40 عاما من الصراع المرير وآن له أن ينتهي ويختتم فصوله الدموية.. لذلك أراد البرلمان التركي أن يكتب نهاية لميراث القتل والعداء بين الدولة وحزب العمال الكردستاني، فأقر قانونا يضع إطارا لحل الجماعة المحظورة في خطوة كبيرة لإغلاق صفحات ملطخة بدماء عشرات الآلاف من ضحايا معارك عشرات السنين.

خرج القرار من أدراج المكاتب بموافقة 468 صوتا في المجلس المؤلف من 600 مقعد بعد أن حظى بتأييد حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الحركة القومية وحزب المساواة والديمقراطية للشعوب .. وينص التشريع على توفير حماية قانونية للعديد من المقاتلين السابقين الذين لم يرتكبوا جرائم محددة، ويسهل أيضا تعليق أحكام السجن بحق بعض المدانين بالانتماء إلى حزب العمال الكردستاني، مما يمهد الطريق لإعادة دمجهم في المجتمع .. ويشكل النص فرصة لعودة المتمردين الأكراد الذين سلموا سلاحهم إلى الحياة المدنية، فيما أبقى القانون الجديد مصير مؤسس الحزب عبدالله أوجلان معلقا.

سبق القرار التاريخي للبرلمان التركي مقدمات عندما حث حزب العمال الكردستاني أكثر من مرة السلطات التركية على المضي قدما في الإجراءات القانونية اللازمة لحماية عملية السلام والسماح لمسلحيه بالانتقال إلى العمل السياسي الديمقراطي بعد إنهاء مهمة تفكيك جماعة حزب العمال الكردستاني وهياكلها العسكرية والتنظيمية.

ويبقى التشريع الجديد بالونة اختبار لمستقبل العلاقة بين السلطة والجماعة المحظورة وإعادة ترتيب الأوراق بين الطرفين، نظرا لأن بنوده تخلو من حسم المطالب الكردية بالحصول على مزيد من الحقوق السياسية والثقافية وإدخال تغييرات على تشريع يتعلق بمكافحة الإرهاب ولا وضع زعيم الأكراد أوجلان .. ويظل ما حدث مجرد سطر في أول صفحة من استراتيجية "تركيا خالية من الإرهاب"!.
----------------------------------
بقلم: شريف سمير