من أكثر العبارات المستفزة والمملة التي تلاحقنا يومياً أثناء تصفح مواقع التواصل الاجتماعي، هي جملة "السعر عالخاص" أو "تم الرد في الخاص". عبارة أصبحت رخيصة ومستهلكة إلى أبعد حد، ولا تفعل شيئاً سوى أنها تثير الشك والريبة في نفس أي مشترٍ.
عندما يرفض البائع إعلان السعر بوضوح أمام الجميع، يتبادر إلى ذهني — وذهن الكثيرين غيري — سؤال واحد مباشر: لماذا يخفي السعر؟ الحقيقة أن هذا الأسلوب يجعلنا نشك في ذمة البائع ومصداقيته؛ فإما أنه يبيع السلعة بأكثر من سعر حسب "شكل الزبون" أو قدرته الشرائية، أو أن السعر مبالغ فيه لدرجة أنه يخشى فضيحة التعليقات العلنية، أو أنه مجرد فخ لاستدراجك إلى صندوق الرسائل وإضاعة وقتك في جدال طويل.
لكن يبدو أن زمن هذا التلاعب قد انتهى! فقد أعلن جهاز حماية المستهلك بشكل حاسم أن إخفاء أسعار السلع والخدمات والاكتفاء بعبارة "السعر على الخاص" هو مخالفة قانونية صريحة تستوجب المساءلة، وليست أبداً "شطارة تسويقية" أو حرية تجارية كما يظن البعض.
والأهم من ذلك هو العقوبة الرادعة؛ حيث أكد الجهاز أن عدم الإعلان الواضح عن الأسعار يُعرّض البائع أو المورد لغرامات مالية تصل إلى نصف مليون جنيه (500 ألف جنيه) أو ما يعادل قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر.
هذا القرار هو انتصار حقيقي لحق المستهلك في الشفافية والمقارنة العادلة قبل اتخاذ قرار الشراء. فالتجارة المحترمة تقوم على الوضوح والثقة، ومن يثق في جودة منتجه وعدالة سعره لا يخشى أبداً من كتابته في العلن. والآن، أمام كل بائع خياران لا ثالث لهما: إما أن يكتب السعر بوضوح، أو يستعد لدفع النصف مليون!
----------------------------------
بقلم: عبدالرحمن بدوي






