أوضحت في تعليقي على نتائج انتخابات الكونجرس الأمريكي والانتخابات الإسرائيلية أنها أثبتت أن الديمقراطية آلية لتصحيح السياسات وأنها أفضل نظام للحكم عرفته البشرية إلى الآن، غير أن هذا التعليق أثار ردوداُ من أصدقاء لا شك لدي في إيمانهم بالديمقراطية وضرورتها، الأهم أن بعض هذه الردود تضمن نظرة متشككة إلى حد ما في جدارة المجتمع المصري للانتقال إلى الديمقراطية، وهو أمر يستدعي وقفة ونقاشاً، إذ يجري استغلال هذه الحجة لتعطيل الاستحقاق الديمقراطي للمصريين، والأكثر مرارة أن قطاعاً من النخبة المتعلمة والمثقفة يوافق ضمناً على أن غالبية المصريين غير مؤهلين للديمقراطية، وهو ما روجت الحكومات المتعاقبة في مصر في مواجهة الضغوط الداخلية والخارجية. والمؤسف حقاً أن نتائج انتخابات مجلس الشعب التي جرت أواخر عام 2011، وانتخابات الرئاسة التي جرت في صيف 2012، كاستحقاق لثورة 25 يناير 2011، والتي شهدت إقبالاً غير مسبوق على الاقتراع، زكت اقتناع تلك النخب بأن الشعب المصري يسيء الاختيار إذا مُنح فرصة انتخاب النواب والرئيس، وينتخب من لا يؤمنون بالديمقراطية ويمنح السلطة لمن ينقلبون عليها ويؤسسون لاستبداد جديد.
نبَّه الصديق العزيز الدكتور راجي ميخائيل، الذي تربطني به صداقة تمتد لأكثر من ثلاثين عاماً، في تعليقه على ما كتبت إلى خطورة "اختزال الديمقراطية" في "صندوق الانتخابات وحرية الاقتراع"، محذراً من أن هذا الاختزال يدمر الديمقراطية من أساسها ويحولها إلى "دكتاتورية الأغلبية"، وأشار بشكل محدد إلى أن انتخاب الدكتور محمد مرسي في عام 2012، أتى بإخواني لا يؤمن بالديمقراطية. وهو يطرح بذلك إشكالية مثارة منذ مطلع ثلاثينات القرن العشرين، حين اُنتخب الحزب النازي في ألمانيا والحزب الفاشي في إيطاليا، ثم انقلب الحزبان على الديمقراطية في البلدين، وتكررت في الانتخابات التشريعية في الجزائر في عام 1992، حيث أظهرت قيادات في جبهة الإنقاذ الإسلامي، أثناء التفاوض مع قيادة الجيش، عزمها على تغيير الدستور، الذي انتخبت على أساسه وبناء نظام إسلامي، وأعلن علي بلحاج نائب عباسي مدني زعيم الجبهة، بعد الفوز في الجولة الأولى أن نتيجة الانتخابات تعكس رغبة غالبية الجزائريين في تأسيس دولة إسلامية تحكم بالشريعة، الأمر ذاته تكرر مع مشروع دستور 2012، الذي كانت جماعة الإخوان المسلمين تعمل على تمريره من خلال مجلس الشعب الذي يسيطر الإسلاميون عليه، رغم اعتراض التيارات والقوى السياسية الأخرى.
لم اختزل الديمقراطية في صندوق الاقتراع وفي الانتخابات، لا في التعليق الذي كتبته، والذي أشرت فيه إلى الجوانب الأخرى المتعلقة بالفصل بين السلطات والرقابة والمساءلة، بل أشرت إلى أن النظم الديمقراطية الراسخة طورت مؤسسات وآليات لحماية الديمقراطية والدفاع عنها ضد أي محاولة للانقلاب عليها، وقدمت أمثلة لذلك من النظام الرئاسي الأمريكي، ومن النظام البرلماني في إسرائيل. ولم اختزلها في أي مقالات أخرى تناولت فيها مسألة الديمقراطية، لكنني أدرك في الوقت ذاته محورية الانتخابات الحرة والشفافة والنزيهة واحترام إرادة الناخبين كآلية أساسية لأي انتقال ديمقراطي، وأؤكد في الوقت نفسه على أن حكم الأكثرية لا يعني الاستبداد بالأقلية والعصف بحقوقهم، ومن هنا كان تأكيدي المستمر على أن الديمقراطية الليبرالية هي الصيغة الأفضل بين النماذج المختلفة للديمقراطية. لكنني لا أميل إلى التصورات والحجج التي تميل إلى تأجيل الاستحقاق الديمقراطي إلى أن ينضج الشعب، وأن تصبح الثقافة الداعمة للديمقراطية هي ثقافة القواعد الشعبية. صحيح أن إيمان "الشعب" بالمساواة، ونبذ التعصب الديني والجنسي والعنصري شروط ضرورية لنجاح الديمقراطية، وأن غيابها يعرقل نجاحها، لكن هذا الغياب لا يجب أن يكون مبرراً للاعتقاد بعدم جدوى النضال من أجل الديمقراطية أو الإيمان بضرورتها لإصلاح الأوضاع والتقدم.
الأقليات الحائرة بين الاستبداد والديمقراطية
لا خلاف أيضاً مع ما ذهب إليه الدكتور راجي من وجود ممارسات تتنافي مع الدستور ومع مبادئ حقوق الإنسان، والتي تستند إلى تفسيرات لتعاليم الدين يتبناها المجتمع المصري وتمارسها بعض هيئاته، مثل الهيئة القضائية، ومنها اعتبار أن المرأة أقل من الرجل واعتبار شهادتها وشهادة المسيحي، نصف شهادة الرجل المسلم في بعض القضايا، وأن مثل هذه الممارسات نتقص حقاً من حقوق المواطنة والإنسان، على نحو يجعل من أي ادعاء ديمقراطي غطاء لعنصرية المجتمع ونظامه ومؤسساته القضائية والأمنية، ونظامه التعليمي الذي تحول إلى هيئة لتفريخ للعنصرية، ولا خلاف على أن أي هيئة دينية تكرس للتفرقة واحتقار ديانة الآخر، تشكل انتهاكاً لمبدأ حرية الاعتقاد الدستوري ولفكرة القانون المجرد الذي لا يفرق بين المواطنين ويقوض أسس الديمقراطية. لكن يُمكن، من ناحية أخرى، النظر إلى هذه المظاهر باعتبارها تحديات لعملية الانتقال إلى الديمقراطية وترسيخها ولا يجب استخدامها كمسوغات لتبرير الاستبداد واستمراره، الذي يعمل على ترسيخ هذه المظاهر واستمرارها، فالديمقراطية هي الآلية الأساسية للقضاء على هذه المظاهر بطريقة آمنة وسلمية.
اتفق أيضا مع ما ذهب إليه الصديق العزيز بأن نجاح الديمقراطية يقوم على قاعدة من الليبراليين والإنسانيين وعلى وعي بالمساواة في الحقوق، لكني اختلف في أن مثل هذه القاعدة غير موجودة في مصر، فهي موجودة لكنها تعاني من وطأة الاستبداد وقبضته الحديدية، مثلها مثل الأقليات وغيرهم من جماعات، وأن الاستبداد هو الذي يضع العراقيل أمام المثقفين الليبراليين والتنويريين ودورهم في بناء قاعدة تنوير على المستوى الشعبي. وأشير كذلك إلى أن النزوع للاستبداد خطر هدد هذه القاعدة الاجتماعية في إسرائيل، إذ هاجر معظم الليبراليين إلى الخارج بعد صعود حكومة اليمين، لكنهم عادوا بأعداد كبيرة في يوم الانتخابات للتصويت وإسقاط الحكومة اليمينية المتطرفة التي سعت إلى تقويض الديمقراطية وأسلوب الحياة وأشعلت الحروب وهددت الأمن. وما كان يمكن تغيير هذا الوضع إلا من خلال صندوق الاقتراع، وما كان لهذه القاعدة الليبرالية أن توجد بدون الديمقراطية.
ولا اختلف مع الصديق العزيز كذلك فيما ذكره عن وضع الأقباط في مصر، لكنني أرى أن الاستبداد، والاستبداد وحده، هو المسؤول عن هذا الوضع الذي أثبتت ثورة 25 يناير 2011 أن بالإمكان تغييره. إن الذين انقلبوا على هذه الثورة وسعوا إلى تشويهها واستدعوا فصائل الإسلام السياسي إلى المشهد لتسهيل الانقلاب علبها والالتفاف على مطالبها، هم المسؤولون عن استمرار هذا الوضع، وهم الذين يشجعون التحريض الطائفي وإثارة الانقسامات في المجتمع لإبقاء سيطرتهم على جميع المواطنين الذين يتحملون نتائج سياساتهم التي تخدم الأقلية المسيطرة على السلطة وعلى الثروة. إن ما يعرقل توحيد جهود المثقفين المستنيرين المتناثرين، بلا أي تأثير على القواعد الشعبية هو تحالف السلطة المستبدة، التي لا تجد سوى الخطاب الديني المتهافت ركيزة لشرعيتها، مع المؤسسات الدينية، على حساب المستنيرين من المصريين، مسلمين ومسيحيين وغيرهم من جماعات وتيارات تتطلع إلى الحرية والديمقراطية.
إن سياسة القمع والقهر والإفقار التي تمارسها السلطة المستبدة لا تفرق بين مسلم ومسيحي وملحد، وهي التي تروج لفكرة أن القمع تمارسه الأكثرية على الأقلية، لإخفاء حقيقة أن الأكثرية ضحية لهذا الاستبداد، مثلها مثل الأقلية، وهي التي توجه بعض القطاعات من الأكثرية للاستقواء على الأقليات الدينية والفئات المقهورة، وهي آلية تلجأ إليها النظم الاستبدادية، خصوصًا عندما تجد نفسها في مواجهة مباشرة مع المواطنين الذين توحدوا لمواجهة الاستبداد والبطش والفساد وتصدوا لسياسات التفرقة. لقد كانت ثورة يناير 2011، وقبلها الثورة التونسية، والثورات التي جرى قمعها، لحظة تحرر وأمل في ميلاد مجتمع مدني مؤسس على قيم الحداثة وفي مقدمتها التنوير، وتطلعها إلى نظم حكم مدنية ديمقراطية تدافع عن حقوق المواطنين وتلبي تطلعاتهم، وكان لا بد من توحد قوى الرجعية والاستبداد والفساد لمواجهة الثورة ومنع هذه التحرر الذي يهدد التوازنات القائمة، وكان الإخوان وتابعوهم جزءا من هذا التحول الرجعي، لكنهم أرادوا الانفراد بالسلطة لاعتقادهم بأن اللحظة مواتية للتمكين وتأسيسهم استبدادهم الديني والسياسي.
لا بد هنا من تذكر أن القوى المدنية والوطنية التي تتطلع للحرية هي التي هبت لمواجهة محاولة جماعة الإخوان المسلمين للانقلاب على الدستور في 22 نوفمبر 2012، بإصدار مرسوم رئاسي وقعه محمد مرسي، وواجهوا قمع الأمن وقمع ميليشيات الإخوان، وشجعت هذه الوقفة مؤسسات وشخصيات داخل الدولة على التحرك لإنقاذ مصر من المخطط الذي كانت الجماعة تسعى لتنفيذه، والتي سعت في سبيل ذلك للاستفادة من الخبرة الإيرانية في الانقلاب على الثورة عام 1979. لو وافقت الدكتور راجي على فرضية أن الأكثرية المسلمة في مصر اختارت جماعة الإخوان المسلمين، لوافقت أيضاً على ادعاء الجماعة بأن ثورة 30 يونيو الشعبية، كانت انقلاباً على حكم الإخوان دعمته الكنيسة والأقباط في مصر. إن العودة إلى مثل هذا الخطاب الذي يفرق بين المصريين على أساس العقيدة أو العرق، هو آلية من آليات الثورة المضادة التي تسعى إلى منع توحد المصريين مرة أخرى ضد الاستبداد والفساد ومن أجل الحرية والكرامة الإنسانية، وتصحيح الاختلالات الاجتماعية الملحوظة بقوة نتيجة لسياسات الحكومات التي أعقبت الإطاحة بحكم الإخوان والتي تنكرت لمطالب المصريين وأسست لنمط جديد من الاستبداد وحكم الفرد المستند لمصالح الأقلية وقبول التبعية، بحثاً عن شرعية زائفة.
إن الديمقراطية الشكلية والزائفة التي تتم عبر صناديق لا تعبر نتيجتها عن الإرادة الحرة للناخبين، والانعدام التام للمساواة بكل صورها وأشكالها، هو ما يعانيه المصريون الآن، ولا بد من تغيير هذه السياسات ومواجهة تحدي الانتقال للديمقراطية. ومرارة الاهانة الإنسانية التي تشعر بها يا صديقي العزيز، وأنت تعيش على بعد آلاف الأميال من الوطن، هو ما تشعر به الغالبية العظمى المقهورة من المواطنين الذين يواجهون تهديد الإخلاء القسري من بيوتهم، والاختفاء القسري والاعتقال، جزاء التعبير عن آرائهم والمجاهرة بمعارضة الحكومة وسياساتها التي تؤدي إلى نتائج تضر بأوضاعهم المعيشية ومستقبل أبنائهم. إن الشعور بمرارة الإهانة وإهدار كرامة الإنسان قدر تواجهه غالبية المواطنين ولا تواجهه الأقليات وحدها، ولا ينفي ذلك حقيقة أن الأقليات الدينية والاجتماعية تشعر أكثر من الجميع بوطأة هذه المرارة الناجمة عن تحكم الاستبداد، لكن يتم إخفاء هذه الحقيقة، من خلال ادعاء النظم الاستبدادية بأنها الضمانة لحماية الأقليات، وأن فتح الباب للديمقراطية سيعرض هذه الأقليات لبطش الأغلبية المنتصرة، وإخفاء حقيقة أن الوضع الذي وصلت إليه الأقليات، إنما كان نتيجة لغياب حكم القانون وتمكين المؤسسات الدينية من السيطرة على شؤون المواطنين والتحكم في حيواتهم الخاصة.، وإشاعة ثقافة الخوف في المجتمع لأنها الضمانة الأساسية لاستمرار الاستبداد.
صحيح، أن أوضاع الأقليات في بلدان مثل سوريا والعراق تضررت بعد الإطاحة بحكم حزب البعث الاستبدادي في البلدين وأن وضع الأقباط في مصر تضرر نتيجة تمكين تيارات الإسلام السياسي لمواجهة المعارضة السياسية للنظام، لكن هذا لايعفي النظم الاستبدادية من مسؤولياتها عن عرقلة التنوير وإشاعة الحريات العامة والخاصة، التي تدعم ازدهار الجماعات المختلفة، ولا من مسؤوليتها نتيجة امتناعها عن إصدار ما يلزم من تشريعات وفرض القانون على من يهددون الأقليات، بدلاً من التسويات التي تتم في جلسات الصلح العرفي التي تكرس الظلم الذي تتعرض له الأقلية ولا تنصفها ولا تحمي حقوقها التي يفترض أن تحميها الدولة بموجب القانون. إن منطق الاستبداد هو الذي يُطلق العنان للقوى المهيمنة التي تتبنى مواقف متطرفة وتفرض إرادتها في مواجهة القانون والدولة، ويعرقل تطور المجتمع المدني الذي يسمح بانتشار قيم حداثية ويقمع جهود القوى المدنية للتصدي لهذه الممارسات، وتأسيس المجتمع المدني هو الذي يحقق للأفراد اندماجًا أعمق، ويحرر الفرد من أسر الروابط الأولية، لحساب الروابط الحديثة التي لا تميز بين المواطنين على أساس الدين أو المعتقد أو الطائفة أو المكانة الاجتماعية، إنه المجتمع الذي يتساوى فيه الجميع أمام القانون الذي تسري أحكامه على الجميع، والذي يضمن تحقيق العدالة التي هي أساس الملك والاستقرار في الدول وفي المجتمعات، ولا بد من تذكر أن الديمقراطية إنما تتأسس على دولة القانون.
الثقافة السائدة ومعضلة الديمقراطية
ثمة نقطة خلاف أخرى تتصل بتصور أن الشعب كيان واحد ومتجانس ويتبني موقفاً واحداً، واعتبار الثقافة السائدة في لحظة محددة هي "ثقافة الشعب" والاعتقاد في أن هذه الثقافة لا تتبدل ولا يمكن تغييرها. وعليه، فإذا كانت الثقافة السائدة لدى غالبية المسلمين في مصر لا تتسامح، ربما بدرجات متفاوتة من الحدة، مع كل من المسيحيين والشيعة والبهائيين والملحدين، وأنها قد تصل إلى اعتبار المغايرين دينيا "أنجاس لا يستحقون الحياة"، على حد وصف الدكتور راجي، لكن من الملاحظ أن هذه الثقافة السائدة في مصر الآن، لم تكن كذلك على مدى عقود في تاريخ مصر الحديث، وحتى سبعينات القرن الماضي. فالثقافة تتغير من مرحلة لأخرى بتغير الإدارة وأسلوب الحكم، كما أنها تتغير من قطاع لأخر في المجتمع.
حتى في النظم وفي المجتمعات الديمقراطية لم تختف الجماعات التي تتبنى معتقدات عنصرية تميز بين المواطنين على أساس الدين أو الجنس أو العرق أو الطبقة الاجتماعية، وتتحين الفرصة للانقضاض على الديمقراطية، الأمر الذي يجعل النظام الديمقراطي مهددا باستمرار من قبل هذه الجماعات والتيارات التي تسعى لاستغلال الأزمات والمشكلات التي تعاني منها المجتمعات للانقلاب على الديمقراطية، وكان هذا النظام مهددًا بالفعل في الولايات المتحدة، مع صعود التيارات الشعبوية التي سعى الرئيس دونالد ترامب إلى استغلالها لتثبيت سلطته وسعيه لتقويض قواعد اللعبة الديمقراطية. الأمر نفسه حدث في إسرائيل مع تمكن حكومة اليمين المتطرف بزعامة الليكود وبنيامين نتنياهو ومحاولتهم تغيير قواعد اختيار رئيس المحكمة العليا وإخضاع القضاء لسلطة الكنيست، وهي المحاولة التي أدت إلى احتجاجات واسعة النطاق قبل هجوم السابع من أكتوبر 2023. وعلى الرغم من تجريم الأحزاب الفاشية في النظم الديمقراطية بعد الحرب العالمية الثانية، فإن قواعد الديمقراطية لم تمنع بعض الجماعات من تبني مثل هذه الأفكار ومن تنظيم أنفسهم في أشكال جديدة، وعلى الرغم من نجاح النظم الديمقراطية وصمودها في مواجهة تحديات مثل تحدي الإرهاب والذي اضطرت إلى تقييد الحريات العامة لبعض الوقت، إلا أن هذه النظم لا تزال تواجه تهديد اليمين الوطني المتطرف الذي يستغل مسألة اللاجئين، الذين يهددون رفاهية وأسلوب الحياة في تلك المجتمعات، ولا يزال من المبكر معرفة ما إذا كانت تلك الديمقراطية تمتلك الترتيبات اللازمة لمواجهة هذه التحديات.
تجدر في هذا الصدد الإشارة إلى التعريف الذي قدمه فيلسوف العلم، كارل بوبر للديمقراطية في مقالة له بعنوان "نحو نظرية للديمقراطية" نشرت في مجلة دير شبيجل الألمانية في 3 أغسطس عام 1987، وأعيد نشرها نشرت في كتاب "الحياة بأسرها حلول لمشاكل"، الصادر في عام 1994. يُعرف بوبر الدول الديمقراطية بأنها تلك الدول التي يمكن "تغيير حكومتها دون سفك الدماء"، أي بأساليب سلمية غير عنيفة، عن طريق التصويت سواء من خلال الانتخابات المباشرة أو عن طريق التصويت في البرلمان المنتخب، ويرى أن هذا التعريف ينهي السؤال الفلسفي المطروح منذ أفلاطون بخصوص من الذي يجب أن يحكم؟ فهذا السؤال يصبح بلا معنى إذا كان بالإمكان التخلص من الحكومة دون إراقة الدماء بإرادة الناخبين أو ممثليهم المنتخبين. لقد لاحظ بوبر في كتاب "المجتمع المفتوح وأعداؤه"، الذي صدر في جزئين في عام 1945، أن الديمقراطية كانت غائبة كفلسفة سياسية منذ أفلاطون، الذي انطوت فلسفته السياسية على ميول خطيرة نحو الشمولية، وأنها تتناقض مع الآراء الإنسانية والديمقراطية لأستاذه سقراط التي كانت سببا لمحاكمته وإعدامه. وكانت لحظة الإعدام بداية تحول في الفكر الفلسفي استمر لما يقرب من ألفي عام، تميز بسيادة وغلبة الأسس الفلسفية للشمولية حتى منتصف القرن العشرين.
ويضيف الدكتور مراد وهبة، أستاذ الفلسفة، في تمهيده لكتاب "رباعية الديمقراطية"، الصادر في عام 2011، سببًا آخر لعداء أفلاطون ومن جاء بعده للديمقراطية، ويُشير إلى أن الفيلسوف اليوناني الكبير رأى أن ديمقراطية أثينا هي السبب الرئيسي لهزيمتها وتدميرها أمام إسبرطة ذات التنظيم العسكري التراتبي في الحرب البيلبونيزية واحتلالها في عام 404. ويُشير وهبة إلى أن استخدام لفظ ديمقراطية توقف بعد أفلاطون لمدة ألفي عام، ولم تكن الديمقراطية من بين أنظمة الحكم. التي انشغل علماء السياسة بدراستها، ويتساءل وهبة عما إذا كان تواري لفظ ديمقراطية بسبب دعوة أفلاطون للحكم المطلق أم بسبب الحروب المناقضة لها. هذا الطرح ينبؤنا بأن تاريخ الديمقراطية قصير نسبيا، إذا ما قورن بالتاريخ الممتد لغيابها، الأمر الذي يشير إلى أنها مهددة باستمرار. ولا نعرف بعد، ما الذي يمكن أن يحدث إذا وصل إلى السلطة حزب سياسي أو حاكم في أي دولة أوروبية ورفض تسليم السلطة بعد خسارته الانتخابات أو انتهاء فترة ولايته، وحظي هذا الحاكم بدعم المؤسسات التي من المفترض أن تجبره على ذلك، ووجد هذا الحاكم وتلك المؤسسات في الكتابات التي تشكك في جدارة الديمقراطية كأسلوب للحكم، دعما نظريا للتمسك بالسلطة.
هذا الاحتمال الذي يظل واردا من الناحية النظرية على الأقل هو ما يشكل التهديد الحقيقي للمجتمعات البشرية، على الرغم من التراث النظري الممتد منذ عصر النهضة في أوروبا، الذي منح السلطة التشريعية المنتخبة التي تمثل الشعب السيادة المطلقة، بوصفها تعبيرًا فعليًا عن كلية الدولة، وتخضع السلطة التنفيذية للسلطة التشريعية، والتي أكدت على مشاركة المواطنين في الحياة السياسية وحقهم في الثورة على الحكم الفاسد، الأمر الذي يعني اللجوء إلى أساليب تتضمن سفك الدماء لتغيير الحكومة المستبدة. الخطورة تكمن في أن مثل هذه الحكومات تميل إلى إشعال الحروب مما يجعل ثمن بقائها في السلطة مكلفاً وربما يفوق ثمن الخلاص منها. صحيح أن الثقافة السائدة في المجتمعات الديمقراطية تبلورت على مدى قرون بتكريس التنوير والليبرالية والعقد الاجتماعي والعلمانية، ووفرت آليات تجعل الانقلاب على الديمقراطية أمرا صعبا، ومن هنا يأتي حرص الحكومات المستبدة على تعطيل هذه العملية التاريخية وتجعل المجتمعات التي لم تنتقل للديمقراطية بعد تدور في حلقة مفرغة وأسيرة لثقافة استبدادية تدعمها مؤسسات راسخة، وتجهض أي بداية للتحول الديمقراطي. إنها المعضلة التي تواجهها مجتمعاتنا والتي يتعين علينا إبداع أساليب جديدة لتفكيكها، وهذه المسألة تزداد صعوبة في ظل الحملات الفكرية الممنهجة للتشكيك في الديمقراطية والانقلاب عليها.
-------------------------------
بقلم: أشرف راضي
