هل يصح لمسئول كبير أن يعيد تعيين من اتهمه سلفه الوزير السابق بالفساد؟
في مارس سنة 2024 قرر وزير الشباب والرياضة السابق، الدكتور أشرف صبحي، حل وتجميد مجلس إدارة نادي الشيخ زايد وحل جميع الإدارات (المدير التنفيذي، والمدير المالي، ومدير النشاط الرياضي)، وإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق في المخالفات المنسوبة إليهم
ولكن على العكس والضد من من القرار السابق، أصدر الوزير الحالي جوهر نبيل القرار رقم في 22 أكتوبر الجاري، القاضي بتعيين مجلس ادارة مؤقت، بدلا من التعجيل بالانتخابات لاختيار مجلس ادارة منتخب!
وجاءت الأسماء المعينة التي نص عليها القرار مثيرة لحد بعيد، فبعض المحالين للنيابة، ويتم التحقيق معهم، في قرار الوزير السابق الدكتور أشرف صبحي، بتهم تتعلق بالفساد والمخالفات المنسوبة لهم، تم اختيارهم في قرار الوزير الجديد!!
الأزمة أنهم لا يزالون يحقق معه، فهل هذا تكريم له بعد اتهامه الذي لا يزال قيد التحقيق، وهل وثق الوزير ان عودته لنفس المكان، لن يؤثر على مجرى التحقيقات..
كما أن قرار السيد الوزير جوهر نبيل يتجاهل الطعون المقدمة ضد بعض من عينهم، وتجاهل واقع النادي الذي يواجه أزمات عميقة جعلت الجمعية العمومية تحجم عن المشاركة في الانتخابات الأخيرة، رغم ترشح الرئيس السابق، الذي تم اختياره مجددا بالقرار المشار اليه رئيسا للجنة المؤقتة!
واقع مأزوم يعيشه النادي، ومشاكل عميقة وكبيرة، تهدد بقاءه واستقراره وجودة أنشطته، منها عجز إدارته السابقة- التي تم تعيين بعضها في اللجنة المؤقتة- عن دفع رواتب بعض موظفيه لشهور، وفقد مستقبله بفقدان الأرض المخصصة له، دون محاولة جادة من المجلس الأخير إنقاذها، أو المطالبة بها، وكذلك التفريط في بعض أصوله، فضلا عن اتهامات وشكاوى سابقة ضد بعض الواردة أسماؤهم، منظورة أمام مديرية الشباب، وأمام النيابة الإدارية والنيابة العامة.
يبرر البعض للوزير بأنه ربما قدم له بعض مرؤوسية في مديرية الشباب والرياضة بالجيزة معلومات مغلوطة، ولم يقدموا له واقع النادي بصورة كاملة، ويرى البعض الآخر أن وزير الشباب والرياضة الذي يناقض قرار سلفه وواقع النادئ هو المسؤول الأول والأخير عن هذا التخبط واستمرار هذا المسار العشوائي في مسار ناد عريق.. وضروري لأهل مدينة الشيخ زايد..
عموما كما يقول الشاعر المجهول:
ان كنت تدري فتلك مصيبة.. وان كنت لا تدري فالمصيبة أعظم..
------------------------------
كتب: هاني الشريف






