20 - 11 - 2026

لماذا تتدنى المعاشات فى مصر ؟ وكيف نردم الفجوة بين الأجر والمعاش؟

لماذا تتدنى المعاشات فى مصر ؟ وكيف نردم الفجوة بين الأجر والمعاش؟

تدني قيمة المعاشات لا يرجع إلى سبب واحد، وإنما هو نتيجة تفاعل مجموعة من العوامل المرتبطة بأجر الاشتراك، ومدة التأمين، وطريقة احتساب المعاش، وحدود الأجر التأميني، والاستثمار، والتوازن بين حقوق المؤمن عليهم والقدرة المالية للنظام التأميني.

ومن هنا فإن إصلاح المعاشات لا ينبغي أن يقتصر على زيادة المعاشات القائمة، وإنما يجب أن يبدأ من إصلاح المعادلة التي تنتج المعاش من الأساس.

أولًا: كيف يحسب المعاش؟

يقوم نظام التأمينات الحالي على أجر أو دخل التسوية ومدة الاشتراك والمعامل المحدد وفق السن في الجدول رقم (5) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، على ألا يتجاوز المعاش نسبة 80% من أجر التسوية.

وهنا تظهر أهمية كل عنصر من عناصر المعادلة؛ فإذا كان أجر الاشتراك التأميني أقل بكثير من الأجر الحقيقي الذي يحصل عليه العامل، فإن المعاش الناتج سيكون منخفضًا بطبيعة الحال، حتى لو كانت مدة الاشتراك طويلة.

ثانيًا: أين تكمن أسباب تدني المعاشات؟

1 ـ الفجوة بين الأجر الفعلي وأجر الاشتراك

هذه هي المشكلة الأهم في رأيي.

فقد يكون العامل أو الموظف يحصل فعليًا على أجر كبير، بينما يتم التأمين عليه بأجر أقل، وهو ما يؤدي في النهاية إلى انخفاض أجر التسوية وبالتالي انخفاض قيمة المعاش.

ومن المهم هنا الإشارة إلى أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تؤكد أن قانون 148 لسنة 2019 ألزم أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للمؤمن عليه، وأن تحديد الحد الأدنى لأجر الاشتراك يستهدف بالأساس بعض الفئات التي يصعب تحديد أجرها، مثل  العمالة غير المنتظمة.

إذن فالمشكلة ليست في النص القانوني وحده، وإنما في مدى الالتزام الفعلي بتسجيل الأجر الحقيقي ومواجهة التهرب التأميني.

2 ـ وجود حد أقصى لأجر الاشتراك

رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك يساعد على تحسين المعاشات، وقد ارتفع في يناير 2026 إلى 16,700 جنيه، بينما ارتفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك إلى 2,700 جنيه.

لكن استمرار وجود سقف لأجر الاشتراك يعني أن من يحصل على أجر فعلي يتجاوز هذا السقف لا تدخل كل زيادته في تكوين معاشه التأميني.

ولذلك فإن الإصلاح الأفضل ليس بالضرورة إلغاء السقف بصورة مفاجئة، وإنما مراجعته دوريًا وربطه بمؤشرات الأجور والتضخم والدراسة الاكتوارية، حتى لا تتسع الفجوة بين الأجر الحقيقي والأجر الذي يبنى عليه المعاش.

3 ـ معامل احتساب المعاش

المعامل الوارد في جدول (5) يمثل عنصرًا أساسيًا في قيمة المعاش، وقد صمم وفق اعتبارات اكتوارية مرتبطة بالسن ومدة صرف المعاش وهو معدل متدنى .

لكن من حق أصحاب المعاشات والخبراء أن يطالبوا بصورة دورية بإعادة تقييم هذه المعاملات من خلال الدراسات الاكتوارية، خصوصًا مع تغير متوسطات الأعمار ومستويات الأجور والتضخم وتكاليف المعيشة.

ومن المهم ربط الحد الأدنى للمعاشات ( ١٧٥٥ جنيه ) بالحد الأدنى للاجور ( ٨٠٠٠ جنبه شهريا ) . ومن أول يناير ٢٠٢٧ سيكون الحد الأدنى للمعاشات ٢٠٨٠ جنيه وسيكون الحد الأدنى للأجور ٨٥٠٠ جنيه فالفجوة كبيرة رغم أن أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم يواجهون ارتفاع الأسعار سويا والمعاشات منخفضة كثيرا عن الأجور .

4 ـ صعوبة ضم وشراء  مدد الاشتراك

من المشكلات التي تحتاج إلى مراجعة أن المؤمن عليهم قد يجدون صعوبة في استكمال المدة التأمينية المطلوبة، رغم أن لديهم مدد خدمة فعلية سابقة أو مدد يمكن من حيث المبدأ ضمها وفقًا للقواعد القانونية.

وفي بعض الحالات قد يؤدي عدم استيفاء مدة الاشتراك اللازمة فعليا إلى الحصول على مكافأة بدلًا من المعاش.

لذلك أرى ضرورة توسيع فرص استكمال المدد التأمينية بصورة أكثر مرونة، مع الحفاظ على التوازن الاكتواري وعدم تحميل النظام أعباء غير ممولة.

5 ـ مدة الحصول على نسبة الـ80%

يصل الحد الأقصى للمعاش إلى 80% من أجر التسوية، وتظهر أهمية مدة الاشتراك في الوصول إلى هذه النسبة من اشترك ٣٦ سنة .

ومن وجهة نظري يستحق الأمر دراسة إمكانية تقليل المدة اللازمة للوصول إلى النسبة القصوى عندما تكون مدة الخدمة ٣٢ سنة ، ولكن ليس بقرار منفصل عن الدراسة الاكتوارية؛ لأن أي زيادة في معدل استحقاق المعاش تعني التزامًا ماليًا إضافيًا على النظام التأميني لسنوات طويلة.

ثالثًا: هل الحل هو التأمين على كامل الأجر وإلغاء الأجر التأميني؟

من الناحية الاجتماعية، التأمين على الأجر الحقيقي هو الاتجاه الصحيح؛ لأن المعاش في النهاية يجب أن يعكس بصورة أكثر عدالة مستوى دخل المؤمن عليه خلال حياته العملية لأنه يجب ان يعوض فقد الدخل نتيجة التقاعد .

لكن إلغاء الحدود التأمينية بصورة فورية والتأمين على كامل الأجر دون دراسة قد يؤدي إلى زيادة كبيرة في الاشتراكات التي يتحملها العامل وصاحب العمل، وقد يدفع بعض أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم إلى مزيد من التهرب بدلًا من الالتزام.

ولذلك فإن الحل الأكثر واقعية هو:

الانتقال التدريجي إلى التأمين على الأجر الفعلي، مع تشديد الرقابة على التهرب، ورفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك تدريجيًا، وربط الزيادة في الاشتراكات بتحسن الأجور وقدرة أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم على السداد.

رابعًا: كيف نشجع أصحاب الأعمال على التأمين على الأجر الحقيقي؟

لا يكفي تشديد العقوبات وحده.

المطلوب إنشاء منظومة تحقق إلكترونية تربط بين بيانات التأمينات وبيانات الأجور والضرائب والسجلات الرسمية للمنشآت، بحيث يصبح اكتشاف الفارق بين الأجر الحقيقي والأجر المؤمن عليه أكثر سهولة ، ومقانة الأجور التى يقدمها صاحب العمل عن نفسه وعماله بملفه الضريبى وبين هذه البيانات فى التأمينات والاستفادة من الربط الآلى بين الهيئتين.

وفي المقابل يمكن تقديم حوافز للمنشآت الملتزمة، مثل تبسيط الإجراءات ومنحها تصنيفًا تأمينيًا إيجابيًا، مع تشديد العقوبة على المنشآت التي تتعمد تسجيل العامل بأجر صوري.

وهكذا يصبح الالتزام هو الأقل تكلفة، والتهرب هو الأكثر تكلفة.

خامسًا: استثمار أموال التأمينات يحتاج إلى تعظيم العائد مع الحفاظ على الأمان لزيادة موارد الهيئة وقدرتها على تحسين المعاشات .

ينص القانون على استثمار نسبة لا تقل عن 75% من احتياطيات أموال التأمينات في أذون وسندات الخزانة العامة، مع السماح بتخفيض النسبة وفق النسبة العالمية التى تتراوح بين ٤٠ % الى ٥٠ % ، إلى جانب تنويع الاستثمارات في أدوات أخرى.

وأنا لا أدعو إلى تعريض أموال التأمينات للمخاطر، فهي أموال أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، لكن المطلوب هو إدارة استثمارية تحقق أفضل توازن ممكن بين الأمان والسيولة والعائد.

ومن هنا يجب التوسع المدروس في الاستثمارات المتنوعة، بما فيها الاستثمارات العقارية والشركات والأدوات المالية المختلفة، وفق دراسات اكتوارية واستثمارية مستقلة، وبما يحافظ على أموال التأمينات ويحقق عائدًا حقيقيًا مناسبًا.

فالهدف النهائي من الاستثمار ليس مجرد زيادة حجم الأموال، وإنما زيادة قدرتها على تمويل المعاشات وتخفيض الاشتراكات مستقبلًا.

سادسًا: مراجعة القسط الذي تسدده الخزانة العامة

شهدت السنوات الأخيرة تعديلات على آلية سداد الخزانة العامة للأقساط المستحقة للتأمينات.

وبموجب آخر تعديل للمادة 111 في عام 2026، أصبح القسط السنوي 238.55 مليار جنيه عن السنة المالية 2025/2026، مع زيادة مركبة تبدأ بنسبة 6.4% اعتبارًا من يوليو 2026، ترتفع تدريجيًا حتى 7% بدءًا من يوليو 2029، مع إضافة مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات، ويؤدى القسط لمدة خمسين سنة.

وهنا أرى ضرورة الالتزام بما نصت عليه المادة 112 من إعادة النظر دوريًا في مدى كفاية قيمة القسط من خلال دراسة مالية واكتوارية، بحيث لا تصبح مدة السداد الطويلة سببًا في إضعاف القيمة الحقيقية للأموال المستحقة للتأمينات.

سابعًا: ماذا نحتاج لتحسين معاشات أصحاب المعاشات؟

الإصلاح في رأيي يجب أن يتحرك في سبعة اتجاهات متوازية:

أولًا: التأمين تدريجيًا على الأجر الفعلي والقضاء على الأجور التأمينية الصورية.

ثانيًا: رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك بصورة دورية تتناسب مع تطور الأجور والتضخم.

ثالثًا: مراجعة معاملات جدول (5) دوريًا من خلال دراسة اكتوارية مستقلة، بما يحقق توازنًا أفضل بين قيمة الاشتراكات وقيمة المعاش.

رابعًا: تسهيل استكمال وضم المدد التأمينية، بما لا يضر بالتوازن المالي للنظام.

خامسًا: تنويع استثمارات أموال التأمينات مع الحفاظ على سلامة الأموال والسيولة اللازمة للوفاء بالالتزامات.

سادسًا: مراجعة القسط السنوي الذي تسدده الخزانة العامة كلما أثبتت الدراسة المالية والاكتوارية عدم كفايته.

سابعًا: وضع حد أدنى اجتماعي للمعاش يضمن حياة كريمة، على أن تتحمل الخزانة العامة تكلفة أي زيادة ذات طبيعة اجتماعية لا يغطيها النظام التأميني القائم على الاشتراكات.

وأخيرًا: المعاش ليس منحة وإنما حق تأميني

بلغ الحد الأدنى للمعاش للمحالين إلى التقاعد اعتبارًا من يناير 2026 1755 جنيهًا شهريًا، بينما يبلغ الحد الأقصى 13360 جنيهًا. كما يبلغ عدد أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم نحو 11.5 مليون مواطن وفق بيانات الهيئة ، وربط الحد الأدنى للمعاشات بالحد الادنى للأجور .

لكن الرقم الأهم الذي نحتاج إلى إعلانه للرأي العام هو: كم عدد أصحاب المعاشات الذين يحصلون على الحد الأدنى أو معاشات تقترب منه؟ وكم عدد الذين يحصلون على معاشات في الشرائح المختلفة حتى الحد الأقصى؟

وهذه البيانات التفصيلية ضرورية للحكم العلمي على مدى عدالة توزيع المعاشات، ولا ينبغي الاكتفاء بالحدين الأدنى والأقصى.

ومن ثم أقترح أن تعلن الهيئة بصورة دورية توزيع أصحاب المعاشات إلى شرائح قيمة المعاش، مع بيان متوسط المعاش، وعدد من يحصلون على الحد الأدنى، وعدد من يحصلون على الحد الأقصى، ومتوسط أجر الاشتراك للمحالين حديثًا إلى المعاش.

فالإصلاح الحقيقي للتأمينات لا يعني فقط زيادة المعاش بعد استحقاقه، وإنما يبدأ من اليوم الذي يدخل فيه العامل سوق العمل، عندما يسدد هو وصاحب العمل اشتراكاتهما على أجر حقيقي، ثم تستثمر هذه الأموال بكفاءة، ويعاد توزيع عوائدها في صورة معاش عادل ومستدام.

وهذه هي المعادلة التي يمكن أن تضيق الفجوة بين الأجر والمعاش، وتحول التأمينات من مجرد نظام لصرف المعاش إلى نظام متكامل للحماية الاجتماعية والعدالة بين الأجيال.
------------------------------
بقلم: كامل السيد
خبير التأمينات والمعاشات


مقالات اخرى للكاتب

أموال التأمين الاجتماعي.. المال السايب!