أكد صندوق النقد الدولي أن لا يزال هناك حاجة إلى مزيد من العمل للتوصل إلى اتفاق مع حكومة لبنان حول استراتيجية فعالة ومستدامة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي اللبناني، بما يؤدي إلى بناء نظام سليم وقادر على الصمود.

وطالب البنك في بيان قبل قليل مساء اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، بضرورة تطبيق 'قانون معالجة أوضاع المصارف' في جميع الحالات، نظراً لأهميته في دعم عملية شفافة ومحددة المعالم لمعالجة أوضاع المصارف وتصفيتها.

واختتمت بعثة صندوق النقد برئاسة "إرنستو راميريز ريجو" اليوم، زيارة إلى بيروت خلال الفترة من 10 إلى 13 نوفمبر، لمواصلة المناقشات حول استراتيجية إعادة هيكلة القطاع المصرفي.

وقال "راميريز ريجو" في بيان: على لبنان إجراء المزيد من المناقشات لتحديد معايير تضمن تعظيم مبالغ الودائع المستردة، مع مراعاة الاتساق مع أوضاع السيولة لدى مصرف لبنان والقطاع المصرفي، وضمان استدامة الدين العام، واستعادة الملاءة المالية لمصرف لبنان، ومن الضروري أن يلتزم إطار تسوية القطاع المالي بتراتبية المطالبات عند توزيع الخسائر، بما يضمن توفير أقصى قدر من الحماية للمودعين.

وأضاف: تتطلع البعثة إلى مواصلة العمل مع السلطات لتحقيق المزيد من التقدم في هذه الجوانب خلال الأسابيع المقبلة، كما تؤكد التزامها التام بدعم لبنان في مساعيه الرامية إلى وضع وتنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي، بما يتماشى مع سياسات صندوق النقد الدولي وتفويضه.

ومنذ زيارة فريق الصندوق في شهر سبتمبر، واصلت السلطات وفريق الصندوق مناقشة العناصر الرئيسية لاستراتيجية القطاع المصرفي، مع التركيز على مواءمة مسودة 'قانون الاستقرار المالي واستعادة الودائع' المعروضة حالياً أمام البرلمان- مع المعايير الدولية، وقد شهدت البعثة تقدماً في توضيح المقاربات التي يدرسها كل من مصرف لبنان والحكومة.