16 - 11 - 2026

المنتدى الهندي المصري للأعمال يجمع 300 شركة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

المنتدى الهندي المصري للأعمال يجمع 300 شركة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

جمع المنتدى الهندي المصري للأعمال، اليوم، أكثر من 300 شركة هندية ومصرية، في إطار منصة موسعة لتعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين، ودعم الشراكة الاستراتيجية بين الهند ومصر. 

وقد ألقى كل من  بيوش جويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، ومعالي الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، كلمة أمام المنتدى، الذي شهد مشاركة عدد من قادة الصناعة وكبار ممثلي مجتمع الأعمال من مختلف القطاعات.

وعُقد المنتدى على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها معالي الوزير جويال إلى مصر خلال الفترة من 14 إلى 17 نوفمبر 2026. وتحدث في الجلسة الافتتاحية كل من الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفيجاي شانكار، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية ورئيس مجلس إدارة مجموعة (تي سي اي سنمار) TCI Sanmar، والسيد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.

وفي إطار جلسة مخصصة لاستعراض الفرص الاستثمارية في مصر، قدم كبار ممثلي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عرضًا للمقومات الصناعية والاستثمارية التي توفرها مصر. وسلطت الجلسة الضوء على الموقع الاستراتيجي لمصر، الذي يربط بين البحرين المتوسط والأحمر، وما تمتلكه من موانئ متطورة وبنية تحتية متنامية للخدمات اللوجستية، فضلًا عن إمكانية النفاذ إلى الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية، بما يتيح فرصًا واعدة أمام الشركات الهندية الراغبة في إقامة مشروعات صناعية وأنشطة إنتاجية تستهدف التصدير.

كما تضمن المنتدى جلسة لاستعراض تجارب الشركات الهندية العاملة في مصر، بمشاركة شركات (TCI Sanmar وGalaxy Chemical وAbdos ). حيث أبرزت هذه التجارب الدور الذي يمكن أن تؤديه الاستثمارات الهندية في دعم الإنتاج الصناعي المصري، وتوفير فرص العمل، ونقل التكنولوجيا وتطويرها، وزيادة الصادرات، وتعزيز اندماج مصر في سلاسل الإمداد الإقليمية. كما بحث ممثلو مجتمعي الأعمال في البلدين آفاق التعاون في عدد من القطاعات، من بينها الهندسة والمعدات الكهربائية، والكيماويات والأسمدة، والصناعات الدوائية، والمنسوجات، والصناعات الغذائية، ومكونات السيارات، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية.

وشهد المنتدى أيضًا جلسة نقاشية متخصصة حول الاقتصاد الرقمي، جمعت ممثلين عن منظومة التكنولوجيا الرقمية والتحول الرقمي في مصر، إلى جانب عدد من الشركات الهندية الناشئة والشركات الرائدة في قطاع التكنولوجيا.

 وأدار الجلسة المهندس أيمن الجوهري، رئيس مجلس إدارة شركة Global for Smart Solutions، بمشاركة نخبة من الخبراء وقادة الصناعة من الجانبين. وشارك من الجانب المصري المهندس محمود صُفراطه من هيئة "إيتيدا"  هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، و فادي إسماعيل من شركة AGX، والدكتور كريم حمزة من شركة National System، والدكتور صديق أحمد من شركة Eram Holding، فيما شارك من الجانب الهندي راجيش رانجاناثان من شركة Zoho، والسيد براديب جلبيل من شركة Datamorphosis .وركزت المناقشات على الفرص المتاحة في مجالات تكنولوجيا المؤسسات، والحلول الرقمية، والابتكار، والشراكات الصناعية.

وفي وقت سابق من اليوم ذاته، عُقد الاجتماع السادس لمجلس الأعمال المشترك الهندي المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الوزير جويال والوزير صالح، اللذين ألقيا كلمة أمام المجلس. وترأس الاجتماع من الجانب الهندي السيد جانيش كومار، نائب الرئيس التنفيذي لشركة TCI Sanmar Chemicals SAE، ومن الجانب المصري خالد أبو المكارم من شركة Makarem Tex. كما ألقى فيجاي شانكار، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية، كلمة أمام المجلس.

وخصص الاجتماع لمناقشة القطاعات ذات الأولوية للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، ومن بينها الكيماويات والبتروكيماويات، والصناعات الدوائية والرعاية الصحية، والصناعات الغذائية والأعمال الزراعية، والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، والبنية التحتية، والموانئ والخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية، والمنسوجات، وصناعة السيارات. كما بحث المجلس سبل تعزيز أطر التعاون المؤسسي بين منظمات الأعمال في البلدين، بما يشمل إمكانية تشكيل مجموعات عمل متخصصة حسب القطاعات، وتيسير الإجراءات الجمركية والتجارية، وتسهيل حصول رجال الأعمال على التأشيرات، وإعداد جدول زمني للبعثات التجارية المتبادلة خلال عامي 2026 و2027.

وأكدت الفعاليتان ما يتمتع به الاقتصاد الهندي والمصري من مقومات تكاملية تتيح آفاقًا واسعة لتعزيز التعاون بينهما؛ فالهند تمتلك سوقًا كبيرة ومتنامية، وقدرات تنافسية في مجالات التصنيع والهندسة والتكنولوجيا الرقمية، بينما تتمتع مصر بقاعدة صناعية راسخة، وموقع استراتيجي متميز، وكوادر بشرية ماهرة، فضلًا عن نفاذها إلى الأسواق الأفريقية وأسواق المنطقة على نطاق أوسع. وتتجاوز قيمة التبادل التجاري بين البلدين 6.5 مليار دولار أمريكي، فيما تجاوزت الاستثمارات الهندية في مصر 5.5 مليار دولار أمريكي. 

ويتطلع الجانبان إلى الاستفادة من الإمكانات الكبيرة المتاحة لتعزيز الاستثمارات المتبادلة، والتوسع في التصنيع المشترك، وإقامة شراكات في مجال التكنولوجيا، وتطوير سلاسل الإمداد بما يخدم الأسواق المحلية والدولية.

وتأتي زيارة الوزير جويال في أعقاب اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ودولة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، على هامش قمة البريكس التي استضافتها الهند في سبتمبر 2026. 

وتعكس هذه الزيارة رفيعة المستوى، إلى جانب انعقاد المنتدى الهندي المصري للأعمال بمشاركة أكثر من 300 شركة، واجتماع مجلس الأعمال المشترك بين البلدين، الإرادة المشتركة لمواصلة الارتقاء بالتعاون الاقتصادي وتعميق الشراكة الاستراتيجية بين الهند ومصر.