حين يقرر المسؤول أن يخترع "الإنجاز" من خلال مساحيق التجميل وطلاء الواجهات ، فتأكد تمامًا أن أرواح البشر ومآسيهم قد تحولت إلى مجرد أرقام باهتة في تقارير الدعاية السوداء.

فمنذ أن تولى الفريق كامل الوزير حقيبة وزارة النقل في مارس 2019، تضخمت ميزانيات القطاع وتوالت القروض المليارية من كل حدب وصوب، حتى بلغت حصيلة الإنفاق المبالغ فيها على السكك الحديدية وحدها نحو 364 مليار جنيه حتى عام 2026 ! وهو رقم فلكي لو أُنفق نصفه فقط بشفافية وحوكمة على إصلاح عصب المنظومة الحقيقية ، لتحولت مصر إلى جنة قطارات آمنة.
غير أن الحصيلة الحقيقية على أرض الواقع جاءت مرعبة ومخيبة لكل الآمال؛ ففي عام 2025 وحدها، سجلت التقارير الصادرة نحو 170 حادثة قطارات أسفرت إجمالاً عن 535 متوفًى و590 مصابًا ، ناهيك عن أن ضحايا حوادث الطرق في العام نفسه بلغت 5,829 حالة وفاة ، في نزيف دموي حاد يتكرر يوميًا وسط صمت رسمي مريب. 

ولأننا في بلد تتعدد فيه أساطير الإنجازات الوهمية، فإن هذا المرفق الحيوي التاريخي الذي أُنشئ منذ أكثر من مائة وخمسين عامًا لخدمة ملايين المصريين يوميا، تحول تحت رعاية "المصلح الأكبر" إلى كتل حديدية متهالكة تقود ركابها إلى المقابر.
حيث تضاعفت أسعار التذاكر وتصاعدت التعريفة سنويًا بصورة جنونية حتى أصبحت أعباؤها تثقل كاهل المواطن البسيط، وفي المقابل لا يرى هذا الراكب المسكين أي تطوير حقيقي سوى "دهان" العربات من الخارج بعلم مصر وشعارات البهرجة الزائفة ؛ وكأن دهان الصاج الخارجي هو منتهى التطور الهندسي والتكنولوجي في العصر الحديث! أما من الداخل ، فالعربات سواء كانت العادية أو المكيفة أو تلك التي يطلقون عليها زورًا لقب (VIP) ، تعاني من تهالك بنيوي صارخ ، وكراسي لا تتحرك أو مكسورة ، وقطع حماية رأس بالية عفا عليها الزمن ولم تُغير منذ سنوات. 

وتتجسد الكارثة الميدانية والمأساة الأحدث في منطقة "العياط" بمحافظة الجيزة، والتي تحولت بفعل الإهمال الإداري وغياب التخطيط الهندسي إلى "مثلث برمودا" حقيقي للقطارات والموت المفاجئ ؛ حيث يتكرر نزيف الدم فيها بشكل مريب كل بضع سنوات.
فمنذ حادثة تصادم قطاري أكتوبر 2009 التي راح ضحيتها نحو 50 قتيلاً ، وقوع حادث حريق قطار الصعيد في العياط كان في 20 فبراير 2002 (القطار رقم 832 القادم من القاهرة إلى أسوان)، وأسفر عن وفاة 361 شخصاً - وفقاً للبيانات الرسمية والموسوعة - وإصابة العشرات، وكانت حادثة مأساوية حيث لم يتم التعرف على عشرات الجثث بعد تفحمها، مما جعل قرى وأماكن فى الصعيد تقضى العيد فى حزن وعزاء على المفقودين والمتوفين من أهلهم.
وكذلك حادثة يوليو 2012 ، واصطدام البليدة في يناير وسلسلة حوادث 2016 ، وصولاً إلى الفاجعة الكبرى الأخيرة في 8 نوفمبر 2026 بين محطتي كفر عمار والرقة بمفارق جرزا ، والتي أسفرت رسمياً عن 7 وفيات وأكثر من 112 مصابًا بعد أن اصطدم قطار الـ VIP السريع بالعربة الأخيرة لقطار غلابة متوقف على نفس الاتجاه.
والسبب؟ بكل بساطة ، لأن محطة الجيزة مخنوقة وعاجزة عن استيعاب الحركة، فتجبر الهيئة القطارات القادمة من الصعيد على التوقف في العياط والبدرشين والحوامدية لـ "التخزين" على الخط الرئيسي ذاته!
أي أن قطارًا يقف معطلاً ومنتظرا للتخزين في منتصف القضبان، ليأتي قطار آخر مسرعاً فيصطدم به لعدم وجود أنظمة إيقاف أوتوماتيكي حديثة مثل نظام (ETCS / ATP) المطبق في العالم أجمع لمنع مثل هذه الكوارث البشرية. 

إن التمييز الطبقي الفج بين المواطنين يظهر جليًا في فلسفة التشغيل اليومية؛ فدائماً ما يُضحى بقطار الغلابة والبسطاء ويتم توقيفه وتخزينه على الجانبين بالساعات ليمر أمامه قطار الـ VIP المميز، وحين تقع الكارثة، ترتفع أعداد الضحايا وتملأ الصرخات القرى المجاورة، بينما يتولى أهالي العياط والأبطال من أهالي جرزا بأنفسهم إنقاذ المصابين وإخراج الجثث على اكتافهم قبل وصول الإسعاف والأوناش ، في الملحمة الوطنية الوحيدة الصادقة وسط هذا الركام. 

ولا تسل بعد ذلك عن جحيم دورات المياه داخل هذه القطارات ، وتلك هي الفضيحة الكبرى التي تحولت إلى مزابل متنقلة تفوح منها روائح المجاري والمناظر المقرفة التي تسبب القيء الفوري لأي إنسان سوي ، فضلاً عن المرضى وكبار السن والأطفال الذين يضطرون لدخول هذه الكارثة مجبرين لعدم وجود بديل.
سافرْ معي يا صديقي على خط الصعيد ، واتحدى أي مسؤول في هيئة السكة الحديد أن يستقل قطارًا من أسوان إلى القاهرة أو الإسكندرية ليرى بعينه غياب "الشطافات" والحنفيات نهائيًا من دورات المياه ، حيث تخرج من الحمام بتجربة مقرفة إن لم تكن مصطحبًا لزجاجة مياه خاصة بك! بل إن العبث يبلغ ذروته في منظومة التكييف العجيبة ؛ حيث يعمل التكييف بكامل طاقته القطبية في عز الشتاء القارس والبرد الشديد ، فترى الناس تعطس وتتغطى بالبطاطين والجواكت و"الشيلان" ، وعندما تشتكي للمسؤول يرد عليك ببرود قائلًا : "الناس عاوزة كده!" ، وفي الصيف ينعكس الحال ليتعطل التكييف تمامًا وتتحول العربات إلى أفران استوائية تحرق أنفاس الركاب. 

أما أهالي صعيد مصر فلهم النصيب الأكبر من جحيم الإهمال والتمييز ؛ إذ تكاد تختفي القطارات المكيفة الفاخرة للدرجتين الأولى والثانية ، ويتم الاكتفاء بالقطارات "الروسية" ذات الكراسي الضيقة القاسية والمضغوطة التي تسبب أمراض الغضروف والانزلاق الفقري للركاب.
والأدهى من ذلك ضيق المسافات بين المقاعد لدرجة تلتصق فيها ساقك بساق الجالس أمامك مباشرة ، وهو موقف بالغ الحرج والتحرش الإجباري إذا كان الجالس في المقابل سيدة أو فتاة ، في مشاهد تهدر كرامة الإنسان المصري بلا رادع. 

إن التاريخ السياسي للوزارات يشهد أن وزراء نقل في دول محترمة مثل إسبانيا قدموا استقالتهم الفورية وتحملوا المسؤولية السياسية لمجرد وقوع حادث قطار واحد ، بل إن وزراء مصريين سابقين استقالوا في ظروف أقل من ذلك بكثير بعد أن طلبوا ميزانيات ولم تُلبَّ مطالبهم.
أما عندنا ، فاستمر الفريق كامل الوزير مُمْسِكًا بزمام المليارات والقروض التي ضاعت في المونوريل وغيرها من المشاريع التى يمكن تأجيلها حيث لا تخدم كثافة سكانية عالية فى تلك المناطق مثل قطار العاصمة والقطار الذى يتحرك من محطة مترو عدلي منصور حيث لا يحقق أى دخل يكفى مجرد صيانته وليس تشغيله.
ولكن نهتم بالشكليات دون أن يتغير جوهر الخدمة أو يتوقف نزيف الدم. إن الملايين التي تُصرف على المظهر الخارجي لا تعيد ميتًا ولا تشفي مكسورًا ، وما لم يتم تطهير عقلية الإدارة ، وتوسعة مداخل الجيزة ، وإلغاء التخزين على الخطوط الرئيسية ، وتعميم أنظمة الإشارات الرقمية الآمنة ، فسنظل نكتب كل بضعة أشهر مقالاً جديداً عن قطارات الموت ودماء الأبرياء المهدورة على قضبان الإهمال.
----------------------------------
بقلم: محمد عبد الشكور