كثر الحديث مؤخرا عن الجامعات الأهلية وقانونها المعيب والذى احاطها بحصانة رهيبة تمنع حتى الأجهزة الرقابية من التفتيش على أموالها التى قد تصل إلى نصف مليار جنيه سنويا فى بعض الجامعات، ناهيك عن المشكلات التى صدرتها منذ قبول أعداد زائدة من الطلاب ونهاية بلجان ملاكى لاختيار رؤساء لها مطعون عليها أمام المحاكم المصرية ونهاية بعدم محاسبة من جمع بين رئاستها ورئاسة الجامعات الحكومية فى واحدة من أغرب قضايا تضارب المصالح فى مصر.
حصلت المشهد على لائحة هذه الجامعات المالية والتى تجعلك تشعر بأنك فى كيان موازي خارج إطار الدولة
راتب رئيس الجامعة
اللائحة تشير إلى أن راتب رئيس الجامعة يبلغ ٥٠ ألفا و ٣٥٠ جنيها كمرتب أساسى وان كان حاصلا على درجة أستاذ، وهو غالبا ما يحدث فقد يحصل على راتب أستاذ أيضا وقيمته ٦٤ ألفا و ٥٠٠ جنيه بحيث يكون المجموع ١١٤ ألفا و ٨٥٠ جنيها، بينما يحصل نائب رئيس الجامعة الأهلية على ٣٣ ألف جنية ونصف بالإضافة لراتب استاذ ليصل الراتب إلى ٩٧ ألف جنيه
اما عميد الكلية فيصل راتبه إلى ٢٢ ألف جنية بالإضافة إلى راتب استاذ أيضا، وهذه الرواتب جميعها قبل اقتطاع الضريبة على الدخل.
يأتى هذا بعد محاولة بعض القيادات الجامعية عدم ذكر الأرقام الحقيقية لرواتبهم وايضا بعد قرار غريب من الماليه ووزير التعليم العالى بعدم اخضاعهم للحد الأقصى للراتب الحكومى فيما يخص البدلات والمكافآت والحوافز ..
