رحّب البرلمان العربي باعتماد اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الخميس 12 نوفمبر 2026م، مشروع قرار «السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، على موارده الطبيعية»، بأغلبية ساحقة بلغت 151 دولة، معتبرًا أن هذا التصويت يعكس موقفًا دوليًا واضحًا ومساندًا للحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه الأصيل في السيادة الدائمة على موارده الطبيعية، ويبعث برسالة دولية واضحة برفض سياسات كيان الاحتلال الإسرائيلي القائمة على استغلال الموارد الطبيعية الفلسطينية ونهبها، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مشددًا على أن هذه الموارد حق أصيل للشعب الفلسطيني، ولا يجوز حرمانه من الانتفاع بها والتصرف فيها.
وطالب البرلمان العربي المجتمع الدولي بترجمة هذا الموقف الأممي إلى خطوات عملية وملموسة، وإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف استغلال الموارد الطبيعية الفلسطينية، وضمان حق الشعب الفلسطيني في التعويض عن الأضرار والخسائر الناجمة عن ممارسات كيان الاحتلال بشأنها، ومحاسبته على انتهاكاته المستمرة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وجدّد البرلمان العربي التأكيد على أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس، يمثل السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة.
