مسلسل الدماء مستمر على القضبان، لم يوقفه تطوير ولا إنفاق المليارات، ولم تتوقف الحوادث رغم الوعود والتصريحات. بالأمس شهدت مصر حادثا جديدا من حوادث القطارات، ورغم تكراره، فإنه ليس كأي منها. أصبحنا أمام كوارث لا تُقاس بعدد الضحايا، وإنما بحجم التغطية الإعلامية، وعدد الكاميرات، وصوت الصراخ عبر الشاشات.
حادث الأمس استوقفني، فأدركت أن هناك حوادث تستحق وصف الفاجعة، وأخرى لا تستحق أكثر من إشارة فى السجلات، رغم أن تلك الحوادث ضحاياها أضعاف ضحايا الحوادث الاخرى التي اهتمت بها نشرات الأخبار. ويبدو أن للدماء عندنا معايير مختلفة، وأن الموت على قضبان السكك الحديدية ليس واحدا في أسوان والعياط وقنا أوالأقصر!
حادث العياط أمس، الذي أسفر عن ٧ قتلى و١٢٥ مصابا، حادث مؤلم، لكن السؤال الأهم: لماذا تحول إلى حديث الدولة والإعلام، في الوقت الذي ابتلعت فيه قضبان خط أسوان وحدها ٣١ مواطنا خلال الفترة من يناير إلى مايو ٢٠٢٦، دون أن تحظى هذه الدماء باهتمام مماثل؟ منطقة أسوان وحدها سجلت أكثر من أربعة أضعاف وفيات العياط. وفي قنا والأقصر والجيزة والسويس والعلمين، تتكرر حوادث القطارات والمزلقانات، ويسقط الضحايا، ثم ينتهي كل شيء ببيان مقتضب. الأرقام الرسمية لعام ٢٠٢٥ تتحدث عن ١٧٠ حادث قطار، أسفرت عن ٣٩ وفاة و١٣٩ إصابة في الحوادث التشغيلية، بخلاف ٤٩١ وفاة في حوادث الأشخاص. إنها أرقام تكشف عن مأساة أكبر كثيرا من حادث العياط الذى يتصدر الشاشات.
الحكاية الحقيقية تكمن في سؤال عمن يقرر أن هذا الحادث فادح، وذاك عابر؟ ومن الذي يمنح ضحايا العياط حق البكاء الجماعي، ويحرم ضحايا أسوان مجرد مساحة في الأخبار؟ هل تختلف قيمة المواطن باختلاف المكان الذى مات فيه؟ أم أن بعض الحوادث تصلح لصناعة المشهد الإعلامي، بينما لا تصلح أخرى لإزعاج الرواية الرسمية عن نجاح التطوير؟
من حق كل مصري أن يسأل بحسن نية عن الـ٢٢٥ مليار جنيه المخصصة لتطوير السكك الحديدية: أين انعكس الإنفاق على المواطن الذي يعبر مزلقانا متهالكا؟ وما قيمة القطارات الجديدة والمحطات الحديثة إذا ظل المواطن مهددا بالموت؟ التطوير ليس صورا للقطارات اللامعة الفارهة، ولا أرقاما ضخمة تنطلق في المؤتمرات الصحفية، ولا بيانات تتحدث عن الإنجازات. التطوير الحقيقي هو أن يصل المواطن إلى بيته حيا!
الذاكرة المصرية لم تنس تاريخ الكوارث التي كانت تنتهي بإقالة أو استقالة مسؤولين ووزراء. في فبراير ٢٠٠٢، استقال الوزير إبراهيم الدميري عقب حادث قطار الصعيد بالعياط، الذي تجاوز عدد ضحاياه ٣٦٠ قتيلا. وفي أكتوبر ٢٠٠٩، استقال الوزير محمد منصور عقب تصادم آخر بالعياط. وفي نوفمبر ٢٠١٢، غادر رشاد المتيني منصبه عقب حادث اصطدام قطار بأتوبيس مدرسة عند مزلقان منفلوط. وفي يناير ٢٠١٣، غادر الوزير حاتم عبد اللطيف منصبه عقب حادث البدرشين. ثم جاءت كارثة محطة مصر في فبراير ٢٠١٩، لتنتهي باستقالة الوزير هشام عرفات.
لم تكن الاستقالات والإقالات تعالج الخلل، لكنها كانت تعكس مبدأ سياسيا وإداريا بسيطا: المسؤول عن مرفق يموت فيه المواطنون عليه أن يتحمل المسؤولية، وألا يتحول المنصب إلى امتياز محصن ضد الحساب.
لسنا ضد التغطية الإعلامية والصحفية لحادث العياط، ولا ضد الحداد على ضحاياه، بل ضد أن تكون العياط هي المأساة الوحيدة التي تستحق الاهتمام، وأن تتحول دماء بقية المصريين إلى مجرد حوادث هامشية. فلسنا بصدد منافسة في عدد القتلى، وإنما أمام سؤال عن قيمة حياة المواطن، وعن عدالة الاهتمام بضحايا الحوادث عموما.
الآن يبدو أن المنصب أكثر أمانا من القطارات ذاتها! فالوزير باق، والخطة باقية، والتصريحات مستمرة، أما المواطن فلا يملك رفاهية البقاء إذا صادف أن ركب قطارا أو مر قطار آخر في طريقه. ويبدو أن المطلوب من المصريين ليس فقط أن ينتظروا التطوير ويتحملوا ثمنه، بل أن يتحملوا ضحاياه ويكونوا منهم!
------------------------------
بقلم: أحمد بكير
