* محمود حلمي الشريف : إمداد القضاء بنخبة متميزة من هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية هو إيمان بوحدة منظومة العدالة ..
- المواطن يجني ثماره سبيلاً أيسر لحقه وأجلاً أقرب للفصل في دعواه .. وحسن المعاملة وسعة الصدر عنوان وقار القضاء»
* رئيس مجلس القضاء الأعلى: استقلال القاضي ينبع من أعماق نفسه .. ولا تجعلوا سرعة الفصل تطغى على سلامة الحكم.
شهد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الأحد بمقر دار القضاء العالي، مراسم أداء اليمين القانونية لكوكبة من أعضاء هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، الصادر بتعيينهم قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، بالقضاء والنيابة العامة؛ وذلك بحضور المستشار ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد شوقي، النائب العام، والمستشارين أعضاء مجلس القضاء الأعلى، والمستشار عبد الناصر عيسى، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارة هدى عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية.
وفي كلمته، أعرب وزير العدل عن اعتزازه بهذا المحفل القضائي الذي يجسد تكامل مؤسسات العدالة في مصر؛ موضحاً أن استيعاب القضاء لكفاءات صقلتها الخبرات المتنوعة يثري قدرته على إقامة العدل، ويجني المواطن ثماره في سرعة الفصل في الدعاوى وتيسير الوصول إلى الحقوق. وهنّأ المعينين الجدد بصدور القرار الجمهوري، داعياً إياهم إلى أن يجعلوا من يمين اليوم ميثاقاً يتجدد في كل حكم وقرار، وأن يصونوا كرامة الناس وحسن معاملتهم بروح التجرد وسعة الصدر.
وأكد وزير العدل أن هذا المشهد يعكس وضع العدالة في صدارة أولويات الدولة المصرية، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، بدعم السلطة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة؛ مشيراً إلى دور الوزارة في تعزيز التناغم بين الجهات والهيئات القضائية وتأهيل الكوادر لبناء قضاء عصري، وموجهاً الشكر لهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية لإمداد القضاء بنخبة متميزة من أبنائهما إيماناً بوحدة منظومة العدالة.
ومن جانبه، ألقى المستشار ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، كلمة رحّب خلالها بالأعضاء الجدد في رحاب القضاء المصري، مؤكداً أن انضمامهم قادمين من هيئتين قضائيتين عريقتين ليس انقطاعاً عن ماضٍ مشرف، بل هو امتدادٌ لمسيرة العمل القانوني والقضائي الجاد، وانتقالٌ إلى أمانة جليلة تتسع فيها المسؤولية.
وشدّد على أن القسم الذي نطقوا به هو ميثاق أمام الله، وأن استقلال القاضي في أعماق نفسه هو الحارس الأمين للضمانة الدستورية لاستقلال القضاء؛ داعياً إياهم إلى أن يجعلوا ميزان العدل مرجعهم الذي لا يميل، وألا يجعلوا من سرعة الفصل غايةً تطغى على سلامة التروي، وأن يدركوا أن أوراق القضايا الصامتة تحمل بين سطورها آمالاً وآلاماً وحقوقاً ومصائر لا يجوز الاستهانة بها، مؤكداً أن منصة القضاء تمنح صاحبها سلطة الفصل بين الناس، وتفرض عليه في المقابل أن يكون أشد الناس محاسبة لنفسه وأبعدهم عن مواطن الشبهات.
وتؤكد وزارة العدل استمرارها في دعم أواصر التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات والهيئات القضائية، وتسخير كافة الإمكانات الفنية والإدارية وتطوير برامج التأهيل والتدريب؛ بما يُمكّن رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة من أداء رسالتهم السامية على أكمل وجه، ويُرسّخ دعائم العدالة الناجزة وسيادة القانون.
