قضت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى رقم 32894 لسنة 80 قضائية تطالب بالغاء قرار حجب منصة الألعاب والتجارب الرقمية «روبلوكس» داخل مصر وذلك لانتفاء شرط المصلحة

وجاء الحكم متفقًا في نتيجته مع تقرير هيئة مفوضي الدولة، الذي أوصى بعدم قبول الدعوى، تأسيسًا على عدم ثبوت وجود مصلحة شخصية ومباشرة للمدعي في مخاصمة قرار الحجب.

وكانت الدعوى قد أقيمت طعنًا على القرار الإداري الصادر في 4 فبراير 2026 بحجب منصة «روبلوكس» داخل مصر، مع اختصام عدد من المسؤولين والجهات المعنية، والمطالبة بوقف تنفيذ القرار ثم إلغائه وما يترتب على ذلك من آثار، وفي مقدمتها رفع الحجب وإعادة إتاحة المنصة داخل البلاد

ويعني القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة أن المحكمة لم تنتقل إلى بحث موضوع مشروعية قرار حجب «روبلوكس»، وإنما انتهت إلى عدم توافر شرط المصلحة اللازمة لقبول الدعوى

وكانت الدعوى قد استندت إلى عدد من الدفوع القانونية، من بينها المادة 57 من الدستور، والضوابط المنظمة لحجب المواقع والمنصات، فضلًا عن الدفع بعدم تناسب الحجب الشامل مع الغاية المعلنة منه، وإمكان اللجوء إلى وسائل أقل تقييدًا، مثل التحقق العمري والرقابة الأبوية وتقييد خصائص الدردشة والتواصل مع الغرباء بالنسبة إلى القُصّر