18 - 11 - 2026

ما بعد حرب غزة | أفكار من غزة لدعم الصمود ومواجهة مخططات "الإبادة والتهجير"

ما بعد حرب غزة | أفكار من غزة لدعم الصمود ومواجهة مخططات

هل من المشروع التفكير في مستقبل غزة بمعزل عن التفكير في مستقبل القضية الفلسطينية، وهل تنفصل تسوية الوضع في غزة عن تسوية القضية الفلسطينية؟ قد يكون طرح هذا السؤال من قبيل الترف الفكري في ضوء ما يتعرض له الفلسطينيون في قطاع غزة من سياسات ممنهجة تستهدف كسر صمودهم وإرادتهم ودفعهم إلى الهجرة، خصوصاً مع انتقال إسرائيل إلى تنفيذ ما يعرف بسياسات التهجير "الناعم"، التي تفرض وضعًا بالغ الصعوبة على المدنيين الذين صمدوا في مواجهة حرب الإبادة والتهجير التي شنتها إسرائيل في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر 2023، والصامدين في مواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر، رغم اتفاق هدنة، تم التوصل إليه من الناحية الرسمية، ودخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2025، لكنه لم يؤد عمليًا إلى وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية، التي لا تزال مستمرة، بدعوى تفكيك البنية العسكرية لحركة حماس وإنهاء سيطرتها على القطاع، والتي تستهدف أيضًا البنية التحتية المدنية والسكان المدنيين في القطاع، ولا يزال الاتفاق قائمًا على الرغم من الانتهاكات والخروقات الإسرائيلية التي تمنع تنفيذ بقية بنود الاتفاق وتحول دون الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تؤدي إلى تحسين الأوضاع في غزة، والضغط من أجل إدخال المزيد من المساعدات والبدء في عملية الإعمار.  

بداية، تجدر الإشارة إلى أن الحرب على غزة لا تنفصل عن مجمل السياسات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني، وإن كانت هي المشهد الأكثر عنفاً لهذه السياسات. كذلك، فإن التصورات الإسرائيلية لمستقبل القطاع تُعطي لمحة عما يدور في العقل الاستراتيجي الإسرائيلي بالنسبة لحل القضية الفلسطينية. كذلك، فإنه من غير المتوقع أن يطرأ تغير ملموس على السياسات الإسرائيلية تجاه غزة، نظراُ لوجود توافق عام لدى التيارات السياسية الرئيسية في إسرائيل، التي تميل يمينًا، على ضرورة تفكيك حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، ورفض قيام دولة فلسطينية، ما يعني عمليًا رفض حل الدولتين، رغم تعارض هذا الموقف مع التوافق العام الدولي والإقليمي على حل الدولتين. فمن المستبعد أن يتغير الموقف الإسرائيلي في حالة نجاح معسكر التغيير، بزعامة رئيس الأركان السابق، جادي آيزنكوت، في تشكيل حكومة بديلة لحكومة اليمين المتطرف التي يتزعمها بنيامين نتنياهو، إذ يضم معسكر التغيير هذا أحزابا صهيونية يمينية تتوافق مع موقف نتنياهو ومع حزب الليكود فيما يخص القضية الفلسطينية وملف الأمن. 

ورغم من أن حصول آيزنكوت على الفرصة الأولى لبدء مشاورات لتشكيل حكومة جديدة، كان بدعم من القائمتين العربيتين، اللتين حصلتا على 19 مقعدًا من أصل 120 مقعدا في الكنيست، إلا أن أحزاب هذا المعسكر، باستثناء القائمة الديمقراطية، تعلن إلى الآن معارضتها ضم أي من القائمتين العربيتين في أي حكومة يجري تشكيلها، أو حتى تشكيل حكومة تعتمد على دعم أي منهما. لكن الصعوبات التي قد تعرض للفشل مساعي آيزنكوت لتشكيل حكومة بديلة لحكومة يقودها نتنياهو، قد تدفع أحزاب هذا المعسكر إلى تغيير موقفهم، إذ تفرض النتيجة التي أسفرت عنها انتخابات الكنيست، تفرض على أحزاب هذا المعسكر المفاضلة بين الالتزام مع توافق عام للأحزاب الصهيونية، وضعت حدوده أحزاب اليمين المتطرف، وبين مراجعة هذا الالتزام وقبول مشاركة الأحزاب العربية وما يقتضيه ذلك من تعديل لمواقفه سواء فيما يخص فلسطيني الداخل أو في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ثمة تطور آخر متعلق بتدهور صورة إسرائيل في الخارج وتغير السياسة الأمريكية بعد سيطرة الديمقراطيين على الكونجرس ودعوتهم إلى تبنى نهج مغاير تجاه إسرائيل قد تدفع هذا المعسكر إلى تغيير السياسات التي اتبعتها حكومة نتنياهو، والعمل على بناء توافق عام جديد، لا يقتصر فقط على الموقف من القائمتين العربيتين، وإنما يمتد لوضع الفلسطينيين في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، رغم صعوبة هذا التحول فيما يخص الفلسطينيين في قطاع غزة. 

ناقشت في مقال سابق دور القوى المجتمعية والمسارات المتصورة لحل المشكلة الفلسطينية نتيجة للتفاعل فيما بين هذه القوى، في ضوء واقع تآكل حل الدولتين نتيجة لسياسات الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية ومخططات تهجير الفلسطينيين التي يجري المجاهرة بها في الخطاب السياسي الإسرائيلي والتي يجري تنفيذها من خلال سياسات الإبادة البيئية الممنهجة التي تتبعها إسرائيل والتي تحظى بموافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي يجري تنفيذها تحت ستار خطته لإنهاء الحرب في غزة. رغم أنني لا اتبنى الأفكار السائدة لدى كثيرين فيما يخص مستقبل القضية الفلسطينية، والتي تتمحور، على نحو أو آخر، على تصور يرى أن الإرادة الإسرائيلية نافذة لأنها مدعومة من الإدارة الأمريكية الحالية وربما من إدارات أمريكية أخرى، إلا أن من المهم تحليل البيانات لتقييم ما يجري على الأرض ومعرفة كيف يمكن تفكيكه.

التدمير البيئي ومخطط التهجير في غزة 

على الرغم من أن السياسات التي تنتهجها إسرائيل تجاه قطاع غزة قد تتضمن بعض مؤشرات على ما يعرف اصطلاحاً بـ "الإبادة البيئية"، إذ أنها تمضي وفق خطوات ممنهجة لتصفية المقومات المادية للوجود الفلسطيني على الأرض في قطاع غزة، أو على الأقل في مساحة كبيرة من القطاع، لاسيما في محافظتي غزة والشمال، وتستهدف إضعاف القدرة الفلسطينية على الصمود على الأرض، وهو أمر كانت له أهمية قصوى في تغيير مسار السياسات الإسرائيلية، وفي التصدي لمخطط إجبار الفلسطينيين على الرحيل، بجعل الحياة مستحيلة في غزة. أشارت دراسة أولية للباحثة الفلسطينية بيسان الشرافي، نشرها المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدارسات الاستراتيجية- مسارات، بعنوان "نحو إطار سياساتي متكامل لمواجهة الإبادة البيئية وتفكيك مخطط التهجير في غزة"، إلى أن السياسات الإسرائيلية لا تستهدف محو مقومات الوجود الفلسطيني الآني في القطاع فحسب، وإنما تعمل على إعادة هندسة الجغرافيا الفلسطينية وخلق "بيئة طاردة" تفرض التهجير كضرورة للبقاء بعد أن فشلت في فرضه "عسكريًا". وتشير ورقة السياسات إلى أن الهدف النهائي لهذه السياسات هو "تقويض الحقوق السياسية والسيادة الوطنية واستبدالها بإدارة إنسانية مشروطة"، وترى أن ما يجري الآن على الأرض في غزة هو عملية تضمن للاحتلال تمرير مشروع "التهجير القسري"، وتحويله من "جريمة حرب" مرفوضة دوليًا إلى "أزمة إغاثية"، بدفع الفلسطينيين في القطاع إلى العيش في معازل تفتقر إلى أدنى مقومات البقاء، وهي جريمة أكثر بشاعة من جريمة المعازل التي نفذها نظام الفصل العنصري على المواطنين السود في جنوب أفريقيا.

الأخطر أن الجريمة الإسرائيلية الراهنة في غزة والتي ترتكبها حكومة تلاحق كبار مسؤوليها أوامر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية لتورطهم في جريمة إبادة وجرائم حرب أخرى وجرائم ضد الإنسانية، هدفها الرئيسي هو كسر صمود الفلسطينيين، الأمر الذي يدعو إلى بذل جهود دولية وإقليمية لدعم الصمود الفلسطيني وتعزيزه، والاستفادة من الضغوط المتصاعدة التي تواجهها الحكومة الإسرائيلية، في الوقت الراهن لكسر الحصار والتجويع، ومواصلة الضغط لإدخال المساعدات الملحة والعاجلة لسكان القطاع وتحييد السياسات الأمريكية الداعمة والشريكة في جريمة الإبادة والتهجير من خلال تواطئها مع السياسات الإسرائيلية. وقدمت ورقة السياسيات المذكورة اقتراحات يمكن الاستفادة منها لتطوير إطار سياساتي لمواجهة "الإبادة البيئية في قطاع غزة"، وتحييد البنية التحتية الحيوية لاستمرار الحياة عن العمليات العسكرية الإسرائيلية، وتفعيل آليات الحماية الدولية والمحلّية لمنع استخدام انهيار منظومة الخدمات والموارد كأداة للتهجير، والعمل على تعزيز صمود السكان في أرضهم. نقطة البداية التي تقترحها الدراسة هي تعزيز جهود التوثيق والاستجابة الميدانية والتحشيد الدولي الحالية، لإنهاء تشتتها وعجزها عن وضع حدّ للانهيار.

وتنبه الدراسة إلى أن مخطط التهجير العسكري الذي حاولت إسرائيل فرضه منذ بداية الحرب اصطدم بصمود الشعب الفلسطيني والرفض الدولي والإقليمي، لاسيما الرفض المصري الثابت، الذي لعب دورًا مركزيًا في إفشال المخططات الإسرائيلية، على الرغم من العروض المُغرية لتمريرها، مما دفع المؤسسة الأمنية والعسكرية للاحتلال إلى إدراك أن خيار الطرد المباشر مكلف سياسيًا ومحفوف بالمخاطر. وتؤكد الدراسة أن السلطات الإسرائيلية لم تتخل عن هذا الهدف تمامًا فانتقلت إلى إستراتيجية "الإبادة البيئية" كبديل أكثر كفاءة، والعمل على تحويل قطاع غزة من ساحة للتحرر الوطني الفلسطيني من خلال عمليات ممنهجة للتدمير المؤسسي الشامل و"تجريد السكان من أية قدرةٍ على الإدارة الذاتية"، وتحويل القطاع من كتلة وطنية سياسية إلى كيانٍ وظيفيّ مُهشّم، مرهون للموافقات الأمنية الإسرائيلية.

إن البيانات التي تتضمنها ورقة السياسات والتي استندت إلى تقارير دولية وفلسطينية تشير إلى تحول السياسات الإسرائيلية التي كانت مطبقة قبل الحرب والتي كانت تستهدف "الخنق التدريجي" لسكان القطاع إلى سياسات "الإعدام الشامل" للبيئة، لتحقيق الهدف الذي أعلنته حكومة نتنياهو في بداية الحرب، والمتمثل في تحويل غزة إلى مكان لا يُمكن العيش فيه، وأشارت إلى أن التقارير الميدانية والمحليّة والدّولية التي توثق ما تعرض له قطاع غزة تقدم أدلة قوية ودامغة على جرائم الحرب التي ارتكبتها الحكومة الإسرائيلية ولا تزال ترتكبها، وتؤكد سياساتها الراهنة التي لم يتم التصدي لها بشكل حاسم إنما تستهدف تعطيل فرص التعافي البيئي للأجيال القادمة. ويشار في هذا الصدد إلى تقارير الأمم المتحدة، لاسيما تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة الذي أشار إلى أنّ قطاع غزة يُعد "أكثر مناطق العالم تلوثًا بالمتفجرات، بعد تدمير أكثر من 90% من عمرانه" بنحو 200 ألف طن متفجرات، مع وجود 20 ألف قطعة غير متفجّرة مدفونة تحت الأنقاض ستستغرق إزالتها ما بين 20-30 عامًا، فضلًا عن خطر تسرّب معادن ثقيلة وتلويثها التربة والمياه الجوفية وتداعيات ضخ المياه داخل الأنفاق ووصول الانبعاثات الكربونية بفعل الحرب إلى أكثر من 33 مليون طن.

وتخلص الدراسة من تحليل الأرقام والبيانات إلى أننا لسنا بصدد حصيلة أضرار ناجمة عن الحرب، وإنما نحن بصدد إستراتيجية إسرائيلية مُحكمة لم يتوقف تنفيذها لممارسة الإبادة الممنهجة للفلسطينيين بأشكال أخرى تتكامل مع العمليات العسكرية، وتحويل الضرر الجزئي الذي تعرض له القطاع إلى تدمير نهائي لا يمكن التعافي منه؛ من خلال تقليص "المناطق الإنسانية" وإستراتيجيات الدفع القسري مع عرقلة العمل الإنساني وتحويل الإغاثة إلى أداة ضبط ومنع، وصولاً إلى تفتيت النسيج الجغرافي للقطاع، وتدمير مقومات العيش وتحويل غزة إلى بقعة غير قابلة للحياة، وفرض واقع يؤسس لكارثة إنسانية وبيئية مستدامة، تُهدد وجود السكان، وتجعل حياتهم مستحيلة، في انتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي الإنساني، وبما يجبر سكان القطاع على الانخراط في إدارة الأزمات اليومية للبقاء، بدلًا من التفكير في التحرّر أو التنمية المستدامة، والقضاء على أفق سياسي للفلسطينيين في القطاع.

ومكمن الخطر في عدم التصدي الفعَّال لتلك السياسات أنه لا يؤدي إلى تغيير الوضع في قطاع غزة وفرض واقع جديد هناك وحسب، وإنما قد يكون سابقة تشجع الحكومة الإسرائيلية الحالية أو أي حكومة أخرى في المستقبل على تكراره في الضفة الغربية التي تشهد في الوقت الراهن حربًا تكاد أن تكون معلنة بين المستوطنين المدعومين بقوات الاحتلال والجيش وبين الفلسطينيين الذي يواجهون عنف المستوطنين وأجهزة الأمن الإسرائيلية. وعليه فإن التصدي لهذه السياسات في غزة من شأنه دعم القضية الفلسطينية وفتح المجال أمام حل عادل. ويمكن الاستفادة من المقترحات والتوصيات السياسية التي قدمتها الورقة لمواجهة السياسات الإسرائيلية. 

وتشمل هذه التوصيات إنشاء آلية لرصد الانتهاكات البيئية وتوثيقها، لتوفير "أدلة قانونية" يمكن استثمارها سياسيًا في الضغط الدولي لربط جرائم الإبادة البيئية بقرارات التهجير القسري؛ ووضع خطة إستراتيجية للاستجابة الميدانية الطارئة، ومعالجة آثار السياسات التدميرية الإسرائيلية، والحدّ من استمرار الانهيار الشامل الذي يُوظّفه الاحتلال لتحويل غزة إلى مساحة غير قابلة للعيش، وصياغة تحرّك سياسي ودبلوماسي لإلزام المجتمع الدولي بفرض تحييد القطاعات الخدمية والحيوية في غزة، وضمان استمرارية عملها بعيدًا عن الاشتراطات الأمنية للاحتلال، كمدخلٍ أساسي لكسر سياسة التبعية الإغاثية. وتتطلب هذه السياسات المقترحة التفكير في بناء منظومة دعم إقليمي، قد يكون التحرك المصري الإماراتي الضاغط من أجل إدخال مساعدات لغزة مقدمة لهذه المنظومة التي من المتوقع أن تكون حاسمة في حشد الدعم الدولي.

فرض واقع جديد 

إن تغيير الوضع القائم في فلسطين لم يتم دفعة واحدة وإنما مر بسياسات إسرائيلية ممنهجة جري تنفيذها بشكل جزئي ومتقطع، هذا أمر يمكن إثباته من خلال تحليل السياسات الإسرائيلية منذ عام 1948، وربما قبل ذلك التاريخ، فيما اعتمد رد الفعل الفلسطيني والعربي إما على تصعيد غير محسوب قد يوفر المبرر لتنفيذ السياسات الإسرائيلية بشكل عنيف حين تسمح الظروف الإقليمية والدولية والمحلية، أو بشكل صامت وهادئ في كثير من الأحيان، بفعل الضغوط، وهو ما تؤكده ورقة السياسات المشار إليها، والتي أوضحت أن السياسة الإسرائيلية الراهنة تستهدف فرض نزيفٍ بشريّ صامت، وأن هذه السياسة كانت مطبقة قبل الحرب وخلال سنوات الحصار المفروض على القطاع منذ عام 2007. والأخطر أن الورقة أشارت إلى هجرة تراكمية فلسطينية بلغت 200 ألف خلال 15 عامًا من الحصار، وتسارعت مع اندلاع الحرب حتى وصلت 100 ألف في أبريل 2024. وأشارت إلى انخفاض عدد السكان من 1.1 مليون في محافظتي غزة والشمال إلى 70 ألفًا بحلول مايو 2024، وأوضحت أن مشروع "المدينة الخضراء" الذي بدأ تنفيذه في رفح؛ والذي تعتبره نموذجًا لحل قسري يهدف إلى تحويل القطاع إلى معازل بشرية، خاضعة لسيطرة أمنية مطلقة، وتنفيذ عمليات تهجير ممنهج. 

وترى الدراسة أن نموذج "المدينة الخضراء" في رفح، الذي يحظى بمصادقة أمريكية، يقوم على نظام للفصلٍ الجغرافي يقسم القطاع إلى منطقة حمراء طارِدة، ومنطقة خضراء مكوّنة من منشآت مؤقتة تستوعب كل منها 25 ألف نسمة لكل كيلومتر مربع، يفصل بينهما خط أصفر عسكري جرى توسيعه في الشهور الأخيرة، ليخضع 70% من مساحة القطاع لسيطرة قوات الاحتلال، واستخدام المساعدات والفرز الأمني كأدوات ضغط لإجبار السكان على الانتقال إلى المعازل، وتهجير أصحاب الأرض تحت غطاء إنساني زائف، من أجل تقويض حق تقرير المصير، وتحويل القطاع إلى أجزاء مُمزقة مشلولة يسهُل التحكّم في مفاصلها وتدجينها خارج أي أفق سياسي وطني. وتخلص إلى أن هذه الترتيبات تُرسّخ تحوُّل مشروع التهجير من مجرد أُطروحات يمينية إلى برنامج عمل إسرائيلي فعلي، ملزم لأي حكومة سيجري تشكيلها. 

لا تكتفي الورقة برصد ملامح الواقع الذى تسعى إسرائيل إلى فرضه على قطاع غزة، وإنما توصي برصد مؤشرات السياسة الإسرائيلية المطبقة في القطاع وتقترح بدائل لهذه السياسة، تتدرج من الحلول الملحة والعاجلة لسد فجوتي محدودية الاستجابة الميدانية، وضعف التوثيق وعجز مسارات التدويل القضائي، وتقدم مصفوفة للبدائل السياسية في المدى القصير للتعامل مع المشكلات الأكثر إلحاحًا وتتدرج للتعامل مع الجوانب الأخرى في ظل الوضع الراهن الذي لم يشهد انتقالا لتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق غزة وخطة ترامب في وقت يواجه فيه تطبيق المرحلة الأولى عراقيل تجعل الخطة عديمة الجدوى، وتسعى إلى الاستفادة من كل الموارد المتاحة على المستوى المحلي، رغم محدوديتها الشديدة، والأوضاع الصعبة التي يعيشها السكان في القطاع. وتشير إلى أن هذه الحلول تُحقق مكاسب مهمّة مرتبطة بمنع وقوع كارثة إنسانية ووبائية شاملة، والحفاظ على الحد الأدنى من مقومات البقاء، وتعزيز صمود النازحين. 

وتدرك الورقة أن هذه الحلول تمثل حلًا مؤقتًا، ولا تُعالج أصل المشكلة، لكنها قد تجعل الانتقال إلى البدء في إعادة الإعمار الشامل في قطاع غزة ممكنًا، لأن نجاح السياسات الإسرائيلية الراهنة قد يؤدي إلى نزيف بشري مستمر ومتواصل، خصوصًا في ضوء التصعيد الإسرائيلي في الأسابيع الأخيرة، وتقويض الوجود المادي للسكان وتقليل الضغوط للبدء في مشروع واسع للإعمار وإعادة البناء تفرضه الاحتياجات الفعلية للسكان، وبالتالي، فإن تخفيف وطأة الأزمة الإنسانية اليومية التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة، فضلا عن كونه يلبي مطلبًا شعبيًا ملحًا، إلا أنه يعزز الوجود الفلسطيني الضاغط مما يمنع تصفية القضية الفلسطينية. فمواجهة الانهيار البيئي الممنهج في قطاع غزة "تتجاوز كونها خيارًا خدميًا مُلحًا" لكونها ركيزة أساسية لحماية الوجود الفلسطيني وإحباط محاولات تحويل القطاع إلى معازل إنسانية مشروطة؛ وقطع الطريق أمام محاولات الاحتلال تبييض جريمة التهجير، وتعزيز صمود المواطنين في أرضهم.

إن ما تسعى إليه الورقة هو نهج جديد يحتاجه التفكير الفلسطيني بشدة ويتمثل في السعي إلى فرض الوجود الفلسطيني على الأرض كأمر واقع يصعب تجاهله. إن من شأن تفاعل القوى الاجتماعية الموجودة على الأرض وفي الميدان، وتعزيز أدوات الاستجابة الميدانية، وجعلها أولوية قصوى، يفتح الباب أمام استجابات فلسطينية مجتمعية سواء في الضفة الغربية أو من قبل فلسطيني الداخل. ومن المؤشرات الإيجابية التي يتعين الالتفات إليها ووضع السياسات وآليات الاستجابة الضرورية لتشجيعها، هو خروج مظاهرة لما تبقى من معسكر السلام في إسرائيل للمطالبة بتشكيل حكومة تضم القائمتين العربيتين. وهذا تطور مهم في ضوء ما تعرض له معسكر السلام الذي مُنيّ بضربة مميتة فيما يخص حل القضية الفلسطينية في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر، الذي جعل من العسير على أي طرف سياسي في إسرائيل التفكير، مجرد التفكير، في حل القضية الفلسطينية. 

إن هزيمة هذا المعسكر على الساحة السياسية الإسرائيلية، حرم الفلسطينيين في غزة من قوة داخلية ضاغطة أدت إلى وقف حروب سابقة شنتها إسرائيل على قطاع غزة، وتصدى لسياسات الاستيطان في الضفة الغربية، ويتصدى الآن لتيار اليمين العنصري الذي يضع الصراع على طريق المواجهة الشاملة التي يقودها المتطرفون العنصريون الرافضين للتعايش مع الفلسطينيين في الداخل. لم يكن من الممكن تصور أن تعود الحياة إلى هذا المعسكر دون المشاركة الإيجابية للناخبين العرب في الانتخابات الأخيرة. 

من المهم تغيير النظرة على نحو يساعد على التمييز بين التطبيع وبين الاستفادة من كل ما يمكن أن يعزز الوجود الفلسطيني على الأرض، سواء في غزة أو في الضفة الغربية أو في الداخل، وعليه، فإن من الخطأ النظر إلى فتح قنوات للاتصال والتواصل مع معسكر السلام في إسرائيل لتشجيعه وتوسيعه والتنسيق معه لا يمكن اعتباره شكلاً من أشكال التطبيع وإنما يندرج في إطار النضال لفرض واقع جديد لخدمة القضية الفلسطينية.
---------------------------
بقلم: أشرف راضي

 


مقالات اخرى للكاتب

ما بعد حرب غزة | أفكار من غزة لدعم الصمود ومواجهة مخططات