في الجانبين العلمي والعملي نعتقد أن المرأة البحرينية خصوصًا والخليجية عمومًا قطعت شوطًا كبيرًا في المسيرة التنموية، لكن هناك مجموعة من التحديات التي مازال على المرأة أن تتغلب عليها؛ وهي على النحو التالي:

أولًا: في الجانب الموروثي

لازالت المرأة تعاني من الفهم المغلوط للدين، وإدخال العادات والتقاليد البالية قسرًا عليه، لذا نؤكد على أن عصب التغير الاجتماعي يكمن في أهمية الدعوة إلى تجديد الفكر العربي الإسلامي وتخليصه من الشوائب التي أُدخلت عليه قسرًا، وإعادة فتح باب الاجتهاد ليمارس الفكر الإسلامي دوره الإبداعي الخلاق، ولينهض بالمرأة والرجل على السواء.

ثانيًا: في الجانب العلمي والتعليمي

إن نسبة المتعلمات في مجتمعنا البحريني، وفي بعض الدول الخليجية كبير جدًا، ويفوق نسبة الذكور من خريجي الثانوية والجامعة، فمثلاً نسبة الطالبات المسجلات في جامعة البحرين لعام 2007 في البرنامج التمهيدي بالنسبة للذكور بلغت 69%، وفي الدبلوم 76.8%، وفي البكالوريوس 71%، وفي الدبلوم العالي 61%، وارتفعت النسبة في عام 2026 إلى 68%، أما الدراسات العليا، فقد كانت نسبة الذكور أعلى، حيث أن نسبة الإناث 41% في 2007، أما في عام 2026، فلقد بلغت نسبة الإناث في الماجستير 66%، وفي الدكتوراه 55%.

وهذا يؤكد على المثابرة والإصرار لدى الفتاة، لكننا نؤكد على أهمية دعم التعليم من قبل القطاعين الحكومي والخاص، بشرط أن يكون تعليمًا نوعيًا يلبي احتياجات المتعلمين من الشباب والشابات، لمواكبة سوق العمل.

وعلى الرغم من دخول المرأة الخليجية بوابة التعليم - باستحياء وتردد - في نهاية العشرينات من القرن الماضي في الخليج والجزيرة العربية، وتمكنّها من انتزاع بعض حقوقها – بعد نضال طويل وشاق – في واقع متزمت محكوم بالتقاليد والمحرمات، بانضمامها إلى جمعيات نسائية خاصة، وانخراطها في العمل الوظيفي جنباً إلى جنب مع الرجل، والتعبير بصراحة عن اهتماماتها العلمية والثقافية والسياسية، إلا أننا نجد أن النسبة الكبرى من النساء ما زلن يتحركن على هامش التغيرات والتطورات الحاصلة ضمن المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ذلك الهامش المتاح والمسموح به من قبل القيم السائدة في المجتمع، وما يزال الواقع، في تزمته ونظرته المتعالية والشروط الكابحة، يفرض على المرأة دوراً هامشياً وسلبياً، ولا يمنحها الحق في المشاركة الحقيقية والتأثير الفعلي في الواقع الاقتصادي والسياسي.

إن مجتمعاً تشكل الأمية فيه نسبة عالية، لا يمكن أن ينتج أشكالاً متقدمة ومتطورة من الثقافة، وأغلب الدول الأجنبية النامية والمتقدمة منها، تهدف حاليًا إلى القضاء على الأمية الالكترونية عند شعوبها، أما نحن كأمة عربية وإسلامية ما زلنا نعاني من الأمية التقليدية، وبما أن دول الخليج العربي قد قطعت شوطًا لا بأس به في التعليم، فلقد مضى على التعليم النظامي في البحرين مثلًا مائة عام، وكذلك بالنسبة إلى الكويت، في حين سبقتنا بعض الدول العربية مثل مصر وتونس، وبالفعل أثمر هذا الجهد في القضاء على الأمية، لكن لا تزال تعاني بعض الدول العربية من ارتفاع نسبة النساء الأميات، فمثلًا أشارت موسوعة ويكيبيديا بأن نسبة النساء الأميات 22.2% في المملكة العربية السعودية عام 2007،  وانخفضت إلى 2.2% في عام 2025، مع وجود أكثر من 20 جامعة، احتلت ثلاث منها المراتب المتقدمة دوليًا مثل جامعة الملك سعود، وجامعة فهد بن عبدالعزيز؛ وتوجد أكثر من 20 ألف مدرسة ينتظم بها 61% فقط من المجموع الكلي للطلبة في المملكة العربية السعودية. أما بالنسبة إلى اليمن، فإن نسبة النساء الأميات تزيد عن 60%، هذا إضافة إلى أن التعليم في الأقطار العربية لا يزال يواجه تحديات كبرى؛ مثل عدم مواكبته للتغيرات العالمية المتسارعة، وضعف مخرجاته، وقلة تأثيره على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والثقافي.

ثالثا: في الجانب العملي المتعلق بسوق العمل

كانت نسبة مشاركة المرأة في العمل بالقطاع الخاص 25% (17 ألف) من مجموع اليد العاملة البحرينية (67 ألفا) عام 2005، وأصبحت النسبة 36% في عام 2025؛ وفي القطاع الحكومي كانت نسبتها 44% (14.6ألف)، من المجموع الكلي (32ألفا)، وأصبحت 60% في 2025. وهذا أمر جيد، وعلى الرغم من التحديات التي تواجهها المرأة، إلا إن مساهمتها في حجم قوة العمل البحرينية قد تضاعفت بشكل كبير؛ ما بين 1971 -2008، حيث توضح الإحصاءات أن نسبة القوة العاملة من الإناث إلى القوة العاملة من الذكور عام 1971 بلغت 5,14%، ثم ارتفعت عام 2005 إلى 32%، وبلغت حوالي 36% عام 2008، ثم ارتفعت إلى 48% في 2025. وهذا يؤكد على أهمية زيادة تمكين المرأة في العمل.

علمًا بأن متوسط دخل المرأة في القطاع الخاص لعام 2006، كان (283) دينارًا بحرينيًا، وبلغ حوالي (755) دينارًا في 2025، في الوقت الذي كان يبلغ المتوسط في القطاع الحكومي (596) دينارًا بحرينيًا، ووصل إلى (938) دينارًا في 2025، مما يعني عدم تناسب الدخل مع جهد ومعاناة العاملين في القطاع الخاص، لذا نؤكد ضرورة العمل على رفع مستوى الدخل لكل من المرأة والرجل في القطاعين العام والخاص ليتناسب مع ارتفاع المستوى المعيشي.  

وتواجه المرأة في سوق العمل تحديات ومعوقات تقلل من فرصتها في التوظيف والترقي على سلم الوظائف؛ ومن أهم هذه التحديات: ضعف مخرجات تعليم المرأة، وعدم توافقها مع متطلبات سوق العمل، وتفضيل الذكور على الإناث في التوظيف، وخاصة في المناصب القيادية، وعدم ثقة البعض في قدرات المرأة الإدارية والمهنية، وضعف التدريب المهني، نظراً لعدم توفر برامج تدريب وتأهيل تخصصية للمرأة، خاصة في مجال استخدام التقنيات الحديثة، وعدم توفير التعليم المهني للفتيات بالشكل المطلوب، وتدني مستوى وعي المرأة بأهمية دورها في التنمية، وقلة توافر التسهيلات التي تساعد المرأة على التوفيق بين مسؤولياتها الوظيفية والأسرية. ويمكن ملاحظة أن بعض المعوقات والتحديات يتعلق بذهنية المرأة وعدم تقديرها لدورها التنموي، وبعضها الآخر يتعلق بالموروث الاجتماعي، وتدني مستوى الوعي بالدور الاجتماعي، وبتكامل الأدوار بين الرجل والمرأة، مما يشير إلى أهمية نشر الوعي الاجتماعي، بما يحقق مزيداً من تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص، لتحقيق العدالة الاجتماعية.
--------------------------------
بقلم: د. أنيسة فخرو
* سفيرة السلام والنوايا الحسنة - المنظمة الأوروبية للتنمية والسلام