في عام ٢٠١٠ تلقى السيد الوزير رسالة مهمة جدا.
لم يكن وحده الذي تلقاها ، ولكن مصريين كثر، وأميركيين وإنجليز وفرنساويين وبشر من مختلف البقاع والأصقاع!
- لم يكن "الوزير" آنذاك قد ظهر في حياتنا العامة. كان مبارك يحكم من خلال إبنه جمال، وكان هو جنرالا في سلاح المهندسين، وروىّ عن طموحه عند التحاقه بهذا السلاح قوله لمديره: "أنا عاوز أبقى مدير السلاح يوما ما"!
في ٢٠١١ عندما قامت ثورة غضب عرفت باسم ٢٥ يناير - المكروهة سلطويا - ظهر "الوزير" في الميدان، طيلة أيام الثورة.. فأقام المتاريس أمام منشآت مهمة، وأزال أخرى كان الأمر يتطلب إزالتها.. ومن هنا بدأت مسيرته مع رفاقه العسكريين.. لم يكن عضوا في المجلس العسكري، لكنه تدرج في مناصب عسكرية مهمة، فقد حقق طموحه في ادارة سلاح المهندسين، ثم تولى رئاسة أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة (ديسمبر 2015 وحتى مارس 2019) ثم حيث رقاه الرئيس السيسي على الهواء إلى رتبة فريق، وتقرر تعيينه وزيراً للنقل، وبعد ذلك جمع بين وزارتي النقل والصناعة، ثم احتفظ في التعديل الأخير بالنقل فقط !
- الرسالة التي بعث بها "دينزل واشنطن" إلى العالم كافة كانت فائقة الأهمية وشديدة الخطورة! ولكن من سوء الحظ أن "الوزير" لم يفتحها. أظنه لا يجد الوقت الكافي لذلك .فربما لا يقرأ في غير العلوم العسكرية أو يشاهد مثلا المسرح أو السينما أو الباليه ونحو ذلك.
- فاتته الرسالة - ومغزاها - ليس في ٢٠١٠ فقط ولكن على امتداد السنوات: فاتته منذ توليه وزارة النقل قبل ٧ سنوات، وصولا إلى محطة العياط في ٢٠٢٦، حيث توفى ٧ أشخاص وأصيب اكثر من ١٢٥ شخصا في مأساة مروعة - نجمت عن تصادم قطارين على نفس المسار - نزفوا دماءهم على قضبان سكك حديد خط العياط المنكوب بالحوادث.
- النيابة العامة المصرية حققت وفعلت كل ما يتطلبه الأمر من حبس المتهمين وسؤال المختصين والمسؤولين وتوجيه الاتهام للمتهمين بالتقاعس والإهمال "بعدما كشف الفحص الفني تعطيل قائد القطار رقم 134 نظام التحكم الآلي.. وهو ما أثار ويثير جدلا شديدا حتى اليوم في الأوساط المختلفة". وعلى حين راح نواب (يدافعون عن الوزير مثل فيصل الشيباني الذي قال "لو نطول كل الوزراء يبقوا كامل الوزير نخليهم كامل الوزير" شن النائب فريدي البياضي هجوما شديدا مطالبا باقالة وزير النقل وتحميله المسؤولية السياسية عن الحادث، داعيا إلى تقديم كشف حساب عن مليارات التطوير وتحديد الأسباب الفنية وبيان كفاءة أنظمة الأمان وتعويض المتضررين ورعاية المصابين، وحضور رئيس الوزراء ووزير النقل للبرلمان.
- لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب استدعت الوزير وبحسب مانشرته اليوم السابع قال: "احنا مش جايين نتخانق ولكن أنا جاي انفذ تعليماتكم"!
ووسط غياب لافت وغير مبرر لعدد كبير من الاعضاء سواء كتل الأغلبية أو نواب المعارضة.. ظهرت النائبة الدكتورة نيڤين اسكندر بتساؤلات واتهامات وجهتها لوزير النقل بسبب تأخر تطوير منظومة الإشارات على خط القاهرة والجيزة وبني سويف، وذلك رغماً عن التمويل الدولي المخصص للمشروع منذ عام 2021.. وقالت "صحيح انت مكنتش سايق القطر، لكن كمان مكنتش بتطور المنظومة"
وقدمت النائبة تقرير البنك الدولي الصادر في شهر أغسطس الماضي والذي أظهر عدم تسجيل أي كيلومترات مستوفية لمؤشر تشغيل الإشارات الحديثة في القطاع المستهدف بطول 125 كيلومتر، رغم أن الوزير أعلن عن أن نسبة التطوير في إشارات القطاع وصلت إلى 25% مما يؤكد أن الأنظمة الجديدة لم تدخل الخدمة فعلياً!! .
واستعرضت النائبة أمام البرلمان عدد الحوادث الفعلية في عهد كامل الوزير وكانت كالآتي: عام ٢٠٢٠ "٨٩٨" حادثا، عام ٢٠٢١ "٩٧٨" حادثا، عام ٢٠٢٢ "١٠٤٦" حادثا، عام ٢٠٢٣ "١٤٣٨" حادثا ، عام ٢٠٢٤ "١٤٧٠" حادثا ، تأسيسا على ذلك تهكمت النائبة على النتيجة فقالت: واضح إن الانجاز بالنسبة للوزير هو زيادة عدد الحوادث بنفس معدل زيادة القروض.
وختمت كلامها بأن المحاسبة الكاملة على كل المستويات هي الضمانة الوحيدة "لو فعلاً عايزين نرجع حق الناس".
- هنا تجدر الإشارة إلى أنه في الخارج تتولى هيئات مستقلة تماماً عن وزارة النقل التحقيق في الحوادث.
- في مقابل الهجوم الذي شنته "نيفين" على الوزير، عمد إعلاميون من منصات مختلفة - لم تصلهم أيضا رسالة دينزل واشنطن المهمة - إلى التهوين من حجم المآساة، عبر مقارنات مغلوطة بين حوادث القطارات في الخارج ومصر.. عمرو أديب نوه بموقف وزير النقل الإسباني "أوسكار بوينتي" الذي استقال في نوفمبر 2026 عقب وقوع حادثتين خلال عام واحد. يبدو لي أن رسالة "واشنطن" وصلت إليه من دون تعثر، حتى إنه اقترح الاستعانة بإدارة أجنبية صينية أو يابانية أو إنجليزية لتشغيل منظومة السكك الحديدية.. بينما ذهب إعلاميون آخرون - ربما لم يسمعوا أو يعرفوا (مثل الوزير) برسالة دينزل واشنطن - إلى الاستشهاد بوقوع حوادث قطارات في دول متقدمة، للتأكيد على أن الأخطاء البشرية ظاهرة عالمية وليست حكراً على مصر، أو للمقارنة في مستوى تحديث المحطات. ويلفت النظر طبعا أن أحمد موسى تطرق إلى حادثتي إسبانيا، إلا انه لم يتطرق مطلقا إلى استقالة وزير النقل الأسباني، بل وذهب إلى القول بأن التحديث الشامل جعل المحطات المصرية تضاهي نظيرتها الأوروبية والأمريكية! قال ذلك على الرغم من أن الشبكة الأمريكية تبلغ 22 ضعف حجم الشبكة المصرية، وأن أعداد ضحايا الحوادث هناك أقل بكثير.
الإعلاميون عندنا يهوون المقارنات إلى حد التورط في تصريحات تثير السخرية (مثل تلك المقارنة التي عقدها وزير الدولة للإعلام بين سعر الخبز المصري ونظيره الفرنسي.. ومقارنة يوسف الحسيني بين سعر كيلو اللحم في روسيا وسعره في مصر)! لا نعرف كيف يمكن أن تكون مقارنة كهذه ممكنة من الأساس، بين أصحاب الدخول المتدنية في مصر، ومن يتقاضون مرتباتهم بالدولار، والتي تتحدد على أساس قيمة ساعة العمل نفسها!
فيما يتعلق بقطاع النقل فإن هذه المقارنات غير دقيقة أو مضللة إحصائياً وفنياً، هدفها التبرير، فضلا عن أنها تتجاهل فوارق جوهرية في حجم التشغيل ومعايير الأمان، ونواحي فنية متخصصة.
- تختلف أسباب الحوادث وتصنيفها بشكل جذري، بين مصر ودول أوروبا وأميركا، حيث ترتبط النسبة الأكبر من الوفيات بالعبور الخاطيء على القضبان، سواء بالمخالفة للقانون أو إقداماً على الانتحار، بينما تندر حوادث تصادم قطارين على نفس المسار، أو الخروج عن القضبان أو الإصطدام بمركبات عند المزلقانات، وهي أخطاء تشغيلية متكررة في بلادنا!
وعلى الرغم من ان الدول الأوروبية والآسيوية تعتمد على أنظمة تحكم آلي تمنع الخطأ البشري قبل وقوعه، فإن الجدال الذي بدأ مع إثارة الوزير له ، بحديثه عن تعطيل متعمد من جانب السائقين لنظام التحكم الآلي ATC، مايعني باعتراف الوزير أن المنظومة فشلت، فإذا كان هذا أحد جوانب التحديث، الذي بذل المال والوقت والجهد في سبيل تحقيقة، بينما السائقون يعطلونه.. فماذا جنينا سوى الدم؟!
التحكم الآلي الكامل في شبكات القطارات، وأنظمة الإشارات الإلكترونية المتطورة التي تُوقف القطار تلقائياً إذا تجاوز السائق إشارة حمراء أو تخطى السرعة المقررة، كل هذا وغيره يقودنا للكشف عن رسالة الفنان التي لم تصل إلى الوزير وبعض النواب وبعض الإعلاميين، الذين حاولوا التبرير دعما للسيد الوزير! (يتبع غدا).
-----------------------------------
بقلم : محمود الشربيني
