في الغرفة التي تُصاغ فيها القرارات الكبرى، لا تكون الكلمات بريئة، ولا تكون الخرائط مجرد خطوط. خلف الأبواب المغلقة في البيت الأبيض، حيث تتقاطع المصالح وتُرسم حدود النفوذ، يجلس رجلان على طرفي طاولة واحدة، لكن بينهما تاريخ كامل من الأسئلة المؤجلة.. على أحد الطرفين، دونالد ترامب، رئيسٌ يرى العالم من نافذة القوة والصفقات وحسابات المكسب والخسارة، وعلى الطرف الآخر، أحمد حمدي درويش، باحث مصري يحمل سؤالًا أكثر إزعاجًا من أن تجيب عنه لغة الأرقام وحدها: من يملك حق تقرير مصير العالم؛ من يمتلك القوة، أم من يتحمل عواقب استخدامها؟

لا يبدأ الحوار من نقطة اتفاق، بل من حافة صدام.. الشرق الأوسط حاضر بخرائطه المشتعلة، وثرواته المتنازع عليها، وشعوبه التي دفعت أثمانًا باهظة في صراعات لم تكن دائمًا صاحبة القرار فيها، وخلف المشهد، تتوارى أسئلة أكبر؛ هل تستطيع القوة أن تفرض سلامًا، أم أنها لا تفعل سوى إسكات الصراع حتى يعود أكثر عنفًا؟ وهل يمكن لدولة أن تكون سيدة قرارها بينما تظل مفاتيح أمنها واقتصادها وتكنولوجيتها في أيدي الآخرين؟

يتقدم النقاش من طاولة الصفقات إلى دهاليز الهيمنة، ومن معادلات الشرق الأوسط إلى الاختبار الأصعب لمصر؛ كيف تتحول الجغرافيا من ميزة على الخرائط إلى قدرة في الواقع، وكيف تصبح الثروة إنتاجًا، والإمكانات نفوذًا، والاستقلال السياسي قرارًا يمكن الدفاع عنه؟

وعلى امتداد أربعة مشاهد متصاعدة، لا يواجه الرجلان بعضهما فحسب؛ بل تتواجه رؤيتان للعالم؛ رؤية تقيس النجاح بما تستطيع فرضه اليوم، ورؤية تسأل عمَّا سيبقى غدًا بعد انحسار الضغط وانتهاء الصفقة، وبينهما تتكشف حقيقة لا تحسمها حاملات الطائرات ولا موائد التفاوض وحدها: قد تنتصر القوة في معركة، لكنها لا تضمن وحدها شكل العالم الذي يليها.

فحين تُغلق الأبواب وتبدأ الأسئلة الحقيقية، لا يعود التحدي هو مَن يملك القوة الأكبر، بل مَن يعرف حدودها، ومَن يستطيع تحويلها من أداةٍ لفرض الإرادة إلى أساسٍ لنظامٍ لا يحتاج إلى إشعال أزمة جديدة كي يستمر.

هذا حوار سياسي تخيُّلي، لا يوثِّق لقاءً حقيقيًا أو تصريحات فعلية؛ بل يستحضر مواجهة فكرية لاختبار منطق القوة أمام أسئلة السيادة والشرعية والمستقبل.

المشهد الأول: الشرق الأوسط على طاولة الصفقات

المواجهة التأسيسية بين منطق المصالح ومنطق السيادة: من يملك حق رسم قواعد النظام الإقليمي؟

المشهد: قاعة رئاسية في البيت الأبيض.. يجلس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مواجهة الباحث المصري أحمد حمدي درويش، وتتوسطهما طاولة صغيرة، فيما يتجاور العلمان المصري والأمريكي في خلفية المشهد.. لا كاميرات، ولا بيانات معدَّة سلفًا، ولا عبارات دبلوماسية لتخفيف حدة المواجهة.. إنها لحظة يتقابل فيها تصوران للعالم: أحدهما يرى السياسة ميزانًا للقوة والمصالح، والآخر يرى أن اختزال التاريخ في حسابات المصالح لا يلغي حق الشعوب في الحرية والكرامة والسيادة.

الباحث درويش، بنبرة هادئة تخفي وراءها تحديًا فكريًا واضحًا: أيها القادم من عالمٍ اعتاد أن يقيس الأمم بما تملكه من ثروة، وما تتيحه من أسواق، وما تمنحه من مواقع استراتيجية، هل ترى الشرق الأوسط كما يراه أهله، أم كما تظهره خرائط المصالح الأمريكية؟ 

أظنك تنظر إلى هذه المنطقة باعتبارها معادلة مصالح ينبغي ضبطها، وأزمات ينبغي احتواؤها، وتحالفات ينبغي الحفاظ عليها، وخريطةً ينبغي ألا تخرج عن الحسابات المرسومة لها.. لكنك ربما تغفل حقيقةً لا تظهر على شاشات الأقمار الصناعية، ولا في تقارير الاستخبارات، ولا في جداول الأرباح والخسائر؛ فهذه الأرض ليست مجرد جغرافيا قابلة للإدارة، بل ذاكرة مثقلة بالجراح، وحضارة لم تنتهِ، وشعوب دفعت من أمنها وكرامتها أثمانًا باهظة في صراعات لم تكن دائمًا صاحبة القرار فيها. 

من خرائط سايكس-بيكو إلى ترتيبات النفوذ الحديثة، ومن صراع الممرات إلى معارك الطاقة، ومن الحروب المباشرة إلى العقوبات والحصار، تبدلت الأدوات وتغيرت الوجوه، لكن السؤال الذي يطارد هذه المنطقة لم يتغير: هل يُسمح لأهلها بأن يكونوا شركاء في صناعة مستقبلهم، أم أن موقعها الاستراتيجي قد حوَّلها إلى ساحة دائمة تتقاطع فوقها إرادات الآخرين؟ ثم دعني أطرح عليك السؤال الأعمق: هل تمنح القوة أصحابها حق رسم مصائر الشعوب، أم تمنحهم فقط القدرة على محاولة ذلك؟

الرئيس ترامب، بنبرة عملية حاسمة، كأنه ينقل النقاش من فضاء التاريخ إلى صلابة المصالح: أنت تبدأ بالتاريخ والذاكرة والكرامة، وأنا أبدأ بالواقع والنتائج.. الدول لا تُدار بالعواطف، ولا تُحمى باستدعاء أمجاد الماضي، ولا تستطيع أن تتجاهل الحقائق لأنها لا تتفق مع تصوراتها الأخلاقية.. الشرق الأوسط منطقة ذات أهمية استراتيجية هائلة؛ فيه الطاقة، والممرات البحرية، والأسواق، والتحالفات، وتهديدات أمنية لا يمكن تجاهلها.

إيران تسعى إلى توسيع نفوذها، والملاحة الدولية تحتاج إلى الحماية، وحلفاؤنا يريدون ضمانات أمنية، والولايات المتحدة تتحمل تكاليف عسكرية واقتصادية لحماية مصالحها ومصالح شركائها، وحين تتحمل دولةٌ تكلفة الحماية، فمن الطبيعي أن تطالب بنصيب في القرار.. هذه ليست مسألة فلسفية، بل حسابات قوة ومسؤولية ومصالح.

أنت تتحدث عن حق المنطقة في رسم مستقبلها، لكن السؤال الذي يجب أن تجيب عنه هو: من سيحمي هذا المستقبل؟ ومن سيموِّل أمنه؟ ومن سيمنع القوى الأخرى من فرض إرادتها؟ في السياسة، الفراغ لا يبقى فارغًا، ومن لا يمتلك القدرة على حماية مصالحه سيجد الآخرين يحمونها وفقًا لشروطهم.. أما التاريخ والفلسفة، فلهما مكانهما؛ لكنهما لا يغنيان عن القوة حين تصبح المصالح مهددة.

درويش: لا أعترض على حقك في حساب مصالح بلدك، ولا أطلب منك أن تدير السياسة الأمريكية بمنطق العاطفة. لكن هناك فرقًا بين أن تحمي الدولة مصالحها، وأن تعتبر مصالحها معيارًا وحيدًا لتنظيم حياة الآخرين. المشكلة تبدأ حين يصبح أمن المنطقة مشروعًا يُدار من الخارج، بينما يتحمل سكانها النتائج، وحين تُعامل إرادة الشعوب باعتبارها تفصيلًا ثانويًا في ترتيبات تُصاغ باسم الاستقرار.

دعني أسألك: هل السيادة مبدأ يحكم العلاقات الدولية، أم امتياز لا يستطيع الاحتفاظ به إلا من يمتلك القوة الكافية للدفاع عنه؟ وهل القواعد الدولية ملزمة للجميع، أم أنها تظل ملزمة إلى أن تتعارض مع مصالح الأقوياء؟

ترامب، بابتسامة ساخرة: السيادة مفهوم مهم، لكن المفاهيم لا تملأ الفراغ.. إذا تراجعت الولايات المتحدة عن دورها، فلن تختفي الصراعات، ولن يتحول الشرق الأوسط إلى منطقة يسودها التفاهم فجأة.. ستتحرك قوى أخرى لملء المساحة، وربما تكون أقل استعدادًا لمراعاة مصالحكم. نحن نحمي طرق التجارة، ونردع خصومنا، وندعم حلفاءنا، ونحاول منع قوة معادية من السيطرة على مناطق استراتيجية.. هل تعتقد أن العالم سيكون أكثر أمانًا إذا تركنا كل طرف يتصرف كما يشاء؟

درويش: لا.. غياب القوة المنظمة قد يفتح الباب أمام فوضى أشد، ولا أتصور أن مجرد تراجع النفوذ الأمريكي سيصنع نظامًا أكثر عدلًا.. لكن السؤال ليس ما إذا كانت القوة ضرورية، بل كيف تُستخدم، ولصالح أي نظام، وبأي ثمن. أي استقرار هذا الذي يحتاج إلى حضور عسكري دائم، وصفقات تسليح متواصلة، وإدارة مستمرة للتهديدات من دون معالجة أسبابها؟ وأي توازن هذا الذي تظل فيه احتمالات الحرب قائمة، بينما تصبح الحماية الخارجية ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها؟

قد يكون للوجود العسكري دور في الردع، وقد تسهم التحالفات في منع بعض المخاطر، لكن لا يجوز افتراض أن كل ترتيب يخدم أمن القوة الكبرى يخدم بالضرورة أمن المنطقة أيضًا.. فهناك فرق بين حماية الاستقرار، وإدارة توازنات تجعل الاستقرار معتمدًا إلى الأبد على بقاءالقوة التي تديرها.

ترامب، وقد تخلت ملامحه عن الابتسامة: أنت تفترض أن الولايات المتحدة تستفيد من استمرار الأزمات، وكأن كل ما يحدث في المنطقة جزء من خطة أمريكية.. هذا تبسيط؛ الشرق الأوسط لديه مشكلاته الخاصة، صراعات داخلية، وحكومات أخفقت، وتنافس إقليمي، وجماعات مسلحة، وانقسامات لا علاقة لواشنطن ببعضها. لماذا تتحمل أمريكا مسؤولية كل شيء؟ لماذا لا تسألون أنفسكم عما فعلته دول المنطقة بمواردها وفرصها؟

درويش: هذا سؤال مشروع، وأنا لا أبرئ الداخل من مسؤولياته.. ففي المنطقة استبداد، وسوء إدارة، وانقسامات، وأخطاء استراتيجية، ومشروعات نفوذ إقليمية ساهمت في تعقيد الأزمات.. ولا يمكن لأي مجتمع أن يبني مستقبله إذا اعتاد تفسير إخفاقاته كلها بمؤامرات الخارج. لكن المسؤولية ليست حصة واحدة تُمنح لطرف وتُحجب عن آخر.. الاعتراف بأخطاء الداخل لا يعفي الخارج من آثار سياساته، كما أن نقد التدخل الخارجي لا يمنح الحكومات المحلية براءة من أخطائها.

السؤال الأعمق هو: كيف تتفاعل هذه العوامل بحيث تصبح المنطقة ساحة تتقاطع فيها صراعات الآخرين، وتتحول بعض قضاياها إلى أوراق تفاوض، فيما يدفع المواطنون كلفة قرارات لم يشاركوافي صنعها؟

إن أخطر ما في اختلال ميزان القوة ليس أن طرفًا يستطيع التأثير في قرارات طرف آخر فحسب، بل أن يتحول هذا الاختلال، مع مرور الوقت، إلى أمر يبدو طبيعيًا، كأن حق بعض الدول في تقرير مصيرها أوسع من حق دول أخرى.

ترامب: لكن السياسة لا تقوم على النيات وحدها.. عندما أفرض عقوبات، أو أنسحب من اتفاق، أو أستخدم الضغط الاقتصادي، فإنني أفعل ذلك لأنني أعتقد أنه يخدم الولايات المتحدة.. الرئيس الأمريكي لا يُنتخب ليحل مشكلات العالم على حساب بلاده. وأنت تتحدث عن السيادة، لكن ماذا تعني السيادة إذا لم تستطع الدولة حماية حدودها، أو تأمين اقتصادها، أو منع خصومها من تهديدها؟ لا يكفي أن تعلن رفضك للهيمنة كي تصبح مستقلًا عنها.

درويش: أتفق معك في أن السيادة لا تُصان بالإعلانات، وأن الدولة التي تفتقر إلى القدرة قد تجد نفسها مضطرة إلى قبول شروط لا تختارها بحرية.. لكن هذا يقودنا إلى سؤال مختلف: هل ينبغي أن تكون الاستجابة لضعف الدول هي إبقاء أمنها معتمدًا على قوة خارجية، أم مساعدتها على بناء القدرة التي تجعل الشراكة معها أكثر توازنًا؟

أما العقوبات والضغوط، فلا أقيسها بمجرد إعلان أهدافها، بل أيضًا بنتائجها.. قد تنتزع تنازلًا، لكنها قد تُلحق أضرارًا بالمجتمعات، أو تدفع دولة إلى التشدد، أو تخلق حوافز للبحث عن بدائل تزيد التنافس بدل أن تنهيه.. لذلك لا يكفي السؤال عما إذا كانت أداة الضغط قوية؛ بل ينبغي أن نسأل إن كانت تحقق غايتها، وما إذا كانت كلفتها الاستراتيجية تفوق مكاسبها المباشرة.

ترامب: أنت تريد من صانع القرار أن يحسب كل النتائج، القريبة والبعيدة، قبل أن يتحرك.. هذا مثالي أكثر مما ينبغي.. أحيانًا لا يكون أمام الرئيس وقت طويل، وأحيانًا تكون المخاطر أكبر من أن ننتظر حتى تتضح الصورة كاملة. ثم إن كل دولة كبرى تستخدم أدواتالضغط المتاحة لها.. الصين تفعل ذلك، وروسيا تفعل ذلك، وإيران تحاول توسيع نفوذها.. فلماذا تُسمَى السياسة الأمريكية هيمنة، بينما تُقدَّم سياسات الآخرين باعتبارها دفاعًا عن مصالحهم؟

درويش: لأن النقد الجاد لا ينبغي أن يمنح أحدًا استثناءً.. لا الولايات المتحدة فوق المساءلة، ولا الصين أو روسيا أو إيران فوقها.. امتلاك المصالح حق مشروع، لكن تحويلها إلى حقوق مطلقة، والتعامل مع مصالح الآخرين باعتبارها تهديدًا لمجرد أنها تقيد حرية الحركة، هو ما يستحق النقد. وأنا لا أطلب منك انتظار اليقين الكامل قبل اتخاذ القرار؛ فذلك مستحيل في السياسة.. أطلب فقط التمييز بين ضرورة التحرك في لحظة الخطر، وبين تحويل الاستثناء إلى قاعدة دائمة، وبين استخدام القوة لحماية مصلحة محددة، والاعتماد عليها باعتبارها الحل الأول لكل مشكلة.

هناك فرق بين قوة تمنع الخطر، وقوة تنتج شروطًا تجعل الخطر يتجدد.. وقد تنجح سياسة ما في تحقيق هدف تكتيكي، لكنها تفشل استراتيجيًا إذا أضعفت فرص التسوية، أو وسعت دائرة الخصوم، أو جعلت الأمن أكثر كلفة بمرور الزمن.

ترامب، مقاطعًا: كلام جيد، لكنك مازلت تتحدث عن نقد السياسة أكثر مما تتحدث عن البديل.. من سيحمي الخليج من التهديدات الإيرانية؟ ومن سيضمن أمن الملاحة؟ ومن سيمنع الجماعات المسلحة من استغلال الفراغ؟ لا يمكن للدول أن تعيش على الاعتراض وحده.. أعطني تصورًا قابلًا للتنفيذ، لا درسًا في الأخلاق.

درويش، بهدوء: الاعتراض وحده لا يصنع استقلالًا، وهذه نقطة أتفق معك فيها.. لكن البديل لا يبدأ بإلغاء دور القوى الكبرى بقرار، ولا باستبدال مظلة حماية بأخرى.. يبدأ ببناء قدرة إقليمية أكبر على إدارة الخلافات، وتعزيز المؤسسات، وتوسيع المصالح الاقتصادية المشتركة، ووضع قواعد واضحة تحد من التصعيد، مع امتلاك أدوات ردع تحمي الدول من التهديدات الفعلية. ولا يعني ذلك أن المنطقة جاهزة لهذاالتحول، أو أن خلافاتها ستختفي بمجرد الدعوة إليه.. إنه مسار طويل يتطلب إرادة سياسية، وثقة متدرجة، وتنازلات متبادلة، وقبولًا بأن أمن أي دولة لا يمكن أن يقوم بصورة مستدامة على إضعاف جيرانها جميعًا.

أما دور الولايات المتحدة، فلا يلزم أن يكون إما هيمنة مطلقة وإما انسحابًا كاملًا.. يمكن أن يكون دورًا قائمًا على شراكات واضحة، ومصالح متبادلة، واحترام أكبر لقدرة دول المنطقة على المشاركة في تحديد أولويات أمنها.

ترامب: أنت تتحدث عن شراكة متوازنة، لكن الشراكات لا تُبنى على الرغبات.. إنها تُبنى على ما يستطيع كل طرف تقديمه. إذا أرادت دول المنطقة أن يكون لها تأثير أكبر، فعليها أن تمتلك ما يمنحها هذا التأثير.. لا أحد يمنح القوة مجانًا.

درويش: وهذه نقطة جوهرية.. فالاستقلال الذي لا يستند إلى قدرة داخلية يظل هشًا، والسيادة التي لا تمتلك أدوات تنفيذ قراراتها قد تتحول إلى عنوان قانوني يخفي قيودًا عملية. لكنني أريد أن أضيف أن بناء القوة لا يعني مجرد شراء السلاح أو زيادة الإنفاق العسكري، إنه يتطلب اقتصادًا منتجًا، ومعرفة علمية، ومؤسسات فعالة، وقدرة على تطوير التكنولوجيا، ومجتمعات تمتلك فرصًا حقيقية للمشاركة في بناء مستقبلها.. فالدولة التي تستورد معظم أدوات قوتها، وتظل خياراتها الاقتصادية شديدة التأثربقرارات الخارج، قد تملك حرية إعلان موقفها، لكنها تواجه صعوبة أكبر في تحمل تكاليفه. ومع ذلك، لن أستبق ما ينبغي أن يكون موضوعًا مستقلًا في حديثنا.. يكفينا الآن أن نتفق على نقطة واحدة: لا يمكن أن تكون السيادة بديلًا عن القدرة، كما لا يمكن أن تكون الحاجة إلى القدرة مبررًا لاحتكار الآخرين حق تعريف السيادة.

ترامب، بنبرة تحدٍّ: أنت تراهن على التاريخ، لكن التاريخ يكتبه المنتصرون.. وأنا لا أعتزم أن أكون في الجانب الخاسر.. الدول التي تتردد في استخدام قوتها تترك المجال لغيرها كي يفرض شروطه.

درويش: المنتصرون يكتبون روايات عن انتصاراتهم، لكنهم لا يحتكرون معنى التاريخ إلى الأبد.. فقد تنتصر قوة في معركة، ثم تعجز عن تحويل انتصارها إلى نظام مستقر، وقد تفرض شروطها على خصومها، لكنها لا تستطيع أن تضمن قبولهم بها إلى ما لا نهاية. أنا لا أراهن على عدالة تهبط من الخارج، ولا أعتقد أن الذاكرة وحدها تصنع النصر.. فالذاكرة التي لا تتحول إلى وعي تظل حنينًا، والوعي الذي لا يتحول إلى مشروع يظل احتجاجًا، والمشروع الذي لا يستند إلى القدرة يظل أمنية. لكنني أرفض أيضًا أن يصبح التفوق دليلًا على الاستحقاق، أو أن يُطلب من الشعوباعتبار ما عجزت عن مقاومته حقًا مشروعًا لمن فرضه.. فهناك فرق بين الاعتراف بواقع القوة والتسليم بأنه قدر أبدي، وبين فهم موازين العالم وقبول أن تظل ثابتة إلى الأبد.

ترامب، ناظرًا إلى خريطة الشرق الأوسط: إذن ما الذي تطلبه تحديدًا؟ هل تريد من الولايات المتحدة أن تتراجع عن مصالحها، أم أن تعيد رسم سياستها كي ترضي شعوب المنطقة؟

درويش: لا أطلب منك التخلي عن مصالح الولايات المتحدة، ولا أتصور أن العلاقات الدولية تُدار لإرضاء الجميع.. أطلب أن يُعاد النظر في العلاقة بين المصلحة والنتيجة، وبين القدرة والمسؤولية. فليس كل ما يمكن فرضه يستحق أن يُفرض، وليس كل ما يمكن انتزاعه يمكن الاحتفاظ به، وليس كل انتصار في ميزان القوة انتصارًا في ميزان المستقبل. الشرق الأوسط ليس بندًا في اتفاق، ولا مساحة فارغة تنتظر من يملؤها.. إنه أوطان لها شعوبها وحقوقها ومصالحها، ومن حقها ألا يكون مستقبلها مشروعًا مكتملًا قبل أن تشارك في صنعه.

ترامب، بعد لحظة صمت قصيرة: أنت لا تطلب مني إذنًا بأن أتنازل عن القوة، بل تريدني أن أفكر في حدود استخدامها. 

درويش: أريدك أن تدرك أن القوة لا تستطيع أن تحل محل السياسة، وأن السياسة لا تستطيع أن تتجاهل التاريخ، وأن أي نظام يريد الاستمرار لا بد أن يترك للآخرين مساحة من المصلحة والكرامة والاختيار.

لكن السؤال الذي يظل قائمًا هو: كيف تتحول هذه المبادئ من كلمات في حوار إلى قدرة فعلية على تغيير الواقع؟ فالشعوب لا تستعيد حقها في تقرير مستقبلها بمجرد المطالبة به، والدول لا تفرض احترام مصالحها بمجرد التذكير بأهميتها. هنا تبدأ المسألة الأصعب: كيف يتحول الموقع الاستراتيجي إلى قوة تفاوضية، وكيف تتحول الموارد إلى قدرة وطنية، وكيف تنتقل الدول من الاعتماد على موازين يصنعها الآخرون إلى المشاركة في صياغتها؟

خاتمة المشهد: ما وراء طاولة الصفقات

ساد الصمت في القاعة.. كانت خريطة الشرق الأوسط معلقة على الجدار؛ حدود رسمها التاريخ، وممرات تتحكم في التجارة، وحقول تختزن الثروة، وقواعد عسكرية تختصر عقودًا من التنافس، وأسماء مدن تحمل في ذاكرتها ما تعجز الخرائط عن روايته. 

لم ينتصر أحد في تلك المواجهة.. احتفظ ترامب بمنطقه القائم على المصالح والقدرة، واحتفظ درويش بأسئلته عنالسيادة وحدود النفوذ.. لكن الخلاف اتخذ شكلًا أكثر وضوحًا: ليس السؤال ما إذا كانت القوة ضرورية، بل ما إذا كان امتلاكها يمنح صاحبها حق تحديد مستقبل الآخرين.

لقد كشفت المواجهة أن المنطقة لا تعاني فقط من صراعات على الموارد والأمن، بل من خلاف أعمق حول من يملك حق المشاركة في صياغة النظام الذي يحكمها.. وبينما ظل كل طرف متمسكًا برؤيته، بقيت حقيقة واحدة عصية على الحسم: لا يمكن لأي ترتيب إقليمي أن يضمن استقراره طويلًا إذا تعامل مع شعوب المنطقة باعتبارها أطرافًا غائبة عن تقرير مصيرها.

وحين انصرف الحديث عن الذاكرة والمبادئ إلى سؤال القدرة، لم يعد كافيًا أن يُدان اختلال ميزان القوة، أو أن تُستعاد صفحات التاريخ.. كان لا بد من الانتقال إلى سؤال أكثر صعوبة: كيف تتحول عناصر القوة الكامنة إلى قدرة وطنية فعلية، وكيف تستطيع دولة أن تتعاون مع القوى الكبرى دون أن ترتهن لها، وأن تحمي مصالحها دون أن تعادي العالم؟

كان ذلك هو السؤال الذي بقي معلقًا بين الرجلين.. ومن هنا تبدأ المواجهة التالية: "حين تتحول القوة إلى هيمنة".
---------------------------------------
بقلم: أحمد حمدي درويش
* يُتبع في الجزء الثاني: حين تتحول القوة إلى هيمنة.