16 - 11 - 2026

الدهابة والعرجاني والدستور

الدهابة والعرجاني والدستور

تؤكد ديباجة الدستور على أن مصر وطن لكل المصريين يعتزون بانتمائهم إليه وأن المواطنة أساس العلاقة بين الفرد والدولة.

وتنص المادة الأولى: أن (جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة موحدة لا تقبل التجزئة .. ونظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون).  

عندما أعلن الرئيس السيسى عن عدم المساس بالدستور. بالتأكيد لم يكن قاصدا المواد الخاصة بالمدد الرئاسية فقط. بل كان يقصد عدم المساس بأى مادة من مواد الدستور.

هنا، هل ما تم مما سمى بأجتماع العرجانى الذى يحمل مسمى رئيس القبائل العربية مع قبائل الصعيد وأسوان له علاقة بالدستور وفلسفة الدستور التى تعنى وحدة الشعب المصرى بكل ثقافاته الخاصة سواء  القبطية أو الإسلامية (على جانب الفكر الدينى) والبدوية والنوبية والجهوية والمناطقية (على أرضية العادات والتقاليد الاجتماعية الموروثة).

هل ما تم فى هذا الأجتماع من قرارات تمس الدستور والقانون بل سيادة الدولة المصرية ذاتها، له علاقة بمبدأ عدم المساس بالدستور؟ أعتقد أن ماتم يسئ لكل القيم السابقة، بل يؤكد تعلية وتكريس وتقديم القيم والعادات والتقاليد وكل الموروث القبلى والطائفى والمناطقى والجهوى بامتياز، بما يهدد سلامة النسيج والهوية والتاريخ المصرى الواحد والمتفرد على مدى التاريخ!!

فالدهابة هم الأشخاص المنتمون إلى مسمى قبائل يطلق عليها العربية الذين يتجاوزون القانون ويسطون على المناطق التى تحتوى المعادن ومنها الدهب. تلك المناطق هى بالطبع ملك الدولة وليس الأشخاص. والسطو هنا جعل الأجهزة السياسية (قوات مسلحة وشرطة وقضاء) تقوم بمهامها الأساسية وتقبض على هؤلاء. بل وصل الأمر إلى اشتباك تلك الجماعات مع الأجهزة السيادية وتم استشهاد قيادات من قوات الحدود ومن الشرطة المصرية!!

فكان هناك قبض وأحكام ضد هؤلاء الجنائيين قانونا.

أما العرجانى (رئيس القبائل العربية) وهنا لا أتحدث عن تاريخه وممارساته وأعماله فهنا الكلام لا يفيد، ولكن تاريخه وصحائف الأحوال الجنائية هى التى تحدد الحقيقة التى لا أملكها.

والأهم أنه لا يتبوأ أى منصب حكومي أو موقع سياسي مرموق يخول له عقد مثل هذا الاجتماع. بل الأهم والأخطر هو الاعلان عن قرارات تعتبر سيادية مثل الإفراج عن محبوسين قانونا!! فما هى صلاحيات هذا الرجل الذى يملك ويفعل هذا؟ وما هى الفلسفة والحكمة فى أن يعلن تنازل الدولة عن سيادتها فى ملكية الثروة المعدنية لكى يتقاسم معها هؤلاء الخارجون عن القانون؟ الاهم هو أن تلك الممارسات القبلية والطائفية ضد الدستور والتوحد الوطنى، وإسقاط للهوية المصرية الواحدة والجامعة لمجمل أبناء الوطن الواحد بالرغم من التعددية الثقافية الخاصة التى هى ثروة وإضافة للهوية والثقافة المصرية الواحدة. هنا فتكريس وتعلية القبلية بعاداتها وتقاليدها على الدستور والقانون هو تهديد لسلامة الوطن. ودليل ذلك تلك الهبة القبلية التى واجهت العرجانى وأفعاله من باقى القبائل العربية فى الصعيد وفى اسوان تحديدا. فقد أعلنوا جهارا نهارا عن رفضهم لما حدث ورفضهم العرجانى وأنه لا يمثل القبائل العربية وأنهم يرفضون أن يمثلهم من هو من سيناء، فلا علاقة لسيناء وقبائلها بالقبائل فى الصعيد وأسوان! فهل هناك فتنة اخطر على الوطن من هذه الفتنة؟ وما بالك من أن يكون ماحدث هذا هو بداية اختراق للوطن وتوحده ضد المؤامرات الخارجية والداخلية التى تهدف إلى تفتيته على أرضية إذكاء الطائفية بكل مسمياتها؟ فنجد من يؤلب الطائفية عند المسيحيين وعند النوبيين والتجمعات المناطقية والجهوية؟ ويدخل الوطن فى متاهات طائفية لا أول لا ولا آخر تهدد سلامة الوطن؟ هنا ما علاقة هذا بالمواطنة التى أقرها الدستور؟ ولاول مرة أوجه كلامة للسيد رئيس الجمهورية: ارجو إعادة النظر فيما حدث واعتباره مثلا لابد من وضعه فى الاعتبار حفاظا على مصر وطن كل المصريين وحفاظا على سيادة الدولة التى تواجه من المصاعب والتحديات الكثير والكثير الذى يتطلب وحدة الوطن وتوحده بكل ابنائه أيا كان الانتماءات الثانوىة . لا نريد غير سلامة مصر وطننا الغالى والعزيز والجميل الذى لا نملك سواه. 

حفظ الله مصر العظيمة وحفظ الله شعبها العظيم الصابر دائما والمناضل على الدوام.
------------------------------------
بقلم: جمال أسعد


مقالات اخرى للكاتب

الدهابة والعرجاني والدستور