أعلنت وزارة الداخلية المغربية أن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، التي جرت يوم 23 سبتمبر، تطابق بشكل كامل النتائج العامة المؤقتة التي سبق الإعلان عنها.

وأوضح بيان للوزارة أن لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية، برئاسة قضاة، أنهت عمليات إحصاء الأصوات وإعلان النتائج الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، كما تم إعداد المحاضر وإيداع نسخ منها لدى المحكمة الدستورية، وفقاً للمقتضيات القانونية المعمول بها.

وبحسب النتائج الرسمية، جاءت حصيلة المقاعد على النحو التالي:

الأصالة والمعاصرة: 97 مقعداً.

التجمع الوطني للأحرار: 66 مقعداً.

الاستقلال: 65 مقعداً.

العدالة والتنمية: 54 مقعداً.

الحركة الشعبية: 29 مقعداً.

الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية: 26 مقعداً.

التقدم والاشتراكية: 19 مقعداً.

الاتحاد الدستوري: 17 مقعداً.

الحركة الديمقراطية الاجتماعية: 8 مقاعد.

تحالف اليسار: 8 مقاعد.

جبهة القوى الديمقراطية: مقعدان.

الإنصاف: مقعدان.

الديمقراطيون الجدد: مقعد واحد.

الوحدة والديمقراطية: مقعد واحد.

وأكدت الوزارة أن النتائج المعلنة تشمل الدوائر الانتخابية المحلية والجهوية، بعد استكمال جميع عمليات الإحصاء وإيداع المحاضر وفق الإجراءات القانونية.

وفي السياق ذاته، ذكّرت وزارة الداخلية بأن المادة 86 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تتيح لكل مترشحة أو مترشح معني الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء، وذلك لمدة ثمانية أيام كاملة ابتداءً من تاريخ إيداعها، وخلال أوقات العمل الرسمية.

كما يحق للمترشحة أو المترشح الذي تم الطعن في انتخابه الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية والحصول على نسخة منها خلال ثمانية أيام من تاريخ توصله بعريضة الطعن، وفقاً لأحكام القانون التنظيمي.