اعتبر الديوان الملكي المغربي أن عدم تمديد مجلس الأمن الدولي ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء «المينورسو»، خلال اجتماعه المنعقد الجمعة 30 أكتوبر 2026، يمثل تطوراً مهماً وخطوة كبيرة نحو الطي النهائي لملف الصحراء المغربية داخل أروقة الأمم المتحدة.
وأوضح الديوان الملكي، في بيان، أن هذا التطور يتزامن مع الاحتفال بعيد الوحدة الذي أقره الملك محمد السادس، مشيراً إلى أنه يعكس تحولاً في طريقة التعامل مع الملف، والانتقال من مرحلة تدبير النزاع إلى مرحلة جديدة تقوم على تغيير محدداته.
وأضاف البيان أن عدم تمديد ولاية البعثة يعني انتهاء وجودها في الأقاليم الجنوبية للمملكة خلال الأيام المقبلة، بما يشمل أطقمها ومركباتها ومعداتها، معتبراً أن صفحة امتدت 35 عاماً قد طُويت، وأن استمرار البعثة كان مرتبطاً بسياق سابق لم يعد قائماً.
وأشار إلى أن هذه الخطوة ينبغي أن تضع حداً لإحالة ملف الصحراء على مجلس الأمن، وأن تفضي إلى سحبه من جدول أعماله، بما ينهي الاجتماعات الدورية المخصصة للقضية، وكذلك التقارير ذات الصلة التي يصدرها الأمين العام للأمم المتحدة والإحاطات التي يقدمها مبعوثه الشخصي.
وذكر البيان أن المسار السياسي الأممي اتسم، بحسب وصفه، بالمماطلة والجمود وإدامة الوضع القائم، لافتاً إلى أن المغرب يتوقع اتخاذ خطوات مماثلة خلال الفترة المقبلة داخل هيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة.
وفي الوقت الذي أعرب فيه المغرب عن ارتياحه لهذا التطور، أكد تمسكه بوقف إطلاق النار، واحترام سلامة أراضيه ووحدتها وأمنه الوطني وطمأنينة مواطنيه.
وعلى صعيد التحركات الدولية، أكد الديوان الملكي استمرار التحركات التي يقودها الملك محمد السادس على المستويين الثنائي والإقليمي، مشيراً إلى أنها أسهمت في حشد دعم أكثر من ثلثي أعضاء الأمم المتحدة لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ومن بينهم أعضاء دائمون في مجلس الأمن وقوى دولية مؤثرة، باعتبارها الإطار الوحيد، من وجهة نظر المغرب، لتسوية النزاع الإقليمي.
