17 - 11 - 2026

مؤتمر المناخ يراهن على التوسع في استخدام الكهرباء لمواجهة تغيّر المناخ

مؤتمر المناخ يراهن على التوسع في استخدام الكهرباء لمواجهة تغيّر المناخ


للحدّ من الانبعاثات وتعزيز أمن الطاقة، يراهن مؤتمر المناخ COP31، على التحول نحو الكهرباء. وتدعو مبادرة «35 بحلول 2035» إلى رفع حصّة الكهرباء من الاستهلاك النهائي للطاقة عالميًا. فالهدف، الانتقال من نحو 20% حاليًا إلى 35% بحلول عام 2035. لكن ماذا يتطلّب تحقيق ذلك؟

في رأي مؤيدي المبادرة، قد يكون استبدال الوقود الأحفوري بالكهرباء في قطاعات النقل، والتدفئة، والصناعة، من أنجع وسائل خفض انبعاثات الغازات الدفيئة وتعزيز أمن الطاقة. ومن المقرّر مناقشة المبادرة خلال مؤتمر الأمم المتّحدة للمناخ COP31، الذي تستضيفه تركيا من 9 إلى 20 نوفمبر.

لكن يتطلّب تحقيق الهدف المقترح توسّعًا سريعًا في إنتاج الطاقة المتجدّدة، واستثمارات ضخمة في شبكات الكهرباء والبنية التحتية. ويحذّر منتقدو المبادرة، ومنتقداتها، من أن تظلّ فوائدها المناخية محدودة ما لم تُلبَّ الزيادة في الطلب عليها من مصادر نظيفة، وبما يضمن عدالة التحوّل.

فما الذي تتضمنه هذه المبادرة؟ وما التحديات التي تواجه تنفيذها؟

تُستخدم الكهرباء بالفعل في تشغيل المنازل، والمكاتب، وأنشطة صناعية عديدة. لكن لا يزال الوقود الأحفوري يهيمن على قطاعات النقل، والتدفئة، وجزء كبير من الصناعات التحويلية. وتسعى مبادرة «35 بحلول 35» ، المطروحة في مؤتمر COP31، إلى تسريع التحوّل نحو السيارات الكهربائية والطاقة الكهربائية في وسائل النقل العام، والمضخّات الحرارية المستخدمة في التدفئة، وتوسيع استخدام الكهرباء في العمليات الصناعية.

وتستند المبادرة إلى تحليلات الوكالة الدولية للطاقة (IEA) والوكالة الدولية للطاقة المتجددة(IRENA). وتهدف إلى دعم تنفيذ اتفاق باريس للمناخ وخفض الانبعاثات.

وتستكمل هذه المبادرة تعهّدات الدول المقطوعة خلال مؤتمرات المناخ السابقة. ففي مؤتمر COP28، اتّفقت الدول على العمل من أجل مضاعفة القدرة العالمية لإنتاج الطاقة المتجدّدة ثلاث مرات، والانتقال تدريجيًا بعيدًا عن الوقود الأحفوري. وركّز مؤتمر COP29 على تخزين الطاقة، وتحديث شبكات الكهرباء، وتمويل العمل المناخي.

أما رئاسة مؤتمر COP 31، فيمثّل توسيع استخدام الكهرباء، في رأيها، الخطوة المنطقية التالية. إذ من شأنه تحويل التعهّدات السابقة إلى تغييرات فعليّة في أنماط استهلاك الطاقة.

وتأتي المبادرة في ظلّ تنامي المخاوف بشأن تغيّر المناخ وأمن الطاقة. فإلى جانب الاضطرابات المستمرّة في مضيق هرمز خلال العام الجاري، أدّت درجات الحرارة القياسية، والظواهر الجوية المتطرّفة، إلى تصاعد القلق بشأن الانبعاثات والاعتماد على واردات النفط والغاز.

ويرى مراد كوروم، الرئيس المكلّف لمؤتمرCOP31، استناد المبادرة إلى أحدث المعطيات العلمية بشأن السبل اللازمة لخفض الانبعاثات.

وفي مقابلة مع موقع كاربون بريف، اعتبر كوروم أن اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز تؤكد الحاجة إلى الطاقة المتجددة والتوسع في استخدام الكهرباء، بوصفهما الوسيلة” الأضمن والأنظف “لحماية المواطنين والمواطنات من تقلبات أسعار الطاقة.

قد تكون الفوائد المناخية كبيرة، فبحسب الوكالة الدولية للطاقة، تتسبب قطاعات النقل والمباني والصناعة في نحو 45% من انبعاثات غازات الدفيئة المباشرة على مستوى العالم. ويمكن أن تؤدي الاستعاضة عن التقنيات المعتمدة على الوقود الأحفوري ببدائل كهربائية إلى خفض انبعاثات هذه القطاعات بنسبة 40% بحلول عام 2035.

كذلك، قد يسهم التوسّع في استخدام الكهرباء، لا سيما في السيارات الكهربائية، في خفض الطلب العالمي على النفط بمقدار 18 مليون برميل يوميًا. وفي تقدير الوكالة الدولية للطاقة، قد يقلّص هذا التحول فاتورة استيراد الوقود عالميًا بنحو 400 مليار دولار، مقارنة بمستويات عام 2025.

رغم تأييدها الواسع، أثارت المبادرة تحفظّات لدى منظّمات بيئية، وخبراء في قطاع الطاقة. ويتمثّل الانتقاد الرئيسي في تركيزها على زيادة استهلاك الكهرباء، دون تحديد كيفية إنتاجها.

وسيظلّ خفض الانبعاثات، في رأي ناشطين وناشطات في مجال المناخ، محدودًا ما لم تُلبَّ الزيادة في الطلب عليها من مصادر نظيفة. فلا يزال الفحم يُستخدم لإنتاج نحو ثلث الكهرباء عالميًا. ويثير ذلك مخاوف من توسّع بعض الدول في استخدامها، مع استمرار اعتمادها الكبير على الوقود الأحفوري.

وفي رسالة مفتوحة إلى قادة مؤتمر COP31، رحّب تحالف يضم أكثر من 90 منظمة بالهدف المقترح. لكنه طالب بضمانات تكفل تنفيذ المبادرة بصورة عادلة، مع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

وفي عام 2024، بلغت حصّة الطاقة المتجدّدة من إنتاج الكهرباء عالميًا 31،7%. ولتحقيق هدف رفع حصّة الكهرباء إلى 35% من الاستهلاك النهائي للطاقة، مع الاعتماد بصورة كبيرة على مصادر متجدّدة لإنتاجها، يتعيّن رفع تلك النسبة إلى نحو 78% بحلول عام 2035.

وتشكّل البنية التحتية تحديًا رئيسيًا آخر. فبالفعل، تتعرّض شبكات الكهرباء في دول عديدة لضغوط كبيرة. كما تنتظر آلاف مشروعات الطاقة المتجدّدة ربطها بالشبكات. فيما ينبغي توسيع قدرات تخزين الكهرباء بسرعة لاستيعاب الإنتاج المتزايد من طاقتي الرياح والشمس.