في مسيرة سعي البشرية نحو التحديث، لطالما ظلت كيفية الموازنة بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة الإيكولوجية معضلة عالمية. إن المسار التقليدي للغرب القائم على "التلويث أولا والمعالجة لاحقا" لم يترك عبئا ثقيلا على البيئة الإيكولوجية العالمية فحسب، بل أوقع الدول النامية اللاحقة في مأزق الاختيار الصعب بين التنمية وحماية البيئة. وخلال أقل من جيل واحد، نجحت الصين في بناء أكبر منظومة للطاقة النظيفة في العالم من حيث الحجم، وأحدثت تحسنا ملحوظا في المؤشرات البيئية كجودة الهواء ونوعية المياه. وهذا التحول من "السعي وراء البقاء" إلى "السعي نحو بيئة إيكولوجية سليمة" لا يكمن وراءه مجرد مسألة تقنية أو تمويلية، بل هو قضية مؤسسية جوهرها كيفية تشغيل منظومة الحوكمة بفاعلية واقتدار.

إن انطلاقة الحوكمة الإيكولوجية في الصين ترتبط ارتباطا وثيقا بإعادة صياغة التصميم الرفيع المستوى. ففي ممارسات العديد من البلدان، غالبا ما تخضع سياسات حماية البيئة لتقلبات الدورات السياسية القصيرة الأجل أو المصالح المحلية، مما يجعلها تؤول بسهولة إلى مجرد إجراءات شكلية. أما النهج الصيني فقام على ترسيخ حماية البيئة كالتزام صارم وقيد حازم. ومن خلال إرساء آلية لنقل المسؤولية تمتد أفقيا لتشمل جميع القطاعات وعموديا لتصل إلى أدنى المستويات القاعدية، أُسندت إلى كبار صناع القرار في الحكومات على مختلف المستويات مسؤوليات واضحة ومحددة في الحوكمة البيئية، لتتحول المؤشرات الإيكولوجية من اعتبارات هامشية إلى معايير جوهرية لتقييم الأداء والإنجاز. وضمنت هذه القوة التنفيذية الإدارية الصارمة من القمة إلى القاعدة تجاوز القرارات الكبرى لقيود المصالح المحلية ومواصلة تطبيقها الفعلي على أرض الواقع.

ويعتمد تشغيل هذه الآلية للمسؤولية على منظومة رقابة ومساءلة متكاملة تتسم بالديمومة والعمق والنفاذ المباشر. إذ تتوغل أجهزة التفتيش المركزي لحماية البيئة الإيكولوجية مباشرة في القواعد الشعبية، كاسرةً حواجز الحمائية المحلية. وبعد جولات متعددة من التفتيش الشامل، تم الدفع باتجاه حل عشرات الآلاف من المشكلات البيئية التي ظلت عالقة لفترات طويلة. ولا تقتصر هذه المنظومة على كشف المشكلات وفضحها فحسب، بل تقترن أيضا بآلية متكاملة تشمل التصحيح في غضون مهلة محددة، والمتابعة وإعادة التحقق، وإغلاق حلقة المساءلة بالكامل. وهي تستهدف بدقة معالجة أكثر المشكلات شيوعا وتعقيدا في الحوكمة البيئية، والمتمثلة في التصحيح الشكلي والمماطلة السطحية.

وعلى صعيد أساليب الحوكمة، تجاوزت الصين النمط التقليدي القائم على المعالجة المنعزلة لعنصر بيئي منفرد. فالغابات والمروج والأراضي الرطبة والأنهار والأراضي الزراعية والصحاري تشكل في الأصل كيانا متكاملا في النظام الطبيعي. ومن ثم، طبقت الصين استراتيجية شاملة للحماية والترميم تتجاوز التقسيمات الإدارية، وعملت من خلال التخطيط المتكامل لأحواض الأنهار والتآزر الإقليمي على إدماج أعالي الأنهار وأسافلها، وضفتيها اليمنى واليسرى، ومجاريها الرئيسية وروافدها، في منظومة حوكمة موحدة. وإن قدرة الحماية الإيكولوجية العابرة للمناطق على تشكيل قوة مشتركة وفعالة في فترة وجيزة تعود تحديدا إلى هذه القدرة على التكامل المنهجي الشامل. 

وتتطلب الحوكمة التآزرية الشاملة لكافة الأقاليم إطارا مكانيا قابلا للتطبيق العملي لتوفير الدعم المنهجي. فمن خلال منظومة تحكم تتمحور حول "الخط الأحمر للحماية الإيكولوجية، والحد الأدنى لجودة البيئة، والحد الأقصى لاستخدام الموارد، وقائمة الوصول للبيئة الإيكولوجية"، أدرجت الصين المساحات البرية والمناطق البحرية الساحلية في جميع أنحاء البلاد ضمن إدارة شبكية محكمة. وتجاوزت نسبة مساحة الخط الأحمر لحماية البيئة الإيكولوجية البرية 30%، حيث تغطي 90% من أنواع النظم الإيكولوجية البرية و74% من مجموعات الأحياء البرية الحيوانية والنباتية الخاضعة لحماية الدولة الرئيسية. وقد حدد هذا الخط الأحمر الأساس الحاسم للحفاظ على مصادر المياه وصيانة التربة وحفظ التنوع البيولوجي، قاطعا من المنبع دابر تآكل البيئة الطبيعية الناجم عن التوسع العشوائي.

وتعد ثمار حوكمة أحواض الأنهار خير دليل على القوة الكامنة في هذا النظام التآزري. فقد حافظ المجرى الرئيسي لنهر اليانغتسي على مياه من الفئة الثانية الممتازة لست سنوات متتالية، وارتفعت نسبة مقاطع المياه ذات الجودة الممتازة (الفئة الثالثة فما فوق) في الحزام الاقتصادي لنهر اليانغتسي من 67% عام 2015 إلى 96.5%. كما حافظ المجرى الرئيسي للنهر الأصفر بأكمله على مياه من الفئة الثانية لأربع سنوات متتالية، وارتفع معدل صيانة المياه والتربة إلى 69.75%. ووراء هذه الأرقام، تخلت المقاطعات والمدن الواقعة على طول النهرين عن نمط العمل المنفرد، وأدرجت الوقاية من تلوث المياه وترميم النظم الإيكولوجية المائية وحماية الموارد المائية في شبكة حوكمة واحدة. وبذلك، فإن المعضلة القديمة المتمثلة في "تصريف الملوثات في أعالي النهر وتحمل أسافله للتكلفة" يجري تفكيكها تدريجيا عبر هذه الآلية التنسيقية المشتركة بين القطاعات.

إن صلابة المنظومة المؤسسية تنبع من سيادة القانون. ففي مارس 2026، اعتمدت الدورة الرابعة للمجلس الوطني الرابع عشر لنواب الشعب "قانون البيئة الإيكولوجية لجمهورية الصين الشعبية"، ليدخل حيز التنفيذ رسميا في 15 أغسطس، ليكون بمثابة ثاني مدونة قانونية في البلاد بعد القانون المدني. ومع إصدار وتعديل العشرات من القوانين واللوائح المتخصصة، والربط الوثيق بين إنفاذ القانون الإداري والقضاء، وتوسيع نطاق نظام الدعاوى القضائية للمصلحة العامة الإيكولوجية، أصبح الخط الأحمر للقانون مرسوما بدقة، ولم يعد إعطاء الأولوية للبيئة الإيكولوجية مجرد دعوة سياساتية، بل تحول إلى التزام قانوني صارم يتعين على الكيانات السوقية والمؤسسات الإدارية على حد سواء الامتثال له.

كما تقدم التكنولوجيا دعما حاسما لإنفاذ هذه المنظومة المؤسسية. إذ تم دمج الاستشعار عن بعد عبر الأقمار الاصطناعية، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة في منظومة رصد البيئة الإيكولوجية، حيث تقوم عشرات الآلاف من نقاط الرصد الآلي بنقل كميات هائلة من البيانات في الوقت الفعلي. ولم يعد بمقدور ممارسات تصريف الملوثات الخفية التخفي أمام هذه المنظومة، إذ أسهم التدخل التكنولوجي في خفض تكلفة الرقابة والارتقاء بدقة إنفاذ القانون في آن واحد.

ويشكل إصلاح منظومة التقييم قوة دافعة أكثر عمقا وجوهرية. فالصين لم تعد تعتمد على النمو الاقتصادي كمعيار وحيد لقياس التنمية، بل أدرجت جودة الهواء ونوعية البيئة المائية ونسبة الغطاء الغابي وكثافة انبعاثات الكربون ضمن تقييم الأداء الحكومي. وفي عام 2025، انخفض متوسط تركيز جسيمات PM2.5 في المدن على مستوى المحافظة فما فوق على مستوى البلاد إلى 28 ميكروغراما/متر مكعب، ووصلت نسبة الأيام ذات جودة الهواء الممتازة والجيدة إلى 89.3%، وبلغت نسبة مقاطع المياه السطحية ذات الجودة الممتازة 91.4%. ولم تأتِ هذه التغيرات من فراغ، بل هي تفاعل متسلسل ناجم عن التحول في التوجه التقييمي. فعند جذب الاستثمارات، بدأت الحكومات على مختلف المستويات في إغلاق الأبواب طواعية أمام المشاريع كثيفة التلوث ومفرطة استهلاك الطاقة، لينتقل السلوك من مجرد التعامل السلبي مع عمليات التفتيش البيئي إلى البحث النشط عن مسارات التحول الأخضر، حيث أحدث تحول منظومة التقييم تغييرا جذرياً في سلوك صنع القرار.

من ترسيخ المسؤولية في قمة الهرم إلى تعزيز التآزر الشامل، ومن استكمال سيادة القانون إلى التمكين التكنولوجي، شقت الصين طريقا فريدا وخاصاً بها في الحوكمة الإيكولوجية. إن التحسن المستمر للبيئة الإيكولوجية لا يقتصر على كونه مسألة مدخلات واستثمارات فحسب، بل هو تجسيد شامل للطابع العلمي لمنظومة الحوكمة وتناسقها وقوتها التنفيذية. وتتحول المزايا المؤسسية لبناء الحضارة الإيكولوجية في الصين باطراد إلى فعالية حوكمة ملموسة وقابلة للقياس. ولا تكمن قيمة هذا الاستكشاف المؤسسي في نجاح الصين وحدها في شق مسار يتوافق فيه النمو مع الحماية دون تعارض فحسب، بل تكمن أيضاً في تقديمه نموذجاً مرئياً ومتاحا لتلك الدول التي ما زالت تتلمس خطاها في مسيرة التحديث، مؤكداً أن التنمية الاقتصادية وحماية البيئة ليسا خيارين متناقضين يستوجبان التضحية بأحدهما، بل يكمن السر في بناء منظومة حوكمة قادرة على العمل والإنتاج بفاعلية حقيقية. وتتضح ملامح "الصين الجميلة" وجوهرها يوماً بعد يوم في تضافر البناء المؤسسي مع الممارسات العملية، بينما يواصل هذا الطريق نفسه امتداده نحو المستقبل.

…………………………………….

بقلم / نور يانغ إعلامي صبني