لم يعد السؤال العربي اليوم متعلقًا فقط بحجم الأزمات التي تعصف بالمنطقة، وإنما بات متصلًا بقدرة الدول والمجتمعات العربية على فهم طبيعة التحول التاريخي الذي يجري من حولها، وعلى امتلاك الأدوات السياسية والفكرية والاقتصادية التي تسمح لها بالخروج من موقع الاستجابة إلى موقع الفعل. فالعالم الذي دخلته المنطقة العربية لم يعد يشبه العالم الذي عرفته خلال العقود الماضية؛ إذ تتبدل موازين القوى، ويعاد تشكيل التحالفات، وتعاد صياغة مفهوم القوة بفعل التكنولوجيا، ويتحول الاقتصاد بصورة متسارعة إلى أحد أهم ميادين الصراع الدولي.
في قلب هذه التحولات تقف المنطقة العربية أمام مفارقة تاريخية لافتة: امتلاكها موقعًا جغرافيًا استثنائيًا، وثروات طبيعية وبشرية مهمة، وممرات استراتيجية، وأسواقًا واسعة، وإرثًا حضاريًا عميقًا، مقابل استمرار هشاشتها السياسية والاستراتيجية في ملفات كثيرة، وتفاوت قدرتها على إنتاج سياسات مستقلة وفاعلة. ولعل السؤال الأكثر إلحاحًا هنا ليس ما إذا كان الوطن العربي يمتلك مقومات النهوض، وإنما ما إذا كان يمتلك الإرادة والمؤسسات والرؤية التي تستطيع تحويل هذه المقومات إلى قوة فعل حقيقية.
عالم يتغير... ومنطقة عربية تعيد اكتشاف موقعها
تجري التحولات الدولية الراهنة على أكثر من مستوى في الوقت نفسه. فالنظام الدولي يتحرك بعيدًا عن الصيغة الأحادية التي طبعت مرحلة طويلة من العلاقات الدولية، نحو مشهد أكثر تعقيدًا تتنافس فيه قوى كبرى على النفوذ والأسواق والتكنولوجيا والممرات الاستراتيجية. ولم تعد القوة تقاس فقط بحجم الجيوش والترسانات العسكرية، بل أصبحت المعرفة والتكنولوجيا والقدرة الصناعية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والطاقة والغذاء عناصر أساسية في تحديد مكانة الدول وقدرتها على حماية مصالحها.
وهنا تكتسب المنطقة العربية أهمية مضاعفة. فهي تقع عند تقاطع جغرافي بين قارات وممرات بحرية وتجارية حيوية، وتحتضن موارد طاقة مؤثرة، وتملك إمكانات اقتصادية وسكانية هائلة. ولذلك فإن الصراع على المنطقة لا يمكن اختزاله في النزاعات المحلية وحدها، بل ينبغي فهمه ضمن صراع أوسع على النفوذ وإعادة تشكيل خرائط المصالح الدولية.
لقد كشفت السنوات الأخيرة أن الأمن العربي لم يعد مفهومًا عسكريًا صرفًا. فالأمن الغذائي، وأمن الطاقة، والمياه، والصحة، والمناخ، والفضاء الرقمي، وسلاسل الإمداد، أصبحت جميعها أجزاء من منظومة الأمن الوطني. وهذا التحول يفرض على الدول العربية إعادة تعريف مفهوم القوة، والانتقال من عقلية التعامل مع كل أزمة بصورة منفردة إلى بناء منظومات استراتيجية طويلة المدى.
تظل القضية الفلسطينية اختبارًا مركزيًا للسياسة العربية لا ملفًا تاريخيا فحسب، وإنما باعتبارها قضية تكشف طبيعة اختلالات النظامين الإقليمي والدولي. وقد أعادت الحرب على غزة، بكل ما حملته من تداعيات إنسانية وسياسية وقانونية، وضع القضية الفلسطينية في قلب النقاش العالمي، وأظهرت مرة أخرى أن المنطقة لا تستطيع بناء استقرار مستدام يتجاوز جذور الصراع وحقوق الشعب الفلسطيني.
غير أن التحولات الدولية لا تمنح العرب تلقائيًا موقعًا أفضل. فامتلاك الموقع والثروة لا يكفي إذا ظل القرار السياسي مجزأً، وإذا لم يتحول الوزن الاقتصادي إلى قدرة تفاوضية، وإذا بقي الاستثمار في المعرفة والتكنولوجيا أقل من مستوى التحولات التي يشهدها العالم.
الأزمة العربية تبدأ من الداخل
ربما يكون أكبر خطأ في قراءة الأزمات العربية هو التعامل معها بوصفها نتيجة مباشرة للتدخلات الخارجية وحدها. صحيح أن المنطقة تعرضت، ولا تزال، لتدخلات وصراعات ومشاريع نفوذ دولية وإقليمية، لكن اختزال الأزمة في العامل الخارجي يحجب سؤالًا أكثر أهمية: لماذا تستطيع القوى الخارجية النفاذ إلى بيئات عربية مأزومة أصلًا؟
إن قوة الدولة لا تقاس فقط بقدرتها على حماية حدودها، وإنما كذلك بقدرتها على بناء مجتمع متماسك، ومؤسسات فعالة، واقتصاد منتج، ومواطن يشعر بأن الدولة تمثله وتحمي حقوقه وتفتح أمامه آفاق المستقبل. ولذلك فإن الإصلاح السياسي والإداري والاقتصادي ليس ملفًا داخليًا منفصلًا عن الأمن القومي، بل هو جزء من بنيته الأساسية.
الدولة التي تعاني ضعف المؤسسات، والفساد، وغياب الكفاءة، واتساع الفجوات الاجتماعية، وضعف المشاركة، تصبح أكثر عرضة للاهتزاز أمام الأزمات. أما الدولة التي تمتلك مؤسسات قوية، واقتصادًا متنوعًا، ونظامًا تعليميًا حديثًا، ومجتمعًا قادرًا على الحوار، فإنها تمتلك مناعة أكبر في مواجهة الضغوط الداخلية والخارجية.
ومن هنا تبدو المواطنة أكثر من مفهوم سياسي أو قانوني؛ إنها إحدى ركائز الاستقرار الاستراتيجي. فحين يشعر المواطن بأن حقوقه مصونة، وأن القانون فوق الجميع، وأن فرص المشاركة والعمل والتعليم ليست امتيازات لفئة دون أخرى، تتعزز الثقة بين المجتمع والدولة. أما عندما تتآكل هذه الثقة، فإن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية يمكن أن تتحول بسرعة إلى أزمات سياسية عميقة.
الاستثمار الحقيقي في المستقبل العربي يبدأ من الإنسان. فلا يمكن بناء اقتصاد معرفي بمدارس متأخرة ومناهج لا تواكب العصر، ولا يمكن بناء اقتصاد رقمي من دون جامعات وبحث علمي، ولا يمكن إنتاج استقلال استراتيجي في عالم التكنولوجيا من دون امتلاك المعرفة والقدرة على الابتكار.
المشكلة، إذن، ليست في نقص الموارد وحده، وإنما في كيفية إدارة الموارد وتحويلها إلى قيمة مضافة. فالثروة الطبيعية يمكن أن تنضب، أما المعرفة فتتراكم. و الاقتصاد الذي يعتمد على تصدير المواد الخام يظل أكثر تعرضًا لتقلبات الأسواق، بينما الاقتصاد الذي يستثمر في التكنولوجيا والصناعة والبحث العلمي يستطيع أن يصنع لنفسه هامشًا أوسع من الاستقلال.
من التشتت إلى بناء قوة عربية جديدة
السؤال الأصعب يتعلق بالمستقبل: هل يستطيع الوطن العربي الانتقال من حالة التشتت الاستراتيجي إلى بناء صيغة جديدة للعمل المشترك؟
ربما لم يعد المطلوب استعادة نماذج سابقة من الوحدة السياسية، أو الاكتفاء بالشعارات القومية، وإنما التفكير في تكامل عربي واقعي ومرن يبدأ من المصالح المشتركة. فالعالم المعاصر لا ينتظر الدول المنفردة، وإنما يتعامل بصورة متزايدة مع التكتلات والأسواق والشبكات الاقتصادية والتكنولوجية.
إذا كان من الصعب توحيد المواقف في كل القضايا، فإن بالإمكان بناء مساحات واسعة من التعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة والأمن الغذائي والمياه والبحث العلمي والتكنولوجيا والصناعات الحديثة. ويمكن للسوق العربية الواسعة أن تتحول من مجرد رقم اقتصادي إلى مجال حقيقي للإنتاج والاستثمار وتبادل الخبرات.
كما أن الطاقات الشبابية العربية تمثل إحدى أهم الفرص التاريخية التي لا يجوز إهدارها. لكن الشباب لا يحتاجون إلى خطابات عن المستقبل بقدر حاجتهم إلى تعليم نوعي، وفرص عمل، ومساحات للإبداع، ومؤسسات تؤمن بالكفاءة، واقتصادات قادرة على استيعاب طموحاتهم. فالشباب يمكن أن يكونوا مصدر قوة استراتيجية، كما يمكن أن يتحولوا إلى مصدر توتر إذا بقيت الفجوة واسعة بين تطلعاتهم وواقعهم.
وفي المجال التكنولوجي تحديدًا، تبدو المعركة المقبلة أكثر عمقًا مما قد يبدو. فالذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الرقمي، والأمن السيبراني، والتقنيات الحيوية، والصناعات المتقدمة، ستعيد توزيع القوة والثروة بين الدول. ومن لا يشارك في إنتاج هذه المعرفة سيجد نفسه مستهلكًا لها، وربما تابعًا لمن ينتجها.
..هنا تبرز الحاجة إلى رؤية عربية تتعامل مع التكنولوجيا باعتبارها قضية سيادة، لا مجرد أداة للاستخدام اليومي. فالاستقلال في القرن الحادي والعشرين لا يعني فقط امتلاك الأرض والموارد، وإنما امتلاك القدرة على إنتاج المعرفة، وحماية البيانات، وبناء التقنيات، وتطوير الكفاءات.
إن الوطن العربي أمام لحظة تاريخية لا تحتمل الاستمرار في إدارة الأزمات بالطريقة ذاتها. فالتحولات الدولية قد تفتح أبوابًا جديدة أمام المنطقة، لكنها في الوقت نفسه قد تعمق تبعيتها إذا لم تمتلك الدول العربية القدرة على المبادرة. وبين الاحتمالين يتحدد مستقبل المنطقة.
ولعل جوهر المسألة أن العرب لم يعودوا يملكون رفاهية انتظار عالم مستقر كي يبدأوا الإصلاح. فالعالم نفسه أصبح أكثر اضطرابًا، والمنافسة الدولية أكثر حدة، ومفهوم القوة أكثر تركيبًا، والاقتصاد أكثر ارتباطًا بالتكنولوجيا والمعرفة. ولذلك فإن بناء المستقبل العربي ينبغي أن يبدأ من الاعتراف بأن الإصلاح الداخلي، والاستقلال النسبي في القرار، والتكامل الاقتصادي، والاستثمار في الإنسان، وتطوير المعرفة، ليست ملفات منفصلة؛ إنها حلقات في مشروع واحد لإعادة بناء القدرة العربية على الفعل.
إن التحدي الحقيقي لا يكمن في أن العالم يتغير، فالعالم تغير دائمًا، وإنما في أن يتغير العالم بينما تظل المنطقة أسيرة أدوات تفكير قديمة. وحين تصبح سرعة التحول أكبر من قدرة المؤسسات على الاستجابة، يتحول التأخر من مشكلة مؤقتة إلى فجوة استراتيجية.
ومن هنا فإن السؤال الذي يواجه الوطن العربي اليوم ليس: كيف نتجنب العاصفة؟ بل: كيف نمتلك من شروط القوة والمعرفة والمناعة الداخلية ما يجعلنا قادرين على عبور العاصفة وصناعة موقعنا في العالم الجديد؟
ذلك أن المستقبل لا تمنحه الجغرافيا وحدها، ولا تصنعه الثروات وحدها، ولا تحميه التحالفات وحدها؛ المستقبل تصنعه الدول التي تعرف ماذا تريد، وتمتلك مؤسسات قادرة على تحقيق ما تريد، ومجتمعات تؤمن بأن الإنسان هو نقطة البداية الحقيقية لكل مشروع نهضوي.
------------------------
بقلم: البشير عبيد
* كاتب صحفي تونسي مهتم بقضايا التنمية و المواطنة و النزاعات الإقليمية و الدولية و آخر تطورات الصراع العربي - الصهيوني.
