أكد البيان الصادر عن الديوان الملكي المغربي أن المملكة تواصل تعزيز طموحها الاقتصادي من خلال مشروعين استراتيجيين هما (المركب المينائي والصناعي بالناظور غرب المتوسط، ومركب طنجة المتوسط)، واللذين يجمعان بين تحقيق النمو الوطني والتنمية المستدامة، عبر توزيع أفضل للاستثمارات العامة، وجذب رؤوس الأموال الخاصة، إلى جانب توفير فرص عمل واعدة وتنفيذ مشروعات ذات أثر ملموس على سكان المناطق المجاورة.

جاء ذلك عقب ترؤس العاهل المغربي، الملك محمد السادس، جلسة عمل في العاصمة الرباط لمتابعة سير العمل بالمشروعين؛ حيث أوضح البيان أن إنشاء ميناء "الناظور غرب المتوسط" يأتي مكملًا للمنظومة التي يقدمها ميناء "طنجة المتوسط"، بما يعزز مكانة المغرب اللوجستية والصناعية وفي مجال الطاقة. وبلغت الاستثمارات العامة والخاصة المرصودة للمشروع حتى الآن نحو 54 مليار درهم.

وأشار البيان إلى أن المحطة الأولى للحاويات بالميناء تستعد لبدء التشغيل قريبًا بطاقة استيعابية تصل إلى 3.5 مليون حاوية عند اكتمالها، على أن تدخل المحطة الثانية الخدمة في أبريل 2027 بطاقة قدرها 1.8 مليون حاوية. ويتطلب تشغيل المحطتين ضخ استثمارات خاصة تُقدر بـ 8 مليارات درهم.

وعلى صعيد قطاع الطاقة، يتضمن المشروع تشغيل محطة للمحروقات بسعة تخزينية تصل إلى 4 ملايين متر مكعب، فضلاً عن محطة للغاز الطبيعي المسال بقدرة معالجة تبلغ 5 مليارات متر مكعب سنوياً، وهو ما يأتي في إطار رؤية العاهل المغربي لتعزيز الأمن الطاقي للمملكة.

كما يُنتظر تعزيز المرفق المينائي بمحطتين إضافيتين للصب الجاف والبضائع العامة. وفيما يخص المنطقة الصناعية للمشروع، فقد بدأت العمل بالفعل بوجود مصنع يعمل حاليًا وثلاثة مصانع أخرى قيد الإنشاء.

ومن المخطط أن يسهم مركب "الناظور غرب المتوسط" على المدى القريب في توفير نحو 1400 فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى 20 ألف فرصة عمل غير مباشرة، مما يفتح آفاقًا جديدة للتشغيل والإدماج المهني للشباب.