودًا مرسومة على الورق، بل مصائر شعوب، وقرارات دول، وحروبًا لم تُغلق ملفاتها، وتسوياتٍ قد تنهي مواجهة لتفتح أبوابًا أخرى للصراع.
رفع ترامب عينيه عن الأوراق أمامه، واستند إلى مقعده بثقة من يرى أن السياسة، في جوهرها، لا تمنح جوائز لمن يكتفون بالاعتراض.. أما الباحث درويش، فبدا كأنه ينتظر هذه اللحظة تحديدًا؛ اللحظة التي ينتقل فيها الحوار من سؤال امتلاك القوة إلى سؤال أخطر: ماذا يحدث حين تصبح القوة معيارًا للحق، وحين تتحول حماية المصالح إلى حق في إعادة تشكيل إرادة الآخرين؟
لم يكن الصدام هذه المرة بين رؤيتين للعالم فحسب، بل بين منطقين للسياسة: منطق يرى أن من يملك أدوات الضغط يملك حق رسم الحدود، ومنطق يصرُّ على أن القدرة على فرض الوقائع لا تمنح صاحبها بالضرورة شرعية تحويلها إلى نظام دائم.. وبين المنطقين، يقف الشرق الأوسط؛ منطقة تختبر فيها الكلمات على الأرض، وتُقاس فيها التحالفات بكلفتها، وتُكتب فيها نتائج القرارات أحيانًا بدماء من لم يشاركوا في صنعها.
ومن فلسطين إلى إيران، ومن أمن الخليج إلى سلاح العقوبات وشبكات المال والتكنولوجيا، كان على الحوار أن يغادر مستوى الشعارات إلى ميدان الاختبار: هل تستطيع القوة العسكرية والاقتصادية أن تنتج استقرارًا حقيقيًا، أم أنها قد تُخضع الخصم مؤقتًا، بينما تترك أسباب الصراع تتراكم تحت السطح؟ وهل يكون الحليف شريكًا في القرار، أم يتحول تدريجيًا إلى تابعٍ تتقلص خياراته كلما ازدادت حاجته إلى الحماية؟
لم يكن درويش بصدد إنكار المصالح الأمريكية، ولا إعفاء القوى الإقليمية من مسؤولية أخطائها وانقساماتها؛ كان يريد وضع السؤال في موضعه الأكثر إحراجًا: هل تكفي القدرة على فرض الإرادة لصناعة نظام قابل للاستمرار، أم أن الهيمنة قد تحقق الانتصار في جولة، ثم تزرع أسباب الهزيمة في المستقبل؟
هذا حوار سياسي تخيُّلي، لا يوثِّق لقاءً حقيقيًا أو تصريحات فعلية؛ بل يستحضر مواجهة فكرية لاختبار منطق القوة أمام أسئلة السيادة والشرعية والمستقبل.
المشهد الثاني: حين تتحول القوة إلى هيمنة
من شرعية فرض الإرادة إلى اختبار نتائجها: فلسطين وإيران وأمن الخليج وأدوات النفوذ الدولي.
المشهد: القاعة الرئاسية في البيت الأبيض.. خريطة الشرق الأوسط معلّقة على الجدار، كأنها مسرح مفتوح لصراع لا تنتهي فصوله.. يتقدَّم درويش نحو الطاولة بخطوات ثابتة، ويشير إلى الخريطة قبل أن يرفع عينيه مباشرة إلى ترامب.. ويميل الرئيس الأمريكي إلى الأمام، ويشبك يديه فوق الطاولة، فيما تتبدَّل ملامحه إلى صرامة رجل اعتاد فرض شروطه.. وللحظات، يخيِّم صمت مشحون بالتوتر، وتتقاطع النظرات فوق حدود رسمتها السياسة ودفع ثمنها البشر.. لم يعد الأمر تبادلًا للمواقف، بل مواجهة تقترب من لحظتها الحاسمة؛ حيث تصطدم حسابات القوة بأسئلة المصير، ولا تعود الدبلوماسية وحدها قادرة على إخفاء الحقيقة.
درويش، مستأنفًا من النقطة التي انتهى عندها الحوار السابق: سيادة الرئيس، لقد قلتَ إن من لا يمتلك القدرة على حماية مصالحه سيجد الآخرين يحمونها وفقًا لشروطهم.. أتفق معك في أن الفراغ الاستراتيجي لا يبقى فراغًا طويلًا، وأن القوة جزء لا يمكن تجاهله من معادلات الأمن الدولي.. لكن المشكلة تبدأ حين تتحول القدرة على حماية المصالح إلى حق غير محدود في تحديد مصالح الآخرين، وحين يصبح التفوق في القوة بديلًا عن البحث في شرعية استخدامها ونتائجها.
دعني أختبر هذه الفكرة في ملف لا يحتاج إلى تنظير طويل كي يكشف تعقيدها؛ فلسطين، إذا كانت القوة قادرة على فرض النظام، فلماذا لم يؤدِّ التفوق العسكري الإسرائيلي، والمدعوم أمريكيًا، إلى تسوية تنهي الصراع وتضمن الأمن والحقوق للطرفين؟ وإذا كان الأمن هو الغاية، فهل يمكن تحقيقه لطرف على نحو دائم بينما يظل الطرف الآخر أسير الخوف والاقتلاع وفقدان الأفق السياسي؟
ترامب، بنبرة مباشرة: أنت تختزل مسألة شديدة التعقيد في معادلة واحدة، إسرائيل تواجه تهديدات أمنية حقيقية، وقد تعرض مدنيون إسرائيليون لهجمات دامية، وأي دولة، بما فيها الولايات المتحدة، ستعتبر حماية مواطنيها أولوية.. لا يمكنك أن تطلب من حكومة أن تتجاهل التهديدات أو تتخلى عن أدوات الردع، ثم تتوقع منها أن تشعر بالأمان. ثم إن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لم يبدأ بالأمس، ولم تصنعه الولايات المتحدة وحدها.. هناك قرارات اتخذتها قيادات فلسطينية وإسرائيلية، وحروب، وانقسامات، وفرص تفاوض ضاعت.. لماذا تريد أن تجعل القوة الأمريكية مسؤولة عن كل ما لم تنجح الأطراف نفسها في حله؟
درويش: لا أحمِّل الولايات المتحدة مسؤولية كل ما حدث، ولا أتعامل مع الفلسطينيين باعتبارهم خارج التاريخ أو فوق المساءلة.. لكنني أميز بين وجود تهديد أمني حقيقي وبين تحويل هذا التهديد إلى مبرر مفتوح لكل استخدام للقوة.
إن الاعتراف بأمن الإسرائيليين لا يقتضي إنكار أمن الفلسطينيين، وإدانة استهداف المدنيين لا يجوز أن تتغير بحسب هوية الضحايا، كما أن حق الدولة في الدفاع عن نفسها لا يلغي التزاماتها تجاه المدنيين ولا يحوِّل القوة العسكرية إلى تفويض سياسي بلا حدود. المعضلة أن التفوق العسكري يستطيع تدمير بنية مسلحة، وإضعاف خصم، وفرض كلفة باهظة عليه؛ لكنه لا يستطيع وحده أن ينتج قبولًا سياسيًا دائمًا، ولا أن يمحو ذاكرة المجتمع، ولا أن ينشئ شرعية من بين الأنقاض.. قد تنجح القوة في تغيير ميزان المعركة، لكنها لا تحسم بالضرورة معنى النصر لدى من بقي على الأرض.
والسؤال الذي يهمني هنا ليس ما إذا كانت إسرائيل تحتاج إلى الأمن، فهذا أمر لا خلاف على مشروعيته، بل ما إذا كانت السياسة الأمريكية تسعى إلى بناء شروط أمن متبادل، أم تكتفي بتوفير التفوق العسكري لطرف ثم تنتظر من الطرف الآخر أن يقبل بالنتيجة؟
ترامب: أنت تتحدث عن تسوية سياسية، لكن التسويات تحتاج إلى شركاء مستعدين لها.. لا يمكنك بناء سلام إذا كانت هناك أطراف لا تعترف بحق إسرائيل في الوجود، أو تعتبر استمرار الصراع وسيلة لتحقيق أهدافها.. الأمن ليس تفصيلًا يمكن تأجيله إلى نهاية المفاوضات، بل شرط أساسي لأي اتفاق. وأنا أنظر إلى المسألة من زاوية النتائج.. إذا كان الضغط يدفع الأطراف إلى التفاوض، فقد يكون مفيدًا، وإذا كانت المساعدات العسكرية أو العقوبات أو الضمانات الأمنية تمنحنا نفوذًا، فمن الطبيعي أن نستخدم هذا النفوذ لتحقيق مصالحنا ودفع الأطراف نحو اتفاق يخدم الاستقرار.
درويش: هنا بالضبط يبدأ الاختبار الحقيقي للنفوذ؛ هل يُستخدم لفتح الطريق إلى تسوية قابلة للحياة، أم يتحول إلى وسيلة لإدامة اختلال ميزان التفاوض؟
فالضغط قد يدفع طرفًا إلى الجلوس إلى الطاولة، لكنه لا يضمن أن ما يوقّعه سيكون قابلًا للاستمرار، والاتفاق الذي لا يعالج جذور النزاع قد يوقف جولة من العنف، لكنه يترك أسباب الجولة التالية كامنة تحته.. إن السلام ليس مجرد لحظة تتوقف فيها المدافع، بل نظام من الحقوق والضمانات والمصالح المتبادلة يجعل العودة إلى الحرب أكثر كلفة وأقل جاذبية.
ولذلك فإن المساندة الأمريكية لإسرائيل لا تُقاس فقط بحجم ما توفره من قدرة عسكرية، بل أيضًا بقدرتها على التأثير في القرارات السياسية التي تحدد ما إذا كان التفوق العسكري سيفتح نافذة للتسوية أم سيؤجلها.. فالقوة التي لا تقترن بمسار سياسي قد تحمي طرفًا في المدى القريب، لكنها لا تضمن له مستقبلًا آمنًا. والأمر نفسه ينطبق على الفلسطينيين؛ لا يكفي أن يُرفع شعار الحقوق إذا غابت المؤسسات القادرة على حمايتها، أو إذا ظلت الانقسامات الداخلية تعطل بناء مشروع سياسي موحد.. المسؤولية موزعة، لكن توزيعها لا يعني إلغاء الفوارق في القدرة على التأثير أو في حجم الالتزامات.
ترامب، بعد لحظة صمت قصيرة: أنت تريد من القوة أن تخدم التسوية، لا أن تكون هي التسوية نفسها.. لكن ماذا تفعل إذا لم تنجح المفاوضات؟ هل تنتظر إلى أن تتفاقم التهديدات؟ السياسة ليست نوايا حسنة، وأحيانًا لا يتحرك أحد إلا عندما يدرك أن كلفة الرفض أصبحت مرتفعة.
درويش: لا أطالب بإلغاء الردع، بل بإعادة وضعه في مكانه الصحيح.. الردع أداة لمنع الحرب أو الحد من اتساعها، وليس بديلًا دائمًا عن السياسة، فإذا تحول إلى غاية مستقلة، نشأت مفارقة خطيرة؛ كل طرف يزيد قدرته لحماية نفسه، فيراه الطرف الآخر تهديدًا يستوجب زيادة قدرته هو أيضًا، فتتراكم أدوات الأمن بينما يتراجع الشعور بالأمان.
وهنا ننتقل من فلسطين إلى إيران، حيث تظهر هذه المفارقة بصورة مختلفة.
ترامب، مستندًا إلى الطاولة: إيران تمثل تحديًا واضحًا؛ برنامجها النووي، وقدراتها الصاروخية، ونفوذها الإقليمي، وعلاقاتها بجماعات مسلحة في عدد من دول المنطقة، كلها مسائل لا يمكن التعامل معها بالتمني.. لا يمكن أن نطلب من دول الخليج أن تقبل بالتهديدات، أو من إسرائيل أن تتجاهل ما تعتبره خطرًا وجوديًا.. العقوبات والضغط والردع أدوات ضرورية عندما تفشل الوسائل الأخرى في تغيير السلوك.
درويش: هذه مخاوف تستحق المعالجة الجادة، لكن السؤال الاستراتيجي لا يتوقف عند تحديد مصادر التهديد، بل يمتد إلى تقييم الوسائل المستخدمة لاحتوائها.. هل تؤدي العقوبات والتهديدات العسكرية إلى تقليص المخاطر فعلًا، أم قد تدفع الخصم إلى مزيد من التشدد، وتزيد اعتماده على أدوات غير مباشرة، وتغلق المساحات التي يمكن أن تنمو فيها التسويات؟
ليس من العقلانية تبرئة إيران من مسؤولية تدخلاتها الإقليمية، أو تجاهل دور الجماعات المسلحة المرتبطة بها في زعزعة استقرار دول أخرى.. لكن من الخطأ أيضًا افتراض أن الضغط، مهما طال، ينتج بالضرورة النتيجة المقصودة.. فالدولة التي تشعر بأن أمنها مهدد باستمرار قد ترى في توسيع نفوذها وسيلة للدفاع عن نفسها، بينما ترى الدول المجاورة في السلوك ذاته تهديدًا يستوجب مزيدًا من الاحتواء.. وهكذا يصبح كل إجراء دفاعي في نظر الطرف الآخر دليلًا جديدًا على عدائيته.
إننا أمام معضلة أمنية لا يحلها تبادل الاتهامات وحده.. المطلوب ليس منح إيران حرية الحركة، ولا مطالبة جيرانها بالتعايش مع التهديدات، بل بناء ترتيبات تجعل السلوك المزعزع للاستقرار مكلفًا، وتفتح في الوقت نفسه مسارات قابلة للتحقق لخفض التصعيد، وضبط التسلح، وحماية الملاحة، واحترام سيادة الدول.
ترامب: تبدو هذه الترتيبات جيدة على الورق، لكن من يضمن تنفيذها؟ الاتفاقات لا تساوي الكثير إذا لم تكن هناك قدرة على فرض الالتزام بها، لقد رأينا اتفاقات لم تمنع الخلافات، وتعهدات لم توقف التنافس.. لا يمكنك أن تبني أمنًا إقليميًا على الثقة وحدها.
درويش: وأنا لا أقترح بناءه على الثقة وحدها.. بل على المصالح المتبادلة، والرقابة، والتحقق، وآليات فض النزاعات، وعواقب واضحة عند الإخلال بالالتزامات.. الفرق أن الردع وحده يركز على ما يمكن أن يحدث إذا خالف الطرف الآخر، بينما يحاول النظام الأمني الفاعل أن يقلل أيضًا من دوافع المخالفة ومن احتمالات سوء التقدير.
إن القوة تستطيع أن تمنع خصمًا من خطوة معينة، لكنها لا تستطيع أن تضمن وحدها أنه لن يبحث عن خطوة أخرى أقل وضوحًا وأكثر تعقيدًا.. وقد تنجح في إضعاف قدراته المباشرة، لكنها تترك البيئة التي أنتجت الصراع قائمة، أو تدفعها إلى التحول. ولذلك فإن السؤال ليس: هل نستخدم القوة أم لا؟ بل: ما السلوك الذي نريد تغييره، وما النتيجة السياسية التي نريد الوصول إليها، وما الكلفة التي سنظل نتحملها إذا تحولت الوسيلة إلى سياسة دائمة بلا نهاية واضحة؟
ترامب: لكن الدول لا تتحرك دائمًا وفق الحسابات التي تضعها لها.. هناك منافسة إقليمية، وتاريخ من انعدام الثقة، وطموحات قومية، وأطراف تستفيد من استمرار الأزمات.. لا أعتقد أن اتفاقًا واحدًا يمكنه معالجة كل ذلك.
درويش: صحيح.. ولهذا تحديدًا لا يمكن اختزال الأمن الإقليمي في علاقة ثنائية بين واشنطن وطهران، أو بين الولايات المتحدة وحلفائها.. فدول المنطقة ليست مجرد قطع على رقعة شطرنج، كما أنها ليست كتلة واحدة تتطابق مصالحها ومخاوفها.
وهذا يقودنا إلى الخليج؛ حيث يتجسد سؤال مختلف: هل تستطيع المظلة الأمنية الخارجية أن توفر الحماية من دون أن تجعل خيارات الدول الواقعة تحتها شديدة الارتباط بحسابات الدولة التي تقدمها؟
ترامب، بنبرة عملية: دول الخليج تواجه تحديات أمنية حقيقية، والولايات المتحدة تمتلك قدرات عسكرية وتقنية لا تستطيع أي دولة أن توفرها بسهولة بمفردها، وهناك تعاون دفاعي، وتدريب، ومعلومات استخباراتية، وأنظمة تسليح متقدمة.. وهذه الترتيبات لها قيمة فعلية، ولا يمكن التعامل معها كما لو كانت مجرد تبعية سياسية. ثم إن التحالف ليس عملًا خيريًا.. الولايات المتحدة لديها مصالح، وشركاؤها لديهم مصالح، فإذا كانت هناك تهديدات مشتركة، فمن المنطقي أن يتعاونوا لمواجهتها، وأن يتحمل كل طرف نصيبه من الكلفة.
درويش: لا أنكر قيمة التعاون الأمني، ولا أرى الاستقلال مرادفًا للعزلة أو الاكتفاء الذاتي الكامل.. لكن هناك فرقًا بين تحالف يزيد قدرة الدولة على الاختيار، وتحالف يجعل استمرار أمنها مرتبطًا إلى حد بعيد بقرار خارجي لا تملك التحكم فيه. يمكن لدولة أن تمتلك أحدث منظومات التسليح، وأن تنفق مليارات الدولارات علىالدفاع، بينما تظل قدرتها على صيانة هذه المنظومات وتحديثها وتشغيلها مرتبطة بالخارج.. وقد تمتلك بنية عسكرية متقدمة، لكنها لا تمتلك بالقدر نفسه قاعدة صناعية وتقنية وبشرية تتيح لها تطوير خياراتها أو تنويعها عند تغير الظروف السياسية.
هنا لا تكون المشكلة في شراء السلاح بحد ذاته، بل في العلاقة بين ما تشتريه الدولة وما تستطيع إنتاجه، وبين ما تستورده من حماية وما تبنيه من قدرة ذاتية.. فالتحالف الناجح ليس الذي يجعل الشريك عاجزًا عن الاستغناء عن الحليف، بل الذي يزيد قدرته على حماية مصالحه، ويمنحه مساحة أوسع للتفاوض والاختيار.
ترامب: ومع ذلك، لا يمكن لكل دولة أن تنتج كل شيء أو أن توفر كل احتياجاتها الأمنية بنفسها.. فالتخصص وتقاسم الأعباء جزء من الاقتصاد والسياسة الدوليين.. ثم إن بناء صناعات دفاعية متقدمة يحتاج إلى وقت واستثمارات وخبرات، أليس من الأكثر واقعية أن تستفيد هذه الدول من القدرات المتاحة بدلًا من السعي إلى استقلال قد لا تستطيع تحقيقه بالكامل؟
درويش: بالتأكيد، فالاستقلال الاستراتيجي لا يعني أن تصنع الدولة كل شيء داخل حدودها، ولا أن تتخلى عن التحالفات.. إنه يعني أن تتجنب تحوُّل الاعتماد المتبادل إلى نقطة اختناق تستطيع قوة أخرى استخدامها لفرض قرار عليها في كل ملف. قد يكون الاستيراد أكثر كفاءة في مجال، والشراكة الدولية أكثر جدوى في مجال آخر.. لكن الدولة تحتاج إلى معرفة المجالات التي لا يجوز أن تظل فيها بلا بدائل، وإلى تطوير قدراتها التفاوضية والإنتاجية والتكنولوجية بما يتناسب مع أهميتها ومخاطرها.
وهذا ينقلنا إلى صورة الهيمنة في عصرنا، فلم تعد الهيمنة تعني بالضرورة احتلال الأرض أو نشر القوات حولها، فقد تظهر أيضًا في القدرة على التحكم في تدفقات التمويل، أو تقييد الوصول إلى التكنولوجيا، أو فرض العقوبات، أو التأثير في سلاسل الإمداد، أو تحديد المعايير التي تعمل وفقها الأسواق والمنصات الرقمية.
ترامب، بابتسامة مقتضبة: ولماذا لا تستخدم الدول هذه الأدوات إذا كانت متاحة لها؟ العقوبات وسيلة ضغط، والتكنولوجيا مصدر قوة، والتجارة ورقة تفاوض، كل دولة تحاول حماية مصالحها وتعزيز موقعها.. الولايات المتحدة لم تصبح قوة اقتصادية وتكنولوجية كبرى من دون بناء مؤسسات وشركات وأسواق تتمتع بقدرات هائلة. إذا كانت دولة أخرى تريد أن تنافسنا، فلتطور اقتصادها، وتستثمر في المعرفة، وتبني صناعاتها.. لا يمكنها أن تطلب منا التخلي عن أدوات نفوذنا لمجرد أن استخدامها لا يخدم مصالحها.
درويش: لا أطلب من الولايات المتحدة التخلي عن مصالحها، ولا أتصور أن السياسة الدولية ستتحول إلى مساحة خالية من المنافسة.. لكن المنافسة تختلف عن بناء علاقات تجعل وصول الآخرين إلى احتياجات أساسية مرهونًا بإرادة طرف واحد، خصوصًا عندما تُستخدم هذه القدرة خارج إطار قواعد واضحة أو بمعايير تتغير بحسب هوية الخصم والحليف.
فالعقوبات، مثلًا، قد تحقق أهدافًا محددة، لكنها قد تفرض أيضًا أعباءً واسعة على مجتمعات لا تتحكم في القرارات المستهدفة، وقد تدفع الدول إلى بناء شبكات بديلة لتقليل تعرضها للضغط، والقيود التكنولوجية قد تحافظ على تفوق قائم، لكنها قد تحفز منافسين على تطوير منظومات مستقلة.. أما استخدام الاعتماد الاقتصادي سلاحًا دائمًا، فقد يحول الشراكة من مصدر للمنفعة المتبادلة إلى مصدر للقلق وانعدام الثقة.
ولا أقول إن كل عقوبة غير مشروعة، أو إن كل قيود تكنولوجية غير مبررة؛ فالسياق والهدف والأثر وآليات المساءلة أمور لا بد من فحصها.. لكنني أقول إن نجاح أداة الضغط لا يُقاس فقط بقدرتها على إلحاق الضرر بالخصم، بل أيضًا بما إذا كانت تقرِّبنا من النتيجة السياسية المنشودة، أم تجعل الانقسام أعمق وتدفع الأطراف إلى بناء نظام موازٍ للمنافسة.
ترامب: أنت تنظر إلى الآثار البعيدة، وأنا أحتاج إلى أدوات تعمل في الحاضر، إذا كان الطرف الآخر يستفيد من السوق الأمريكية أو من التكنولوجيا الأمريكية أو من النظام المالي الدولي، فهذه عناصر تمنحنا نفوذًا، وليس من المنطقي أن نتصرف كما لو أن مصالحنا لا قيمة لها.
درويش: مصالحكم لها قيمة، كما أن مصالح الآخرين لها قيمة.. والسؤال ليس ما إذا كان النفوذ مشروعًا من حيث المبدأ، بل ما الحدود التي تمنع تحوله إلى هيمنة، وما القواعد التي تجعل المنافسة قابلة للاستمرار. فالنظام الدولي لا يحتاج إلى إزالة تفاوت القوة حتى يكون أكثر استقرارًا، لكنه يحتاج إلى ألا يصبح تفاوت القوة مبررًا لإعفاء الأقوى من القيود التي يطالب الآخرين باحترامها..
حين تُقدَّم القواعدباعتبارها ملزمة للجميع، ثم تُفسَّر بطريقة مختلفة عندما تمس مصالح القوة الأكبر، تتراجع الثقة في القواعد نفسها، ويتحول النظام من إطار لتنظيم المنافسة إلى ميدان تتنافس فيه الدول على الإفلات من القيود. والنتيجة ليست بالضرورة أن يختفي نفوذ الدولة الأقوى؛ بل أن ترتفع كلفة ممارسته، وأن تتزايد رغبة الآخرين في تقليل اعتمادهم عليها، وأن تتحول موارد كان يمكن توظيفها في التنمية والتعاون إلى استثمارات في التحوط والمواجهة.
ترامب، وقد تراجع قليلًا في مقعده: إذن أنت لا تعترض على القوة، بل على الطريقة التي تُستخدم بها.. لكن من يحدد هذه الحدود؟ المؤسسات الدولية؟ القانون؟ توافق الدول؟ نحن نعرف أن المؤسسات لا تستطيع دائمًا منع الحروب، وأن القانون لا يُنفذ بالطريقة نفسها في كل مكان، وأن الدول الكبرى لا تتفق على تعريف واحد للعدالة.
درويش: هذا صحيح، ولا توجد مؤسسة دولية تستطيع أن تلغي السياسة أو تناقض المصالح، لكن عدم اكتمال النظام لا يعني أن التخلي عن قواعده سيجعله أفضل، بل إن ضعف الإنفاذ يجعل اتساق المعايير أكثر أهمية، لا أقل.
إن الشرعية ليست بديلًا عن القدرة، كما أن القدرة ليست بديلًا عن الشرعية.. القوة التي تفتقر إلى أي أساس مقبول قد تفرض امتثالًا مؤقتًا، لكنها تحتاج إلى إنفاقمتزايد لحمايته، أما القوة التي تعمل داخل ترتيبات معروفة، وتقبل بقدر من المساءلة، وتربط نفوذها بنتائج يستطيع الآخرون إدراك مصلحتهم فيها، فقد تكون أقل حاجة إلى تحويل كل خلاف إلى اختبار إرادات.
وأنا لا أتحدث عن عالم مثالي تختفي منه الصراعات، بل عن حساب استراتيجي أكثر واقعية: هل نريد نظامًا لا يستمر إلا بوجود طرف يملك القدرة على معاقبة الجميع، أم نظامًا تتوزع فيه المصالح والقدرات والضمانات بطريقة تقلل دوافع التمرد عليه؟
ترامب: لكن الدول لا تتساوى في المسؤولية أو القدرة، هناك من يلتزم بالقواعد، وهناك من يستغلها، وهناك من يريد الاستفادة من النظام من دون تحمل تكاليفه، لا يمكنك أن تطالب القوة الكبرى بأن تتعامل مع الجميع بالطريقة نفسها، بصرف النظر عن سلوكهم.
درويش: لا أطالب بالمساواة الحسابية بين حالات مختلفة، بل بالاتساق في المعايير، فالتفريق بين الحالات على أساس السلوك والأدلة والالتزامات أمر، والتفريق بينها لمجرد أن أحد الأطراف حليف والآخر خصم أمر آخر. ثم إن المسؤولية لا تقع على القوى الكبرى وحدها، لدول المنطقة مسؤولية مباشرة عن بناء مؤسساتها، وتسوية خلافاتها، وإصلاح اقتصاداتها، وتطوير قدراتها العلمية والإنتاجية، والتوقف عن استخدام الانقسامات الداخلية لتوسيع نفوذ الخارج، فلا يمكن أن تطالب دولة الآخرين باحترام استقلالها بينما تترك مصادر قوتها الأساسية رهينة الضعف المؤسسي أو التبعية التقنية أو الصراعات الداخلية.
لكن الاعتراف بهذه المسؤولية لا يبرر أن تتحول أخطاء المنطقة إلى تفويض مفتوح للقوى الخارجية، فضعف الدولة قد يفسر اتساع التدخل، لكنه لا يجعل كل تدخل منتجًا للاستقرار؛ كما أن إخفاق القوى الإقليمية لا يعفي القوى الكبرى من مسؤولية تقييم نتائج سياساتها.
ترامب، بنبرة أقل حدة: أنت تعيد النقاش دائمًا إلى القدرة التي ينبغي أن تبنيها الدول بنفسها، لكن بناء المؤسسات والاقتصادات والتكنولوجيا يحتاج إلى سنوات، بينما التهديدات لا تنتظر.. ماذا تفعل الدولة خلال هذه الفترة؟ هل ترفض التحالفات حتى تصبح قوية بما يكفي؟
درويش: بالطبع لا.. الدولة العاقلة تستخدم التحالفات لتأمين حاضرها، لكنها لا تتوقف عن بناء قدرتها على إدارة مستقبلها، والمشكلة ليست في الاستعانة بالخارج، بل في أن تصبح الاستعانة به بديلًا عن بناء الداخل؛ وليست في شراء التكنولوجيا، بل في العجز الدائم عن استيعابها وتطويرها؛ وليست في التعاون الأمني، بل في أن تتحول الحماية إلى علاقة لا تتسع فيها خيارات الطرف الأضعف.
وهنا يظهر الفارق بين نفوذ يمنح الشريك قدرة إضافية، ونفوذ يربطه بمصدر واحد للقرار والموارد والضمانات.. الفارق لا يُقاس بالشعارات، بل بمدى قدرة الدولة على تنويع شراكاتها، وتطوير اقتصادها، وإدارة مخاطرها، واتخاذ قرارها من دون أن تنهار منظومتها كلما تغيرت حسابات حليف أو تبدلت أولويات قوة كبرى.
ترامب: إذن، ما تقترحه ليس خروجًا من النظام الدولي، بل تحسين موقع الدولة داخله حتى لا تكون مضطرة إلى قبول كل شروط الآخرين.
درويش: بالضبط.. فالسيادة ليست إعلانًا قانونيًا فحسب، بل قدرة عملية على الاختيار، ولا تُقاس قوة الدولة بعدد التحالفات التي تعقدها، بل أيضًا بما تستطيع أن تفاوض عليه داخل تلك التحالفات، وبما تملكه من بدائل إذا تغيرت شروطها. لكن هذه الفكرة تقودنا إلى سؤال أكثر تحديدًا من كل ما ناقشناه حتى الآن.. فهناك دول تمتلك الموقع الجغرافي، والموارد، والوزن السكاني، والتاريخ، وشبكات العلاقات الإقليمية، ومع ذلك، لا يتحول كل ذلك تلقائيًا إلى نفوذ مستقل، بعضها يصبح ساحة للتنافس، وبعضها ينجح في التأثير في قواعده، والفارق لا يكمن دائمًا في حجم ما تملكه، بل في قدرتها على تنظيمه وتحويله إلى قوة قابلة للاستخدام.
ترامب، وهو ينظر إلى خريطة المنطقة: وأي دولة تقصد تحديدًا؟
درويش، بعد لحظة صمت: مصر.. فمصر تمتلك موقعًا لا يمكن فصله عن حركة التجارة بين البحرين الأحمر والمتوسط، وعن تفاعلات أفريقيا والعالم العربي، وعن أمن شرق المتوسط والبحر الأحمر.. لكنها لا تستطيع أن تجعل الجغرافيا وحدها ضمانةً للاستقلال، ولا أن تحول الوزن السكاني وحده إلى قوة، ولا أن تعتمد على تاريخها لتعويض ما ينقصها من إنتاج وتكنولوجيا وكفاءة مؤسسية.
السؤال المصري أعمق من كيفية حماية الموقع أو توسيع شبكة التحالفات.. إنه سؤال القدرة على تحويل الإمكانات إلى نتائج، والموارد إلى إنتاج، ورأس المال البشري إلى معرفة ومهارة، والعلاقات الخارجية إلى خيارات لا إلى قيود..
عند هذه النقطة تحديدًا، ينتقل النقاش من حدود الهيمنة إلى شروط الاستقلال الاستراتيجي.
ترامب، وقد استعاد نبرته العملية: هذا موضوع مختلف، فامتلاك الموقع لا يكفي، والحديث عن الإمكانات لا يصنع اقتصادًا قويًا.. الدول تُقاس بما تستطيع إنتاجه، وبقدرتها على المنافسة، وبمدى استقرار مؤسساتها، لكنني أريد أن أعرف كيف يمكن لمصر أن تحول هذه المزايا إلى نفوذ حقيقي، لا إلى مجرد قائمة طويلة من الفرص غير المستغلة.
درويش: هذا هو السؤال الذي ينبغي أن نبدأ منه المشهد التالي.. ليس ما الذي تمتلكه مصر فحسب، بل ما الذي تستطيع أن تصنعه بما تمتلكه؛ وليس كيف تحافظ على موقعها في حسابات الآخرين، بل كيف تبني قدرة تجعل الآخرين يأخذون مصالحها في حساباتهم.
خاتمة المشهد: من فرض الإرادة إلى امتلاك القدرة
ساد الصمت في القاعة.. بقيت خريطة الشرق الأوسط معلقة على الجدار، لكن حدودها بدت أقل قدرة على تفسير ما يجري خلفها، فقد كشف الحوار أن القوة قد تردع خصمًا، وتفرض شرطًا، وتغير ميزانًا؛ لكنها لا تضمن وحدها أن يتحول ذلك كله إلى نظام مستقر، فبين القدرة على فرض الإرادة والقدرة على صناعة نظام قابل للاستمرار مسافة لا تقطعها الأسلحة وحدها، ولا العقوبات وحدها، ولا حتى الاتفاقات التي لا تسندها مصالح متبادلة.
وكان السؤال الذي بقي معلقًا بين الرجلين أكبر من ملفات فلسطين وإيران والخليج: إذا كانت الهيمنة قادرة على تشكيل خيارات الآخرين، فهل تستطيع الدولة أن تنتزع لنفسها مساحة حقيقية من القرار من دون أن تمتلك قاعدة داخلية تسند استقلالها؟
لم يعد الأمر متعلقًا بمن يملك القوة الأكبر فحسب، بل بمن يستطيع تحويل ما يملكه إلى قدرة مستدامة على الاختيار.
--------------------------------
بقلم: أحمد حمدي درويش
(يُتبع في الجزء الثالث: مصر ومعادلة الاستقلال الاستراتيجي).






