قبل أيام أصدر رئيس الجمهورية قرارا بتخصيص حوالى ١١٢ مليون متر مربع بمحافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، لإستغلالها كأصل اقتصادي منتج، يحقق موارد تسهم في خفض الدين العام المحلي. هذا القرار فور صدوره، أثار موجة من القلق والتساؤلات حول مصير هذه الأراضي، وفتح الباب أمام تكهنات بشأن احتمال بيعها أو التفريط في ملكيتها.
وكان من الممكن تجنب كل هذا الجدل لو صاحَب صدور القرار توضيح حكومي لطبيعته وأهدافه، بدلا من ترك المواطنين أمام الغموض ومواجهة الشائعات والتفسيرات المتضاربة. ولم تتضح الصورة ـ على الأقل بالنسبة لى ـ إلا بعد تصريحات الخبير الاقتصادي الدكتور فخري الفقي، فى لقاء تليفزيونى فسر فيه القرار، وحسم فيه الجدل بقوله: «مفيش بيع للأرض».
القضية ببساطة أن القرار لا ينقل ملكية الأرض إلى مستثمر أو جهة خاصة، وإنما ينقل تبعيتها من جهة حكومية إلى جهة حكومية أخرى هى وزارة المالية، وفى الحالتين لاتزال الأرض ملكا للدولة، لكن هناك توجها لاستغلالها اقتصاديا بدلا من تركها صحراء معطلة لا تحقق أي عائد.
وهنا يجب التمييز بين بيع الأرض واستثمارها. فالدولة تستطيع إتاحة حق الانتفاع بها للمستثمرين لفترات محددة، كما يمكن استخدام الصكوك السيادية التي تتيح المشاركة في منافع وعوائد الأصول دون المساس بملكية الدولة للأرض.
نحن أمام مساحة شاسعة تمتد على واجهة ساحلية تقارب ١٥ كيلومترا بين رأس غارب والزعفرانة على خليج السويس، بما يجعلها فرصة استثمارية لا يصح أن تظل مهملة. واستثمارها بصورة مدروسة يمكن أن يجذب مشروعات كبرى، ويوفر آلاف فرص العمل، ويولد عوائد تسهم في تخفيف أعباء الموازنة وخفض الدين العام.
هذه الخطوة تتطلب شفافية كاملة في الإعلان عن تفاصيل المشروعات وشروط الاستثمار وحجم العوائد وأوجه استخدامها.
الحفاظ على أراضي الدولة لا يعني تركها بلا استغلال، كما أن الاستثمار فيها لا يعني بيعها. المطلوب أن تتحول أصول مصر إلى مصادر إنتاج، دون التفريط في ملكيتها أو فى حقوق الأجيال القادمة. فالأرض ثروة وطنية، وقيمتها الحقيقية فيما تحققه من عائدات.
---------------------------
بقلم: أحمد بكير
