قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بعدم قبول الدعوى المقامة من المستشار مرتضى أحمد منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، للمطالبة بإلغاء ترخيص مؤسسة «تكوين الفكر العربي»ووقف نشاطها وإغلاقها، في الدعوى التي اختصم فيها وزيرة التضامن الاجتماعي وعددًا من أعضاء مجلس أمناء المؤسسة، من بينهم الإعلامي إبراهيم عيسى والباحث إسلام البحيري.

وكان قد أقام مرتضى منصور دعواه في مايو 2024، واختصم فيها وزيرة التضامن الاجتماعي بصفتها، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس أمناء مؤسسة «تكوين»، وهم إبراهيم عيسى وإسلام البحيري ويوسف زيدان وفراس السواح وألفة يوسف ونائلة أبي نادر وفاطمة ناعوت

وطالب منصور بإلغاء الترخيص الصادر للمؤسسة ووقف نشاطها، مستندًا إلى اتهامات وجهها للقائمين عليها بشأن طبيعة نشاطهم الفكري ومواقفهم من الدين الإسلامي، زاعمًا أن المؤسسة تستهدف محاربة الدين ونشر أفكار تتعارض مع قيم المجتمع.

وتضمنت صحيفة الدعوى انتقادات لمجلس أمناء المؤسسة، إلى جانب تساؤلات أثارها مقيم الدعوى بشأن مصادر تمويل «تكوين» والجهات الداعمة لأنشطتها، مطالبًا بإلزام الحكومة بتقديم صورة من الترخيص الصادر للمؤسسة، وبيان تاريخ إصداره وأسبابه والأساس القانوني لمزاولة نشاطها.

كما طالب بالكشف عن مصادر التمويل والمبالغ التي تلقتها المؤسسة من الداخل والخارج، واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة للكشف عن الحسابات المصرفية للمؤسسة وأعضاء مجلس إدارتها، وبيان التحويلات المالية الواردة إليهم من الخارج.

وامتدت طلبات مرتضى منصور إلى مطالبة الجهات الحكومية بتقديم بيانات التبرعات المحلية التي تلقتها المؤسسة، والتحقق من حصولها على الموافقات القانونية اللازمة لتلقي الأموال.

كما طلب مخاطبة مصلحة الضرائب لتقديم صور رسمية من الملفات الضريبية لأعضاء مجلس إدارة المؤسسة عن السنوات الخمس عشرة السابقة، وبيان الضرائب المسددة عن الدخل والقيمة المضافة.

وطالب أيضًا بمخاطبة القنوات الفضائية التي يعمل بها أعضاء مجلس الأمناء، للكشف عن الرواتب والمكافآت التي حصلوا عليها خلال السنوات العشر السابقة، والمقابل المالي الذي يتقاضونه نظير ظهورهم في البرامج التليفزيونية.

وشملت طلبات الدعوى إلزام وزير السياحة بتقديم المستندات المتعلقة بالترخيص بعقد المؤتمر الأول لمؤسسة «تكوين الفكر العربي» داخل المتحف المصري الكبير، إلى جانب الطلبات المتعلقة بترخيص المؤسسة ومصادر تمويلها.

وبدأت محكمة القضاء الإداري نظر الدعوى في مايو 2024، قبل أن تقرر في 23 يونيو من العام نفسه إحالتها إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني، لتستكمل الدعوى مراحل نظرها أمام المحكمة، وصولًا إلى الحكم الصادر بعدم قبولها