رحبت لجنة الوعي النقابي، بقرار مجلس نقابة الصحفيين إعادة فتح وفحص ملف الشهادات الجامعية، بالتوازي مع مواجهة الكيانات الوهمية ومنتحلي صفة الصحفي، باعتبار أن ضبط جداول العضوية يبدأ من التأكد من استيفاء جميع شروطها وسلامة المستندات والمؤهلات المقدمة.
وتأمل اللجنة أن تستكمل هذه الخطوة على خير، وأن يتحول فتح الملف إلى عملية مؤسسية جادة وشاملة، تضع مصلحة النقابة وأعضاء جمعيتها العمومية فوق أي اعتبارات أخرى.
وتؤكد لجنة الوعي النقابي أن ملف الشهادات الجامعية تحديدًا هو أحد الملفات التي سبق أن طالبت لجنة الوعي النقابي جنباً إلى جنب مع الجمعية العمومية، بإعادة فتحها أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، وكان آخرها في 11 مايو الماضي، بعد مرور فترة طويلة على فتح الملف للمرة الأولى، وهو ما يجعلها تثمن قرار مجلس النقابة اليوم ونعتبره استجابة مهمة لمطلب سبق أن طرحتها الجمعية العمومية بوضوح.
وقال أبو السعود محمد منسق لجنة الوعي النقابي ، عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، إنه من هذا المنطلق، تدعو لجنة الوعي النقابي إلى تشكيل لجنة متابعة من الجمعية العمومية لملف الشهادات الجامعية تحديدًا، تكون مهمتها متابعة إجراءات الفحص والمراجعة، والاطلاع على تطورات الملف أولًا بأول، في إطار من الشفافية الكاملة، وبما يضمن عدم تحول القضية إلى مجرد مخاطبات إدارية تنتهي دون نتائج واضحة.
وأكد أن اللجنة مستعدة للمساندة الجادة في هذا الملف، والتعاون مع مجلس النقابة واللجان المختصة إذا رغب المجلس في ذلك، بما يساعد على الوصول إلى الحقيقة كاملة، مع التأكيد على احترام القانون وضمان حقوق جميع الزملاء وعدم إطلاق أي أحكام مسبقة على أحد.
ولفت إلى أن مراجعة الشهادات والمؤهلات ليست معركة ضد أشخاص، وإنما هي معركة من أجل سلامة عضوية النقابة وهيبة المهنة وثقة الجمعية العمومية، مشددا على أن الترحيب بخطوة مجلس النقابة، يأتي من منطلق انتظار استكمال الملف بإجراءات واضحة وشفافة، وإطلاع الجمعية العمومية على ما يتم إنجازه، حتى يكون فتح الملف هذه المرة بداية حقيقية لإنهائه بصورةكاملة على أساس من القانون والحق والعدالة.
