أكد وزير التجارة والصناعة الهندي، بيوش جويال، أن مصر والهند اتفقتا على تشكيل فرق عمل لدراسة إمكانية إبرام اتفاقية تجارة تفضيلية أو اتفاقية تجارة حرة بين البلدين، تمهيدا لبدء المفاوضات خلال 90 يوما، بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري وتوسيع الشراكة الاقتصادية الثنائية.
وقال جويال، خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة، إن زيارته لمصر، التي استمرت ثلاثة أيام، كانت تجربة استثنائية، أعرب خلالها عن إعجابه بالحضارة المصرية العريقة وشعبها، مؤكدا اعتزاز الهند بالشراكة مع مصر وحرصها على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب.
وأضاف أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يولي أهمية كبيرة لتعزيز الشراكة مع مصر، التي ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الهندي في يونيو 2023، مشيرا إلى أن البلدين يمتلكان تاريخا حضاريا ثريا، وشبابا يتمتع بالمهارات والطموح، ورغبة مشتركة في تحقيق مستقبل أفضل لشعبيهما، بما يتيح تعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي.
وأوضح الوزير الهندي أنه ترأس خلال زيارته أكبر وفد تجاري هندي يزور أفريقيا، ضم عددا كبيرا من الشركات الناشئة العاملة في قطاعات متنوعة، مشيرا إلى أنه تشرف بلقاء رئيس الوزراء المصري وعدد من الوزراء، وشهدت الزيارة زخما ملحوظا في التواصل الاقتصادي، إلى جانب انعقاد اللجنة التجارية المشتركة ومنتدى الأعمال المصري الهندي.
وكشف جويال عن الاتفاق على إرسال وفود قطاعية متخصصة من البلدين خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، لاستكشاف مجالات التكامل الاقتصادي وتحديد فرص الشراكة بين الشركات المصرية والهندية، بما يدعم الوصول إلى هدف رفع حجم التبادل التجاري الثنائي إلى 12 مليار دولار، وتعزيز الاستثمارات المتبادلة.
وأشار إلى دعوة مصر للمشاركة بوفد من رجال الأعمال في قمة «فيبرانت جوجارات» للتجارة والاستثمار، المقرر عقدها في يناير 2027، معربا عن أمله في مشاركة وزيري الصناعة والاستثمار والتجارة المصريين في القمة.
وفيما يتعلق بالتعاون في قطاع النقل، أوضح الوزير الهندي أن مباحثاته مع الفريق كامل الوزير، وزير النقل، تناولت فرص تطوير وتشغيل الموانئ البحرية، وبناء السفن، وتوسيع التصنيع المحلي للقاطرات ومعدات السكك الحديدية، فضلا عن التعاون في مجال النقل الكهربائي، مؤكدا أن هذه المجالات تتيح فرصا واسعة لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي وخلق فرص عمل جديدة.
وأضاف أن المباحثات شملت قطاعات متنوعة، من بينها الصناعات الدوائية، والضيافة، والهندسة، والسيارات، والأجهزة الطبية، والأسمدة، والطاقة المتجددة والطاقة النظيفة، إلى جانب الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، لافتا إلى وجود فرص واعدة لنقل التكنولوجيا وجذب استثمارات جديدة إلى مصر، وتعزيز التجارة والاستثمار في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
وأكد جويال أن ربط الجنيه المصري والروبية الهندية عبر البنكين المركزيين لتسوية المعاملات التجارية بالعملات المحلية يمثل خطوة مهمة لتيسير التجارة بين البلدين، إذ يسهم في الحد من مخاطر تقلبات أسعار الصرف وتكاليف التحويل إلى العملات الدولية، فضلا عن تسريع تحويل الأموال بين المستوردين والمصدرين، بما يعزز تنافسية التجارة الثنائية.
ولفت إلى انعقاد منتدى الأعمال المصري الهندي بمشاركة نحو 250 شركة من الجانبين، إلى جانب تنظيم أول منتدى للشركات الناشئة بين البلدين بمشاركة أكثر من 50 شركة ناشئة، شهد توقيع عدد من مذكرات التفاهم واستكشاف فرص جديدة للتعاون المشترك.
واختتم وزير التجارة والصناعة الهندي تصريحاته بالإشارة إلى بحث فرص التعاون في مجالات التعليم والتبادل الثقافي، وتعزيز التواصل بين الشعبين، معربا عن تمنياته لمصر وشعبها بمزيد من النجاح والتقدم، ومؤكدا تطلعه إلى علاقات مصرية هندية أكثر قوة وازدهارا خلال السنوات المقبلة.









