هناك فارق جوهري بين ما يمكن أن نطلق عليه «مشكلة الإدارة» وما يُعرف في الأدبيات الاقتصادية والسياسية بـ«مشكلة الوكالة». وقد يبدو الفارق بين المصطلحين نظريًا أو أكاديميًا للوهلة الأولى، لكنه في الحقيقة فارق بالغ الأهمية، لأنه يحدد طبيعة الأزمة التي يعاني منها المجتمع المصري، ويكشف عن المسؤول الحقيقي عنها، ويضعنا أمام السؤال الأهم: هل نعاني نقصًا في الكفاءات القادرة على إدارة شؤون الدولة، أم أننا أمام أجهزة لا تريد الاستعانة بهذه الكفاءات من الأساس؟
مشكلة الإدارة تعني ببساطة عدم توافر مديرين أكفاء يمتلكون القدرة والخبرة والمعرفة اللازمة لتولي المسؤوليات وإدارة المؤسسات وتحقيق الأهداف. وهذا افتراض يصعب قبوله عند النظر إلى أي مجتمع، مهما كانت ظروفه أو درجة تطوره؛ فمن الناحية العلمية، ووفقًا لنظرية الاحتمالات، يستحيل تقريبًا أن يخلو مجتمع بأكمله من أصحاب الكفاءات والخبرات والقدرات الإدارية. قد تختلف نسب الكفاءة، وقد تتفاوت الخبرات، وقد لا تتوافر الكفاءات المطلوبة في كل التخصصات بالدرجة نفسها، لكن من غير المنطقي أن نتصور أن مجتمعًا يضم ملايين البشر عاجز عن إنجاب مديرين أكفاء يصلحون لتولي المسؤوليات العامة.
فالكفاءات لا تُخلق من فراغ، ولا تنحصر في مجموعة محدودة من الأشخاص، ولا ترتبط بالضرورة بالانتماء إلى دوائر السلطة أو القرب من مراكز اتخاذ القرار. إنها موجودة في الجامعات والشركات والمؤسسات الاقتصادية والمهنية والإعلامية، وفي قطاعات الدولة المختلفة، وبين المصريين في الداخل والخارج. لدينا خبراء وأكاديميون ومهنيون ومديرون يمتلكون خبرات متراكمة وتجارب ناجحة، وربما يدير بعضهم مؤسسات أكثر تعقيدًا من مؤسسات حكومية عديدة، ويحققون نتائج ملموسة في بيئات تنافسية صعبة.
إذن، أين تكمن المشكلة؟
هنا نصل إلى المفهوم الثاني، وهو «مشكلة الوكالة»، الذي يمثل مدخلًا أكثر عمقًا لفهم طبيعة الخلل. فوفقًا لنظرية الوكالة في الاقتصاد والإدارة، هناك طرف أصيل يفوض طرفًا آخر للقيام بمهام نيابة عنه وتحقيق مصالحه. وفي الحالة السياسية، يمثل المجتمع الطرف الأصيل، بينما تمثل السلطة باجهزتها الطرف الوكيل الذي يتولى إدارة الموارد والمؤسسات واتخاذ القرارات نيابة عن المواطنين، وبهدف تحقيق المصلحة العامة.
لكن الأزمة تبدأ عندما ينفصل الوكيل عن أهداف الأصيل، ويتحول المنصب العام من مسؤولية لخدمة المجتمع إلى فرصة لتحقيق المصالح الخاصة.
في هذه الحالة، لا تكون المشكلة في غياب المديرين الأكفاء، وإنما في طريقة اختيارهم، وفي المعايير التي تحكم عملية إسناد المسؤوليات. فقد تكون الكفاءة موجودة، والخبرة متاحة، والقدرة على الإنجاز معروفة، لكن السلطة تستبعد هذه الكفاءات عمدًا، وتفضل عليها أشخاصًا أقل قدرة، لأسباب تتعلق بحسابات المصالح الشخصية والسياسية، أو ضمان الولاء، أو حماية شبكة من المنتفعين والمستفيدين.
وهنا يصبح الاستبعاد نفسه سياسة، وليس مجرد خطأ في التقدير أو سوء اختيار.
فالوكيل الذي يفترض أن يعمل لمصلحة المجتمع قد يجد أن مصلحته الشخصية تتحقق بصورة أفضل عندما يحيط نفسه بمن يضمنون استمرار نفوذه، لا بمن يمتلكون القدرة على تصحيح المسار. وقد يرى أن المدير الكفء، صاحب الرأي المستقل والخبرة الحقيقية، يمثل تهديدًا لمصالحه، بينما يمثل المدير ضعيف الكفاءة، الذي يدين له بالولاء، ضمانة لاستمرار منظومة المصالح المتبادلة.
وبمرور الوقت، تتشكل دائرة مغلقة؛ يُختار فيها المسؤول ليس لأنه الأكفأ، وإنما لأنه الأكثر توافقًا مع مصالح من اختاره، ثم يعيد هذا المسؤول إنتاج المنظومة نفسها، من خلال اختيار أشخاص يشبهونه في معايير الاختيار والولاء، وليس بالضرورة في القدرة والإنجاز.
والنتيجة أن المجتمع يدفع الثمن مرتين: مرة بسبب إهدار الكفاءات واستبعادها من مواقع التأثير، ومرة أخرى بسبب تراجع الأداء العام، وتعطل المؤسسات، وإهدار الموارد والفرص التي كان يمكن توظيفها لتحقيق التنمية وتحسين حياة المواطنين.
والأخطر أن هذه المنظومة قد تحاول إقناع المجتمع بأن المشكلة تكمن في نقص الخبرات أو ضعف الإمكانات البشرية، وأن المطلوب هو الصبر أو البحث المستمر عن كوادر جديدة، بينما الحقيقة قد تكون مختلفة تمامًا: الكفاءات موجودة، لكنها لا تحصل على فرصتها، لأن معيار الاختيار ليس تحقيق المصلحة العامة.
ومن هنا، فإن تشخيص الأزمة باعتبارها مشكلة إدارة فقط يمثل تبسيطًا مخلًا، بل قد يتحول إلى وسيلة لإعفاء المسؤول عن الاختيارات الخاطئة من المساءلة. فبدلًا من البحث عن الأسباب التي أدت إلى استبعاد الأكفاء، ينشغل الجميع بالبحث عن مديرين جدد، في حين تظل قواعد الاختيار نفسها قائمة، وتظل النتائج مرشحة للتكرار.
إن إصلاح الإدارة يبدأ من إصلاح آليات اختيار المسؤولين، وربط تولي المناصب العامة بالكفاءة والخبرة والقدرة على الإنجاز، وإخضاع أصحاب السلطة للمساءلة، وضمان أن تكون المصلحة العامة هي المعيار الحاكم للقرار.
الخلاصة أننا لا نعاني بالضرورة مشكلة نقص في المديرين الأكفاء، وإنما نعاني مشكلة فيمن يملك سلطة اختيارهم، وفي المعايير التي تحكم هذا الاختيار. نحن أمام أزمة وكالة، لا أزمة إدارة؛ أزمة وكيل لا يلتزم بالضرورة بمصلحة الأصيل، وسلطة يفترض أنها تعمل لحساب المجتمع، لكنها قد توظف أدوات المجتمع وموارده لتحقيق مصالح دوائر ضيقة.
والسؤال الذي ينبغي أن نطرحه لم يعد: أين نجد المديرين الأكفاء؟ بل أصبح: لماذا لا يصل المديرون الأكفاء إلى مواقع المسؤولية؟ ومن المستفيد من إبعادهم؟ ومن الذي يدفع فاتورة هذا الاستبعاد؟
فحين نطرح السؤال الصحيح، نكون قد وضعنا أيدينا على بداية الطريق نحو الحل.
--------------------------------
بقلم: إبراهيم خالد
