أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استهداف رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه بنهاية العام المالي 2029/2030، كما أُعلن عن رفع الحد الأدنى للمعاشات الجديدة إلى 2080 جنيهًا اعتبارًا من يناير 2027، بدلًا من 1755 جنيهًا. لكن السؤال الذي يشغل ملايين أصحاب المعاشات: أين الحد الأدنى المستهدف لمعاشاتهم في عام 2030؟

إن أصحاب المعاشات، الذين أفنوا سنوات عمرهم في العمل والإنتاج، يشعرون بالغبن حين يرون زيادات متعددة للعاملين بالدولة، تشمل العلاوات الدورية والاستثنائية وزيادات أخرى، بينما تظل زيادات معاشاتهم السنوية محكومة بالمادة 35 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وبحد أقصى 15%، دون إعلان برنامج مماثل يحدد مسارًا واضحًا لتحسين الحد الأدنى للمعاشات حتى عام 2030.

وتتضاعف المعاناة مع تدني قيمة كثير من المعاشات، وما يثار بشأن أموال التأمينات، والعائد على استثماراتها، وتأخر استكمال بعض القرارات التنفيذية المتعلقة بالرعاية الاجتماعية وحقوق المسنين، وشمول فئات غير مغطاة بتأمين المرض، بما قد يخفف أعباءً يتحملها أصحاب المعاشات من جيوبهم.

لقد كانوا يأملون أن يتبنى منتدى مصر 2026 مطالبهم، وأن يعلن رئيس الوزراء تصورًا واضحًا لتحسين معاشاتهم، باعتبارهم مواطنين يستحقون الحماية الاجتماعية والعيش الكريم، لا أن يظل مستقبلهم معلقًا على زيادات سنوية لا تكفي في حالات كثيرة لمواجهة أعباء الحياة.

إننا نطالب الحكومة بإعلان مستهدف واضح للحد الأدنى للمعاشات بحلول 2030، ومراجعة كفاية المعاشات، واستكمال القرارات التنفيذية اللازمة، وضمان إدارة أموال التأمينات بما يصون حقوق أصحابها.

فالعدالة الاجتماعية لا تكتمل بتحسين أجور العاملين وحدهم، وإنما تمتد أيضًا إلى أصحاب المعاشات الذين شاركوا في بناء الوطن، ومن حقهم أن يشعروا بأن هناك من يدافع عن مصالحهم ويضع كرامتهم وأمنهم المعيشي في صدارة الأولويات.
-------------------------------
بقلم: كامل السيد
* خبير التأمينات والمعاشات