لا ينبغي أن يمر حادث تصادم قطارين بمنطقة العياط باعتباره حادثًا عارضًا ينتهي برفع العربات وإعادة تشغيل حركة القطارات، وإنما يجب أن يكون مناسبة جادة لمراجعة منظومة السكك الحديدية، ومدى قدرتها على حماية أرواح المواطنين.

فقد وقع الحادث يوم الأحد 8 نوفمبر 2026، عندما اصطدمت مقدمة القطار رقم 134 «تحيا مصر»، المتجه من الجيزة إلى الفيوم، بمؤخرة القطار رقم 2010 المتجه من القاهرة إلى أسوان، أثناء توقف الأخير على المسار نفسه، وذلك بين محطتي كفر عمار والرقة بمركز العياط، ما أدى إلى خروج عدد من العربات عن القضبان.

ووفقًا للبيانات المعلنة، بلغت الحصيلة المبدئية سبع وفيات، من بينهم قائد القطار الأول، وارتفع عدد المصابين إلى 114 وفق بيان النيابة العامة، بينما أعلنت وزارة الصحة لاحقًا استقبال 125 مصابًا، مع استمرار تحديث الحصيلة. وهي أرقام تعكس حجم المأساة الإنسانية، وتستوجب تقديم كل أوجه الرعاية للمصابين وأسر الضحايا.

أولًا: تحديد أسباب الحادث والمسؤولية

باشرت النيابة العامة التحقيق، وشكلت لجنة فنية لفحص موقع التصادم والعربات والقضبان، وتحديد أوجه القصور المحتملة في التشغيل واشتراطات السلامة.

ومن الإنصاف ألا نستبق نتائج التحقيق، أو نحمل سائق القطار وحده المسؤولية، خاصة أنه من بين المتوفين. فالمطلوب فحص جميع الاحتمالات، ومنها:

- مدى التزام أطقم التشغيل بإشارات السماح والمنع وتعليمات الحركة.

- كفاءة منظومة الإشارات والتحكم الإلكتروني وقدرتها على منع دخول قطارين إلى المسار نفسه.

- مدى عمل أجهزة التوقف الآلي في حالات الخطر.

- سلامة الاتصالات بين المحطات ومراقبي الحركة وأطقم القطارات.

- مدى الالتزام بإجراءات الطوارئ عند توقف أحد القطارات على الخط.

والمسؤولية هنا لا تقتصر على المسؤول المباشر عن التشغيل، بل تمتد، إذا أثبت التحقيق وجود قصور، إلى مستويات الإشراف والإدارة والصيانة والتخطيط والرقابة.

ثانيًا: ماذا عن استثمارات تطوير السكك الحديدية؟

أعلنت الدولة أن إجمالي الاستثمارات المخصصة والمنفذة لتطوير السكك الحديدية بلغ نحو 366 مليار جنيه، شملت البنية الأساسية وتجديد الخطوط والإشارات والمحطات والجرارات والعربات.

وهنا يبرز سؤال مشروع: كيف لا تنعكس هذه الاستثمارات الضخمة بصورة كافية على مستوى الأمان ومنع وقوع مثل هذه الحوادث؟

ليس المطلوب التشكيك في جهود التطوير، وإنما التأكد من أن الأموال التي أنفقت تحولت بالفعل إلى منظومة تشغيل آمنة وفعالة.

فشراء الجرارات والعربات الحديثة وتطوير القضبان والإشارات لا يكفي وحده، ما لم يصاحبه تدريب مستمر للعاملين، وصيانة منتظمة، وإدارة منضبطة، ورقابة حقيقية على التنفيذ.

ثالثًا: ما الذي ينبغي عمله لتفادي تكرار الحوادث؟

أقترح التعامل مع الملف من خلال إجراءات عملية ومحددة:

تفعيل منظومة الأمان الآلي: التأكد من تشغيل أجهزة التحكم والتوقف التلقائي للقطارات، بحيث لا يتوقف الأمان على رد فعل السائق وحده عند تجاوز إشارة حمراء أو الاقتراب من قطار متوقف.

مراجعة الإشارات والاتصالات: إجراء اختبار فني شامل ومستقل لمنظومات الإشارات والتحكم والاتصال، وخاصة على الخطوط ذات الكثافة العالية.

الاستثمار في العنصر البشري: إعادة تقييم برامج تدريب وتأهيل سائقي القطارات ومراقبي الحركة وعمال التحويلات، وربط استمرار العمل باجتياز اختبارات دورية للكفاءة.

الصيانة والرقابة: وضع برنامج معلن للصيانة الوقائية، ومراجعة دورية للقضبان والإشارات وأجهزة التحكم، مع محاسبة المسؤولين عن إهمال الصيانة أو عدم تنفيذها.

تحقيق فني مستقل وشفاف: إعلان نتائج التحقيق للرأي العام، مع تحديد السبب المباشر والأسباب المؤسسية التي سمحت بوقوع الحادث، وعدم الاكتفاء بمعاقبة موظف صغير إذا ثبت وجود خلل في المنظومة بأكملها.

المراجعة البرلمانية: قيام لجنة النقل بمجلس النواب بمراجعة ما تم إنجازه من خطة التطوير، ومقارنة حجم الإنفاق بمؤشرات السلامة الفعلية ومعدلات الحوادث، ومتابعة تنفيذ التوصيات.

ومن حق الناس أن تتساءل عن موقف أحزاب الموالاة فلا بيانات صدرت تطالب بالمحاسبة عنها والوحيد الذى طالب بالمحاسبة هو رئيس الجمهورية .  

علما انه في أسبانيا استقال وزير النقل أوسكار بوينتي، وأعلن انسحابه من الترشح في الانتخابات البرلمانية القادمة بعد حادث تصادم قطارين فائقي السرعة.

ومطلوب لجنة تقصى حقائق بعيدة عن وزارة النقل والمواصلات .

إنصاف الضحايا: سرعة صرف التعويضات المستحقة، وتقديم الرعاية الطبية والنفسية للمصابين، ومساندة أسر المتوفين، مع مراجعة كفاية التعويضات التأمينية في ضوء الظروف الاقتصادية الحالية.

رابعًا: تطوير السكك الحديدية مسؤولية مستمرة وليست مشروعات إنشائية فقط

إن السكك الحديدية مرفق استراتيجي يخدم ملايين المواطنين يوميًا، ولا يجوز أن نقيس نجاح تطويره بعدد الجرارات الجديدة أو حجم الأموال المنفقة وحدهما، بل بمدى انتظام الخدمة وانخفاض الحوادث وضمان وصول المواطنين إلى وجهاتهم بأمان.

والأهم أن تكون هناك منظومة واضحة للمساءلة، تبدأ من العامل المسؤول عن التشغيل، وتمتد إلى الإدارة والقيادات المختصة، كلٌّ في حدود مسؤوليته التي يثبتها التحقيق.

إن أرواح المواطنين ليست رقمًا في بيان إحصائي، والتعويض المالي مهما ارتفع لا يعوض أسرة عن فقدان إنسان.

إن نجاح تطوير السكك الحديدية لا يقاس بما أنفقناه عليها، وإنما بما وفرناه من أمان للمواطنين.
-------------------------------
بقلم: كامل السيد