لماذا تؤدي مقارنة الملف الإيراني بقضية تايوان، من دون إدراك الوزن الاقتصادي والاستراتيجي لكلٍّ منهما، إلى خطأ في الحسابات؟
إن طرح التساؤل حول ما إذا كان اجتماع يوم الخميس (19 تشرين الثاني/ نوفمبر2026) سيشهد حسم ملفات إيران وأوكرانيا وتايوان بالتزامن، يعيد إلى الأذهان مؤتمر يالطا في شباط/ فبراير 1945، حين اجتمع قادة القوى الثلاث المنتصرة في الحرب العالمية الثانية، أي الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي وبريطانيا، لرسم ترتيبات النظام العالمي لما بعد الحرب.
لكن، هل يمكن مقارنة كل لقاء بين قادة القوى الكبرى بمؤتمر يالطا؟ وهل يمكن لاجتماع يستغرق بضع ساعات أن يحسم مصير ثلاثة ملفات جيوسياسية معقدة؟ والأهم من ذلك، هل تمثل إيران وتايوان قضيتين قابلتين للمساومة على المستوى ذاته من حيث الوزن الاقتصادي والمكانة الاستراتيجية؟
للإجابة عن هذه التساؤلات، ينبغي الابتعاد عن الإثارة الإعلامية والنظر إلى موازين المصالح والقوى.
1. يالطا؛ إعادة ترتيب النظام العالمي في خضم حرب شاملة
عُقد مؤتمر يالطا في الفترة من 4 إلى 11 شباط/ فبراير 1945، واستمر ثمانية أيام. ولم يكن هدفه مجرد وضع حد للحرب، بل شمل أيضاً مناطق النفوذ، وترتيبات احتلال ألمانيا، وتقسيم أوروبا الشرقية ومستقبلها، فضلاً عن رسم ملامح النظام السياسي والأمني لما بعد الحرب.
لكن لا بد من تصحيح نقطة تاريخية بدقة: فقد استُكملت القرارات المتعلقة بالهيكل النهائي لاحتلال ألمانيا في مؤتمر بوتسدام، كما أن مسألة استخدام القنبلة الذرية ضد اليابان لم تُطرح في يالطا بالشكل الذي تروّجه بعض الروايات، ولم يُتخذ فيها قرار بالموافقة على استخدامها. أما إطلاع ستالين بصورة سرية على القنبلة الذرية، فقد جرى على هامش مؤتمر بوتسدام.
وعليه، كان مؤتمر يالطا نتاجاً لظرف استثنائي في تاريخ العلاقات الدولية؛ إذ تفاوضت القوى الثلاث المنتصرة في سياق حرب عالمية، بهدف صياغة نظام ما بعد الحرب. ولذلك، فإن إسقاط تجربة يالطا بصورة مباشرة على أي اجتماع دبلوماسي معاصر يستدعي قدراً كبيراً من الحذر.
2. تايوان؛ قضية تتجاوز الخلاف السياسي بين بكين وواشنطن
لفهم أهمية تايوان، ينبغي تجاوز جغرافيتها السياسية والنظر إلى موقعها في سلاسل إمداد التكنولوجيا العالمية.
فتايوان، ولا سيما من خلال شركة TSMC، تمثل إحدى العقد الحيوية في صناعة أشباه الموصلات عالمياً. وتؤدي الجزيرة دوراً أساسياً في إنتاج المعالجات المستخدمة في الذكاء الاصطناعي، ومعدات الاتصالات، ومنتجات شركة آبل، والعديد من التقنيات الاستراتيجية الأمريكية.
في الواقع، لا تقتصر قضية تايوان على السيادة على جزيرة؛ فالمسألة الأكثر حساسية تتعلق بالسيطرة على إحدى أهم حلقات سلسلة القيمة في الاقتصاد الرقمي العالمي، أي إنتاج الرقائق الدقيقة والشرائح الإلكترونية.
ومن هذا المنظور، فإن أي اضطراب واسع النطاق في إنتاج الرقائق في تايوان يمكن أن يدفع الصناعات التكنولوجية الأمريكية وصناعات حلفائها إلى أزمة خطيرة، ويمنح الصين فرصة للاستفادة من هذا الوضع في المنافسة الاقتصادية والتكنولوجية.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن خسائر الولايات المتحدة قد تصل إلى تريليوني دولار في حال فقدان تايوان، وذلك بسبب الاعتماد الكبير للصناعات الأمريكية المتقدمة على سلاسل إمداد الرقائق الدقيقة، وما قد يترتب على أي اضطراب فيها من تكاليف باهظة.
3. إيران وتايوان؛ ملفان بوزنين مختلفين تماماً
هنا نصل إلى واحدة من أهم النقاط في التحليل.
تكتسب إيران أيضاً أهمية استراتيجية بالنسبة إلى الولايات المتحدة والنظام الأمني الإقليمي، لكن طبيعة هذه الأهمية تختلف عن طبيعة أهمية تايوان.
فتايوان تقع في قلب المنافسة التكنولوجية والاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين، بينما تقع إيران في قلب المعادلات الأمنية في غرب آسيا، والطاقة، والأمن البحري، وتوازن القوى الإقليمي.
فعلى سبيل المثال، ووفقاً لتقرير لجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية الأمريكية الصينية، بلغ متوسط صادرات النفط الإيراني إلى الصين خلال عام 2025 نحو مليون وأربعمئة ألف برميل يومياً، وقدّرت قيمة عائداتها بنحو 31 مليار دولار.
ويُظهر هذا الرقم أهمية السوق الصينية للاقتصاد الإيراني، لكنه لا يعني بأي حال من الأحوال أن القيمة الاستراتيجية لإيران يمكن قياسها بمجرد عائدات النفط.
فإيران، إلى جانب دورها في مجال الطاقة، تؤدي دوراً في معادلات مضيق هرمز، وأمن الخليج، والارتباطات الإقليمية، والتوازن العسكري في غرب آسيا. وهذه عناصر لا يمكن لواشنطن وبكين وموسكو تجاهلها في حساباتها.
4. السيناريو الأول؛ الضغط الاقتصادي على إيران من دون صفقة مباشرة بشأنها
من المحاور التي ينبغي أخذها بجدية عند دراسة الاجتماع الثلاثي بين الولايات المتحدة والصين وروسيا، احتمال التوصل إلى تفاهم ضمني بشأن تقييد الموارد الاقتصادية الإيرانية.
فالصين هي أكبر مشترٍ للنفط الإيراني. وبالتالي، فإن أي انخفاض ملموس في مشترياتها من النفط الإيراني سينعكس بصورة مباشرة على عائدات البلاد من النقد الأجنبي.
كما تشير تقارير سوق النفط إلى أن مشتريات الصين من النفط الإيراني شهدت خلال الأشهر الأخيرة تقلبات وتراجعاً تحت تأثير الضغوط والعقوبات الأمريكية.
وفي مثل هذه الظروف، قد تطلب واشنطن من بكين تقليص تعاونها الاقتصادي مع طهران، ليس بالضرورة من خلال اتفاق علني ورسمي، بل عبر ممارسة الضغوط على المصافي، وشبكات النقل، والتأمين، والتبادلات المالية، والوسطاء التجاريين.
وقد يشكل هذا المسار جزءاً من استراتيجية الضغط الاقتصادي الأمريكية على إيران.
وإلى جانب النفط، تكتسب مسألة التعاون العسكري والاستخباراتي أهمية أيضاً. فقد كانت القدرات الصاروخية الإيرانية، خلال المواجهات الأخيرة، إحدى الركائز الأساسية للقوة الدفاعية للبلاد. وأي تعاون خارجي استخباراتي أو تقني أو تكنولوجي يمكن أن يؤثر في دقة هذه القدرات وفاعليتها وقوتها الردعية.
وبصورة عامة، قد يشكل تقييد وصول إيران إلى الموارد الاقتصادية والتكنولوجية أحد محاور الضغط الأمريكي، لكن لا ينبغي الخلط بين ذلك وبين وجود اتفاق مؤكد بين القوى الثلاث.
5. السيناريو الثاني؛ الملف النووي الإيراني والتكهنات المطروحة
المحور الآخر هو القضية النووية الإيرانية.
لقد طرح ترامب مراراً مسألة منع إيران من امتلاك السلاح النووي في إطار سياسته الخارجية. ومن هنا، ليس مستبعداً أن يضع ملف إيران النووي على طاولة النقاش خلال محادثاته مع بوتين وشي جين بينغ.
من جهة أخرى، لا يواجه ترامب في هذا الاجتماع حليفين تابعين له، بل يتفاوض مع رئيسي الصين وروسيا؛ وهما قوتان تمتلك كل منهما مصالح مستقلة وحسابات استراتيجية خاصة بها.
لذلك، حتى إذا اتفقت الأطراف الثلاثة على ضرورة منع انتشار الأسلحة النووية، فإن هذا التوافق لا يعني بالضرورة الاتفاق على كيفية التعامل مع إيران.
6. اجتماع الخميس؛ يالطا جديدة أم بداية مساومة استراتيجية؟
وفقاً للمعلومات المنشورة حتى 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، من المقرر أن يلتقي دونالد ترامب وشي جين بينغ وفلاديمير بوتين يوم الخميس 19 تشرين الثاني/نوفمبر، على هامش قمة مجموعة آبيك (APEC) في مدينة شينزن الصينية، على أن يسبق ذلك لقاء ثنائي بين ترامب وشي.
وتكتسب هذه القمة أهمية من عدة جوانب:
- إيران: أعلن مسؤولون أمريكيون أن الحرب على إيران ستكون مطروحة في المحادثات.
- أوكرانيا: أعلنت واشنطن أن الحرب في أوكرانيا ليست مدرجة على جدول الأعمال الرسمي للاجتماع الثلاثي، رغم رغبة موسكو في طرح هذا الملف.
- تايوان: تكتسب قضية تايوان أهمية في سياق التنافس الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والصين، لكن لم يُنشر حتى الآن أي مستند موثوق يفيد بأن صفقة مباشرة بشأن مستقبل تايوان ستُبرم خلال هذا الاجتماع.
- الحد من التسلح النووي: يُعد خفض الأسلحة النووية في العالم أحد المحاور التي أعلن عنها البيت الأبيض.
والأهم أن هذا الاجتماع سيكون أول لقاء ثلاثي على مستوى قادة الولايات المتحدة وروسيا والصين. ومع ذلك، لم يعلن المسؤولون الأمريكيون توقعهم التوصل إلى اتفاق محدد خلال هذا اللقاء.
وبالتالي، لا ينبغي اعتبار مجرد انعقاد هذا الاجتماع مؤشراً على التوصل إلى اتفاق بشأن تقسيم مناطق النفوذ أو الحسم النهائي للملفات الدولية. فحتى في الملف الأوكراني، تحول تضارب مصالح القوى الثلاث دون تبسيط المفاوضات.
7. التداعيات المحتملة على إيران؛ ما الذي ينبغي مراقبته؟
بدلاً من التركيز حصراً على الصورة التذكارية التي تجمع الرؤساء الثلاثة، ينبغي متابعة مجموعة من المؤشرات المحددة خلال الأيام المقبلة:
أ. موقف الصين من مواصلة شراء النفط الإيراني، ومدى التزام مصافي التكرير المستقلة في هذا البلد بمواصلة التعاون مع طهران.
ب. أي تطورات تتعلق بالعقوبات النفطية، وشبكات تحويل الأموال، وتأمين ناقلات النفط، والنقل البحري الإيراني.
ج. موقف روسيا والصين من الملف النووي الإيراني، وحدود تعاونهما السياسي والتقني والعسكري مع طهران.
د. أي تغيير في الخطاب الرسمي الأمريكي بشأن العودة إلى المفاوضات، أو الضغط الاقتصادي، أو الخيار العسكري.
هـ. ردود فعل أسواق النفط وأسعار الطاقة ومؤشرات المخاطر الجيوسياسية على نتائج هذا الاجتماع.
ومن شأن هذه المؤشرات أن تكشف ما إذا كانت المحادثات الثلاثية ستبقى في إطار إدارة الخلافات فحسب، أم أنها ستفضي إلى تغييرات ملموسة في المعادلات المرتبطة بإيران.
الخلاصة؛ إيران ليست موضوعاً للصفقة، لكنها أحد أبرز ملفات المساومة بين القوى الكبرى. وإن ما قد يحدث يوم الخميس لا يعني بالضرورة تكرار تجربة يالطا.
ففي عام 1945، تفاوضت القوى الثلاث المنتصرة في الحرب العالمية على نظام ما بعد الحرب، أما اليوم، فإن الولايات المتحدة والصين وروسيا منخرطة في منافسات اقتصادية وعسكرية وجيوسياسية، بل إنها تختلف حتى حول تعريف النظام العالمي الذي تريده للمستقبل.
وفي هذا السياق، لا يمكن مقارنة إيران بتايوان من الناحية الاقتصادية، كما لا يمكن اختزال أهميتها الاستراتيجية في عائدات بيع النفط.
ومع ذلك، لا ينبغي تجاهل احتمال دخول المصالح المرتبطة بإيران في دائرة المساومات بين القوى الكبرى. فقد لا يُطرح الملف الإيراني في إطار اتفاق كبير وعلني، بل ضمن تفاهمات محدودة تتعلق بالنفط والعقوبات والملف النووي والترتيبات الأمنية الإقليمية.
إن القضية الأساسية بالنسبة إلى طهران هي أن أي اتفاق يتعلق بأمن المنطقة ومصالحها ومستقبلها لا يمكن أن يكتسب الشرعية والاستدامة من دون أخذ إرادة دول المنطقة ومصالحها، وفي مقدمتها إيران، بعين الاعتبار.
ومن هذا المنطلق، ينبغي تقييم مخرجات اجتماع الخميس ليس فقط من خلال البيانات السياسية، بل أيضاً عبر التطورات اللاحقة في أسواق النفط، وسلوك الصين في شراء النفط الإيراني، ومواقف موسكو وبكين، والتحركات العسكرية الأمريكية في المنطقة.
وإذا ما تصاعدت الضغوط الاقتصادية وقيود التعاون الخارجي مع إيران بعد هذا الاجتماع، فينبغي دراسة ذلك في إطار التحول المحتمل في موازين الضغوط، لا اعتباره، من دون أدلة، نتيجة حتمية لصفقة سرية.
إن العالم يدخل مرحلة جديدة من المساومات بين القوى الكبرى، وقد أثبتت إيران أنها لا تريد أبداً أن تتحول إلى موضوع للمساومة بين الآخرين، بل تسعى إلى ترسيخ مكانتها بوصفها فاعلاً مستقلاً في المعادلات الجديدة.
________________________
بقلم: د. جبار سعيداوي
* كاتب سياسي وأكاديمي ـ إيران






