طالب صندوق النقد الدولي حكومة سلطنة عمان بأن تتضمن الأولويات المستقبلية تحسين كفاءة تخصيص الموارد الاقتصادية، وتقليص دور الدولة في المجالات التي يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها بفعالية، والمضي قدماً في إصلاحات سوق العمل، وتعزيز التكامل التجاري، وبناء القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية، موضحا أنه في ظل تزايد حالة عدم اليقين على المستويين الإقليمي والعالمي، تبرز الحاجة الملحة لتسريع التحول الاقتصادي وتعزيز المرونة في إطار "رؤية عُمان 2040".

وقال بيان الصندوق: على المدى المتوسط، سيكون من الضروري مواصلة تنفيذ الإصلاحات المالية، بما في ذلك تعزيز الإدارة الضريبية، والإلغاء التدريجي للدعم غير الموجه مع حماية الفئات الأكثر احتياجاً، ورفع كفاءة الاستثمار العام، إلى جانب تقوية الأطر المالية، لضمان الاستدامة المالية وتعزيز مصداقية السياسات، مع ضرورة أن الدعم الحكومي للأسر يكون مؤقتاً.

وقد أجرى فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، برئاسة عبد الله الحسن، مناقشات مشاورات المادة الرابعة لعام 2026 في مسقط خلال الفترة من 25 أكتوبر إلى 8 نوفمبر 2026.

وقال السيد الحسن في بيان: "دخل الاقتصاد العماني عام 2026 وهو في وضع قوي، فقد تسارع النمو الاقتصادي في عام 2025 وظل مرناً في النصف الأول من عام 2026، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.8%، مدعوماً بنشاط أقوى في قطاع الهيدروكربونات، مما عوض الضعف في قطاعات الإنشاءات والتصنيع والأنشطة المرتبطة بالسياحة.

وأضاف: ظل متوسط التضخم عند مستوى منخفض بلغ 1% في عام 2025، لكنه ارتفع إلى حوالي 3.0% (على أساس سنوي) خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، وهو ما يعكس بشكل رئيسي ارتفاع تكاليف الغذاء والنقل. كما استمر تسجيل فوائض في الموازنة العامة والحساب الخارجي، حيث بلغ فائض الموازنة 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما قُدِّر فائض الحساب الجاري بنسبة 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من عام 2026. وانخفض الدين الحكومي ليصل إلى 30.4% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو 2026.

ويرى صندوق النقد الدولي: لا تزال الآفاق الاقتصادية إيجابية، رغم تزايد حالة عدم اليقين، فمن المتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 4.5% في عام 2026، مدفوعاً بنشاط أقوى في قطاع الهيدروكربونات ونمو مستمر في القطاعات غير الهيدروكربونية بنسبة 1.4%.

وأفاد الصندوق بأنه من المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 3.0% في عام 2026، قبل أن يتراجع تدريجياً نحو 2% على المدى المتوسط، وأن يظل وضع الموازنة العامة قوياً، مع تحقيق فائض يبلغ في المتوسط حوالي 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 2026 و2027.

ومن المتوقع أيضاً أن يعود الحساب الجاري لتحقيق فائض بنحو 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، وأن يظل في نطاق إيجابي على المدى المتوسط." «يُعدُّ الموقف المالي لعام 2026 مناسباً لتخفيف تداعيات الحرب، مع الحفاظ في الوقت ذاته على الانضباط المالي.

وشدد صندوق النقد على أنه ينبغي لأي دعم إضافي موجَّه للأسر الأكثر احتياجاً والشركات القابلة للاستمرار أن يكون مؤقتاً ومحدداً بدقة ويتسم بالشفافية، على أن يتم توفيره من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، كما ينبغي استغلال أي إيرادات نفطية إضافية غير متوقعة في إعادة بناء الاحتياطيات الوقائية، مع إتاحة مساحة للاستثمار في تعزيز المرونة والتنويع الاقتصادي.

وقال: يظل نظام ربط سعر الصرف ركيزةً مناسبةً وموثوقةً للسياسة النقدية. ومن شأن التنفيذ الحازم لـ "مشروع تعزيز السياسة النقدية"، بما في ذلك تفعيل نطاق لأسعار الفائدة، واستحداث تسهيلات للإيداع لليلة واحدة بالريال العماني، إلى جانب الانتقال التدريجي نحو نظام "حساب الخزانة الموحد" بشكل كامل، أن يسهم في تعزيز فعالية انتقال أثر السياسة النقدية ودعم تطوير أسواق المال ورؤوس الأموال المحلية.

ولفت إلى أن القطاع المصرفي يتمتع بمستويات جيدة من رأس المال والسيولة والربحية، مع محدودية انكشافه المباشر على القطاعات الأكثر تضرراً من الصراع. ومن المهم مواصلة تنفيذ توصيات "برنامج تقييم القطاع المالي" لعام 2025؛ حيث تشمل الأولويات تعزيز إطار السلامة الاحترازية الكلية، وتفعيل شبكات الأمان المالي وترتيبات إدارة الأزمات بشكل كامل.