تمر الولايات المتحدة بواحدة من أخطر أزمات الطيران المدني خلال ربع قرن. أصدرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية قراراً استثنائياً بوقف إقلاع الرحلات الجوية في جميع مطارات البلاد، بعد تعرض منظومة الاتصالات المرتبطة بمراكز مراقبة الحركة الجوية لعطل واسع النطاق. بدأ القرار قبيل الرابعة عصر الجمعة بتوقيت الساحل الشرقي، وشمل شبكة طيران تُعد الأكثر ازدحاماً وتعقيداً في العالم. وأعلنت السلطات أن القرار اتُخذ لأسباب تتعلق بالسلامة وفي ظل ظروف استثنائية، بعدما أصبحت قدرة شبكة الاتصالات على دعم العمليات الجوية المعتادة موضع شك. وتكمن خطورة التطور في أن الولايات المتحدة تمتلك شبكة مترابطة من المطارات والممرات الجوية، بحيث يمكن لخلل في أحد مكوناتها الأساسية أن يؤدي إلى اضطراب واسع يتجاوز بكثير الموقع الذي بدأ منه العطل.

 العطل أصاب منظومة الاتصالات الجوية على المستوى الوطني. وأكد وزير النقل الأمريكي شون دافي أن المشكلة تؤثر في جميع مراكز مراقبة الحركة الجوية المسؤولة عن توجيه الطائرات بين المناطق المختلفة، وعددها 22 مركزاً إقليمياً. وتتولى هذه المراكز إدارة الحركة الجوية خلال مراحل التحليق بين المطارات، وتنسيق انتقال الطائرات من نطاق مراقبة إلى آخر، وتنظيم المسارات والارتفاعات بما يضمن سلامة الرحلات. ولذلك فإن تعطل الاتصالات على هذا المستوى يمثل تحدياً بالغ التعقيد، خصوصاً في ظل اعتماد النقل الجوي الأمريكي على منظومة مترابطة من الاتصالات وتبادل المعلومات. وقد دفع اتساع المشكلة إدارة الطيران إلى تطبيق إجراء احترازي شامل لمنع إضافة مزيد من الطائرات إلى شبكة تواجه اضطراباً في إحدى وظائفها الأساسية.

 واشنطن لا تعرف حتى الآن السبب الحقيقي للأزمة. خرج وزير الأمن الداخلي ماركواين مولين ليؤكد عدم وجود مؤشرات أولية على تعرض الولايات المتحدة لهجوم إرهابي أو عمل تخريبي متعمد، ووصف المشكلة بأنها عطل في الاتصالات. وكان لافتاً اضطراره إلى نفي تشابه الواقعة مع أحداث 11 سبتمبر 2001، في محاولة لاحتواء المخاوف التي أثارها القرار الاستثنائي. غير أن تصريحات المسؤولين حملت قدراً واضحاً من الحذر، إذ لم يقدموا تفسيراً نهائياً لمصدر العطل أو طبيعته الفنية. وبحسب التحديثات التي أوردتها صحيفة نيويورك تايمز، لم تكن الجهات الأمنية والعسكرية قد توصلت إلى سبب محدد في الساعات الأولى. وقد يستغرق تحديد السبب وقتاً أطول مع اتساع نطاق التحقيقات الفنية لتشمل البنية التحتية للاتصالات والبرمجيات ومعدات التشغيل والأنظمة الاحتياطية.

 آلاف الرحلات تأثرت خلال أقل من ساعة، فيما أصبح احتمال امتداد الاضطرابات إلى عطلة نهاية الأسبوع قائماً. بحسب أرقام موقع FlightAware التي نقلتها نيويورك تايمز، تجاوز عدد الرحلات المتأخرة 7800 رحلة داخل الولايات المتحدة بحلول الساعة 4:45 مساءً بتوقيت شرق أمريكا، مع تسجيل نحو 350 رحلة ملغاة. وفي الوقت نفسه، أشارت بيانات تتبع الطيران إلى وجود أكثر من ألف طائرة متجهة إلى مطارات أمريكية وهي بالفعل في الجو، بينما كان جدول الرحلات المتبقية خلال اليوم يتضمن أكثر من 30 ألف عملية وصول ومغادرة. ومع استمرار وقف الإقلاع، تتعقد عمليات التشغيل نتيجة تأخر الطائرات عن مواقعها التالية، واقتراب أطقم الطيران من الحدود القانونية لساعات العمل، وتزايد الضغط على بوابات الصعود ومواقف الطائرات. وقد تحتاج شركات الطيران إلى فترة إضافية لإعادة توزيع الطائرات والأطقم واستيعاب الرحلات المتأخرة بعد استعادة النظام.

 الطائرات الموجودة في الجو واصلت رحلاتها وسط إجراءات استثنائية. سمحت السلطات للطائرات التي كانت تحلق بالفعل باستكمال رحلاتها والهبوط وفق إجراءات المراقبة المتاحة، بينما أعلنت شركتا يونايتد وأمريكان إيرلاينز أن رحلاتهما الموجودة في الجو يمكنها مواصلة التوجه إلى مقاصدها. أما الرحلات الدولية القادمة إلى الولايات المتحدة، فقد خضعت لتقييم كل حالة على حدة. ويعكس هذا الإجراء محاولة السلطات تقليل عدد الطائرات التي تحتاج إلى إدارة خلال فترة العطل، مع الحفاظ على مسارات آمنة للطائرات الموجودة بالفعل في المجال الجوي. وتزداد أهمية هذا التمييز في ضوء حالة القلق التي أثارها إعلان وقف الرحلات على المستوى الوطني، خصوصاً أن إدارة الحركة الجوية الأمريكية تتعامل يومياً مع عشرات الآلاف من عمليات الإقلاع والهبوط.

 الأزمة امتدت سريعاً إلى كندا والمكسيك وبدأت تؤثر في حركة الطيران الدولية. أعلنت إدارة مطار بيرسون الدولي في تورونتو تأثر عملياتها بسبب توقف الرحلات الأمريكية، بينما أشار مطار بينيتو خواريز الدولي في مكسيكو سيتي إلى اضطراب الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة والقادمة منها. وتمثل الولايات المتحدة نقطة مركزية في الرحلات العابرة للأطلسي والمحيط الهادئ، كما تعتمد عليها شبكات الربط بين أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية ومناطق أخرى من العالم. ويعني استمرار الأزمة احتمالات تأخر وصول الطائرات المستخدمة لاحقاً في رحلات دولية، وفقدان المسافرين رحلات الربط، وتعديل جداول التشغيل في مطارات بعيدة عن الأراضي الأمريكية. وقد تمتد التداعيات إلى شبكات الشحن الجوي التي تعتمد على انتظام حركة المطارات الأمريكية الكبرى، خصوصاً في نقل السلع مرتفعة القيمة والشحنات العاجلة.

 المشهد داخل المطارات الأمريكية يعكس حجم الارتباك الذي أصاب حركة السفر. في مطار أوهير بشيكاغو، واجه ركاب بعض الرحلات صعوبة حتى في العودة إلى بوابات الصعود بعد إلغاء استعدادات الإقلاع، نتيجة ازدحام ساحات انتظار الطائرات وعدم توافر أماكن لاستقبالها. وفي دنفر، طلبت شركات الطيران من بعض الركاب مغادرة الطائرات واستعادة حقائبهم، بينما بدأ مسافرون في إعادة الحجز لليوم التالي. وفي مطار آشفيل بولاية نورث كارولاينا، تلقى ركاب تعليمات بمغادرة المطار بعد إبلاغهم بعدم توقع تحديثات قريبة. وتواجه شركات الطيران والمطارات تحدياً متصاعداً في إدارة حركة آلاف الأشخاص وسط غياب تقديرات دقيقة لموعد استئناف العمليات. ومع امتداد الاضطرابات، تتزايد الحاجة إلى الفنادق ووسائل النقل البديلة وإعادة الحجز، وتتسع الخسائر التشغيلية للشركات والمطارات والأنشطة المرتبطة بالسفر.

 المقارنة التاريخية تضع الأزمة في سياق استثنائي منذ هجمات 11 سبتمبر. شهدت الولايات المتحدة حالتين سابقتين مماثلتين من وقف الإقلاع على المستوى الوطني خلال التاريخ الحديث. الأولى جاءت بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، حين أُغلقت الأجواء الأمريكية لأسباب أمنية استثنائية. أما الثانية فحدثت في 11 يناير 2023، عندما أدى تعطل نظام الإشعارات الجوية الموجهة إلى الطيارين إلى وقف عمليات الإقلاع لنحو 90 دقيقة، بعد مشكلة ارتبطت بحذف ملفات مهمة بصورة غير مقصودة. وتعيد أزمة نوفمبر 2026 طرح أسئلة تتعلق بمدى توافر الأنظمة الاحتياطية القادرة على منع تحول عطل تقني إلى توقف وطني، وقدرة المؤسسات الأمريكية على الاستجابة السريعة للأزمات التي تصيب البنية التحتية الحيوية. وتعكس ندرة هذا النوع من القرارات حجم المخاطر التي تضعها السلطات في اعتبارها عند إصدار أمر بوقف الإقلاع في جميع أنحاء البلاد.

 البنية التحتية القديمة للمراقبة الجوية الأمريكية تعود إلى قلب الجدل السياسي حول كفاءة الدولة. جاءت الأزمة بينما تنفذ الحكومة الأمريكية مشروعاً لتحديث منظومة مراقبة الطيران، بعد سنوات من التحذيرات المتعلقة بتقادم أجزاء من شبكات الاتصالات والمعدات المستخدمة في إدارة المجال الجوي. وبحسب وكالة أسوشيتد برس، وافق الكونجرس في عام 2025 على تخصيص 12.5 مليار دولار لأعمال التحديث، بينما أعلن وزير النقل شون دافي الحاجة إلى نحو 30 مليار دولار إضافية لاستكمال المشروع. وتشمل جهود التحديث استبدال خطوط اتصالات قديمة تعتمد على الأسلاك النحاسية بشبكات ألياف ضوئية، وتطوير المعدات اللاسلكية في المطارات ومراكز المراقبة. وقد تعيد الأزمة النقاش داخل الكونجرس حول أولويات الإنفاق الفيدرالي، وكفاءة إدارة الطيران، واختبارات الأمان، ومدى قدرة الأنظمة الاحتياطية على التدخل عند وقوع خلل واسع. وتزداد أهمية هذه الأسئلة مع النمو المستمر في حركة الطيران وتعقيد الشبكات التكنولوجية التي تديرها.

 الاختبار الأكبر لإدارة ترامب يبدأ مع التحقيق في أسباب الأزمة واستعادة انتظام حركة الطيران. تواجه الحكومة الأمريكية أسئلة تتعلق بنقطة البداية التي نشأ عندها الخلل، وكيفية انتقال تأثيره إلى جميع مراكز المراقبة الإقليمية، ومدى كفاءة أنظمة الاتصالات الاحتياطية. ويشمل الاختبار قدرة المؤسسات المختلفة، من وزارة النقل وإدارة الطيران إلى وزارة الأمن الداخلي، على التنسيق وتقديم معلومات دقيقة للرأي العام، وتحديد المسؤوليات الفنية والإدارية، ووضع إجراءات تمنع تكرار الأزمة. وقد أضاف تزامن الحادث مع اضطراب عالمي منفصل في خدمات مايكروسوفت بعداً آخر إلى النقاش حول هشاشة الاعتماد على التكنولوجيا، رغم تأكيد الشركة عدم وجود مؤشرات تربط الحادثتين. وستكون نتائج التحقيق مهمة في تقييم قدرة الولايات المتحدة على حماية بنيتها التحتية الحيوية، خصوصاً أن أي خلل واسع في شبكات النقل والاتصالات يمكن أن ينعكس سريعاً على النشاط الاقتصادي وحركة التجارة وقدرة المؤسسات على إدارة الأزمات.
--------------------------------
تقرير: عزت إبراهيم
*نقلا عن صفحة الكاتب على فيس بوك