رقم مزعج بشكل ملفت ذكره تقرير الديون الدولية لعام 2026 الصادر عن مجموعة البنك الدولي، بالإعلان عن ارتفاع الدين الخارجي للبلدان النامية إلى 9.4 تريليونات دولار في عام 2025، وبمعدل يقارب أربعة أضعاف متوسط النمو خلال الفترة 2022- 2024. ومسجلاً أسرع وتيرة نمو منذ عام 2021، بنسبة زيادة 5.5%.

أرقام تقرير الديون الدولية لعام 2026، يرى أن تكلفة الديون لا تزال مرتفعة، وفي مؤشر خطير عن تهديد أعباء الديون الثقيلة في أشد البلدان فقراً بمزاحمة الاستثمارات الضرورية في رأس المال البشري.

وهناك ملمح مهم في التقرير يتعلق بأن التمويل الخاص هو المصدر والسبب الرئيسي لزيادة الديون حيث قفز الاقتراض من الدائنين من القطاع الخاص، وارتفعت إصدارات السندات من المؤسسات العامة والحكومية بنحو 35% لتبلغ 251 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في خمس سنوات، مع عودة العديد من البلدان النامية إلى أسواق السندات.

وسجل الدين الخارجي أسرع وتيرة نمو في البلدان الأكثر عرضة للمخاطر، إذ ارتفع بنسبة 8.1% ليبلغ 1.3 تريليون دولار في البلدان المؤهلة للحصول على تمويل ميسر من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي.

ولكن ما علاقتنا في مصر بهذه الأرقام المخيفة؟، الإجابة واضحة جداً، وهي أن مصر من بين قائمة الدول الأعلى مديونية واقتراضاً من المؤسسات الدولية، والتي فاقت دولا كثيرة، والأرقام جد خطيرة، مهما حاول البعض التقليل من مخاطرها، خصوصاً مع مناقشة القطاعات التي توجهت إلى تمويلها في الداخل وأولويات استثمارها، وهذه نقطة مهمة جدا، ويعلمها المواطن العادي قبل المتخصص، ومثار جدل في الشارع المصري.

اتفقت أرقام البنك الدولي والبنك المركزي المصري في عام 2026، حول حجم الديون الخارجية على مصر بما فيها الديون الدولية والخارجية، حيث بلغ الإجمالي حوالي 166.45 مليار دولار بنهاية الربع الثاني أي بنهاية يونيو 2026، فيما كان قبل هذه الشهور ما بين 164.77 إلى 164.8 مليار دولار.

ومن الأمور الخطيرة أيضاً ما يتعلق باستحقاقات الديون في العام المالي 2026/2027، وهو ما نوه إليه البنك الدولي بالقول إن مصر تواجه التزامات وسداد ديون خارجية بقيمة تقدر بحوالي 60.9 إلى 62.8 مليار دولار خلال فترة 12 شهراً من منتصف 2026 وحتى منتصف 2027.

ولا تقل هذا الأرقام ازعاجاً عن الأرقام بشأن الديون الدولية والتي بلغت كما قلنا في البداية 9.4 تريليونات دولار، فكل الدول النامية في "الهمّ شرق"، ومن ثم فإن توزيع الديون، كما ذكر البنك الدولي، مهم أيضا - أقصد الديون المستحقة هذا العام المالي-، فحوالي 53.8 إلى 55.8 مليار دولار من هذه الاستحقاقات عي أصول قروض منها نحو 21.1 مليار دولار متعلقة بودائع دول الخليج لدى البنك المركزي، والتي يقال إنه قد تم تجديدها أو تحويلها، بينما 7 مليارات دولار هي فوائد لأصول الديون أي حوالي 11.5% من الاستحقاقات.

ولكن هناك نقطة مضيئة يراها البعض في قضية الديون، تتعلق بأن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي تراجعت إلى نحو 38.9%، وهو أدنى مستوى تسجله منذ فترة سابقة، مع ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي ليصل إلى مستوى تاريخي جديد مسجلاً 57.499 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، مع ارتفاع صافي الأصول الأجنبية.

وبالعودة إلى الأرقام الدولية التي نشرها البنك الدولي، تبين أن حكومات عديدة أصدرت سندات جديدة لإعادة شراء الديون التي يحين أجل استحقاقها، بما يسهم في تحسين هيكل آجال السداد دون خفض أرصدة الديون بدرجة كبيرة، وغالباً بأسعار فائدة أعلى، وتُظهر بيانات أوائل عام 2026 استمرار إقبال البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل على التمويل من أسواق السندات الدولية رغم ارتفاع تكلفته.

وهنا يشار إلى مسألة الأموال الساخنة التي تدخل مصر في شراء السندات التي تصدرها الدولة في مصر مثل دول أخرى، وهذا خطر أخر، يسبب ارتباكاً في السوق، ويؤدي إلى سحب انخفاض سعر العملة المحلية، والتي تؤدي بالتالي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة على المواطنين، بينما تصر الحكومات على اتباع هذه الوسيلة الأسهل في تمويل العجز، وسداد الديون.

ووفق البيانات الدولية، فبحلول منتصف أغسطس الماضي، تجاوز إصدارات السندات في أكثر من 10 بلدان إجمالي إصداراتها خلال عام 2025 بأكمله، فيما عاد العديد من البلدان الأخرى إلى الأسواق الدولية، مع ملاحظة أن متوسط سعر الفائدة الذي دفعته البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية على ارتباطاتها الجديدة تجاه الدائنين من القطاع الخاص بلغ 8.2% في عام 2025، وهو أعلى معدل منذ عام 1989، فيما بلغ 9.4% على السندات الجديدة.  

واتسعت الفجوة بين أسعار الفائدة التي تدفعها هذه البلدان للدائنين الرسميين وتلك التي تدفعها للدائنين من القطاع الخاص من 3.4 نقاط مئوية في عام 2016 إلى 5.5 نقاط مئوية في عام 2025، فيما بلغ متوسط سعر الفائدة الذي دفعته البلدان المؤهلة فقط للحصول على قروض غير ميسرة من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، التابع لمجموعة البنك الدولي، على السندات الجديدة 5.5%، انخفاضاً من 5.8% في العام السابق.

ومن المهم ملاحظة أن ضغوط خدمة الدين ظلت شديدة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، وقد سددت البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل 1.4 تريليون دولار من أصل الدين والفوائد في عام 2025، بزيادة 1.9%، مسجلة ارتفاعاً سنوياً للعام الخامس على التوالي، مع ارتفاع المدفوعات لحاملي السندات إلى 363 مليار دولار، كنتيجة طبيعية لعمليات إعادة شراء الديون والسداد المبكر الممولة من إصدارات سندات جديدة.

من هناك تأتي أهمية ما قالته "هايشان فو" رئيسة الخبراء الإحصائيين ومديرة مجموعة بيانات التنمية بمجموعة البنك الدولي:" رغم الترحيب بعودة إقراض القطاع الخاص إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، إلا أن هذه البلدان تقترض أكثر، وتدفع أكثر، ولا يتبقى لديها في كثير من الحالات سوى موارد أقل للتنمية الطويلة الأجل، وبالتالي فالإدارة المسؤولة للديون تعني إتاحة الفرصة للجميع، بمن فيهم أجيال المستقبل، لتحقيق الازدهار".

والسؤال المطروح علينا في مصر وعلى الإدارة الاقتصادية، هل سيظل الاقتراض الأكثر والسداد والدفع الأكثر، لسداد التزامات الديون، بينما يتبقى القليل، أو لا يتبقى شيء من الموارد للتنمية الطويلة الأجل التي من المفترض أن تصب في صالح الأجيال القادمة، أم ننتظر جني الثمار بعد نصف قرن من الزمان؟!.
------------------------------
بقلم: محمود الحضري